#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ينتهي اسبوعُ المفاجآتِ الكبرى في لبنانَ،
منْ ليلةِ الجنونِ التي سبقتْ بدءَ سريانِ وقفِ إطلاقِ النارِ،
مروراً بالاعلانِ المفاجىءِ عنْ الاتفاقِ وصولاً إلى دعوةِ رئيسِ مجلسِ النوابِ لعقدِ جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ في التاسعِ منْ كانونِ الثاني المقبلِ في اليومِ نفسهِ الذي تمَّ فيهِ التمديدُ لقادةِ الاجهزةِ الامنيةِ.
ما مَنْ احدٍ كانَ ليتصوَّرَ أنَّ هذا الكمَّ منْ التَّداعياتِ العسكريةِ والامنيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةِ التي مرَّتْ على لبنانَ منذُ شهرينِ وقبلها منذُ السابعِ منْ اوكتوبر 2023 كانتْ لتنتهيَ بهذهِ السرعةِ..
فهلْ كانتْ هناكَ تسويةٌ على مستوى لبنانَ لفصلهِ عنْ جبهاتِ التوتُّرِ، تبدأُ بوقفِ الحربِ وتنتهي بإعادةِ إحياءِ المؤسساتِ الدستوريةِ ولو عبرَ التمديدِ لبعضها وانتخابِ رئيسٍ للبلادِ؟
***
حتى الساعةَ، كلُّ الامورِ قيدُ الاختبارِ لا سيَّما وأنَّ الجيشَ اللبنانيَّ يبدو وكأنهُ فوجىءَ بالقرارِ السريعِ للاتفاقِ لأنَّ الادارةَ السياسيةَ للبلادِ أبعدتهُ عنْ التفاصيلِ، لذلكَ ظهرَ وكأنَّ خطَّةَ الانتشارِ ولو التدريجيةَ يشوبَها بعضُ الارباكِ خصوصاً لجهةِ التعاملِ مع عودةِ الاهالي والمدنيينَ وهي مسؤوليةٌ اولاً على الجهاتِ الحزبيةِ التي لم تُنبِّهْ هؤلاءَ إلى حدودِ الاتفاقِ في المرحلةِ الحاليةِ، منْ هنا،
فتحتَ عنوانِ بعضِ خروقاتِ الاهالي قد تعمَدُ اسرائيلُ إلى إعادةِ خلطِ الاوراقِ والعودةِ للحربِ كما هدَّدَ نتنياهو،
وبالعودةِ إلى تحدِّياتِ السياسةِ فما الذي تبدَّلَ حتى يتمَّ انتخابُ رئيسٍ ما دامَ فريقُ الممانعةِ يصرُّ على الانتصارِ وعلى أنَّ الموازناتَ السياسيةَ لم تتبدَّلْ بفعلِ العملياتِ العسكريةِ والاتفاقِ، وأنَّ خارطةَ مجلسِ النوابِ،
لم تتغيَّرْ ايضاً كما قالَ النائب علي حسن خليل المعاونُ السياسيُّ لرئيسِ مجلسِ النوابِ..
وعليهِ، ومع الشعورِ بحصولِ "تسويةٍ لبنانيةٍ" للحربِ كما للسلمِ..
فالسؤالُ بِمنْ سينزلُ فريقُ الممانعةِ إلى مجلسِ النوابِ كمرشَّحٍ رئاسيٍّ وبِمنْ ستذهبُ المعارضةُ؟
ولنْ يكونَ حتى الساعةَ مُتاحاً أنْ نعرفَ ما إذا كانَ الرئيس بري سيدعو إلى جلساتٍ مفتوحةٍ او جلساتٍ كالاخرى يطيرُ فيها النِّصابُ من الجلسةِ الثانيةِ ويختمُ المحضرَ..
***
ومنْ الآنِ وإلى التاسعِ منْ كانونِ الثاني، هلْ سنكونُ امامَ حركةٍ دوليةٍ للضغطِ لمنعِ الخروقاتِ والحربِ وبدءِ عمليةِ إعادةِ الاعمارِ،
وفقَ شروطٍ محدَّدةٍ تبدأُ بمواصفاتِ الرئيسِ ولا تنتهي بالقيودِ على الحكومةِ الجديدةِ!