تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة تهنئة بعيد الاستقلال، من البابا فرنسيس .
وقال البابا: "بمناسبة عيد الاستقلال، اسمحوا لي أن أرسل لدولتكم أحر التهاني وأطيب التمنيات ليستعيد لبنان الوئام والاستقرار والازدهار. إنني، اذ أطلب من العلي أن يحافظ اللبنانيون على وحدتهم من أجل المصلحة الوطنية العامة وتأمين رعاية إخوانهم الأكثر عوزاً، أتمنى أن تحل بركة الرب على هذا البلد".
كما تلقى برقيات تهنئة من ملك الاردن عبدالله الثالث، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، وملك بلجيكا فيليب، ورئيس وزراء بنغلادش الشيخ حاسينا.
فرونتسكا: عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا صباح اليوم في السراي الحكومي.
وشارك في اللقاء المستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وأعلنت فرونتسكا بعد اللقاء: "سيعقد مجلس الأمن جلسة في 28 تشرين الثاني الحالي في نيويورك في شأن تطبيق القرار 1701، وسأقدم في الجلسة معلومات عن التطورات في لبنان واقتراحات حيال بعض المسائل.
النائبان شري وفياض: وإستقبل ميقاتي النائبين أمين شري وعلي فياض وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية والاقتصادية.
واعلن النائب فياض بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي وجرى البحث في موضوعين مهمين من وجهة نظرنا، الموضوع الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية، وتم الإتفاق مع الرئيس ميقاتي على المضي في تنفيذ القانون الذي صدر حول المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يصر الى إدخالهم الى الملاك، وهذه مشكلة متفاقمة منذ العام 2018، وقد أقر القانون في اذار 2022. ان الرئيس ميقاتي أبلغني واتخذ إجراءاته في أثناء الاجتماع، اولا في ما يتعلق بالملفات التي أحيلت سابقا وجرى التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، هذه الملفات المستوفاة للشروط الإدارية والأكاديمية ستصدر مراسيمها ولا إشكالية حولها. أما الأسماء الأخرى التي لم تحوّل سابقا انما جرى تحويلها خلال هذه الفترة، فسيصار الى تنظيم مراسيمها واتفق على أن لا مشكلة بشأنها وستمر، على أن تقر في أول جلسة مجلس وزراء تعقد، فلذلك نعتبر أن هذه المشكلة في طريقها الى المعالجة الشاملة.
ثانيا: بحثنا في المبالغ المالية التي أقرت للجامعة اللبنانية في موازنة العام 2022 وما قبلها، وأقصد 122 مليار ليرة لبنانية لزيادة ساعات التعاقد والمدربين، و500 مليار لتغذية ميزانية الجامعة، للأسف لغاية الآن لم تحصل الجامعة على أي مبلغ منها، وتم الإتفاق على تحريك هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
أما الموضوع الثالث الذي ناقشناه فهي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد، وأبلغني الرئيس ميقاتي بأنه جرت إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي وان مشروع قانون استعادة التوازن المالي هو في مرحلته الأخيرة وفي طريقه الى التحويل إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أنه صار هناك امكانية في مجلس النواب لمناقشة "الكابيتال كونترول" وهذين المشروعين في الوقت ذاته مما يسهل برأينا النقاش ويضيء على بعض الحقائق التي كانت غامضة أو غير واضحة في الفترة الماضية".
وختم: "أبلغت الرئيس ميقاتي بأننا في"كتلة الوفاء المقاومة"مهتمون اهتماما استثنائيا في مسار الإصلاح المالي والإقتصادي وبالتالي لدينا ملاحظاتنا وتصوراتنا تجاه هذه المشروعات لكن على قاعدة العمل ما أمكن على التعجيل في إصدار هذه التشريعات ووضع المعالجة المالية والاقتصادية على سكة الحلول".
المنطقة الاقتصادية في مرفأ طرابلس: واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المنطقة الاقتصادية في مرفأ طرابلس بالوكالة حسان ضناوي الذي قال بعد اللقاء: "اطلعنا الرئيس ميقاتي على عزمنا عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع شركة "KPMG" العالمية للتحضير لإطلاق مشروع دفاتر الشروط للشراكة مع القطاع الخاص لصالح المنطقة الاقتصادية الخاصة، واستطاع الرئيس ميقاتي الحصول على الدعم الفني للمشروع من اجل الانطلاق فيه، وستكون دفاتر الشروط جاهزة خلال الأشهر الخمسة المقبلة لاطلاق مزايدة في العام 2023 لدعوة القطاع الخاص لإدارة وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة".
أضاف: "بمجرد إطلاق المزايدة وتقديم العروض من قبل الشركات الخاصة نستطيع أن نتوقع انه بعد انشاء المنطقة في العام 2023 وبدء العمل فيها، يمكننا استقطاب الشركات الخاصة التي يمكنها ان تستأجر وتقوم بالتوظيفات المطلوبة، وتعمل على تحسين الصادرات، باعتبار ان المنطقة الاقتصادية، كما المنطقة الحرة، ستضم مصانع للتصدير للخارج وسينعكس الأمر ايجابا جدا على طرابلس أولا وعلى لبنان بشكل عام".
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المياه: كذلك، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعا لـ "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المياه" شارك فيه وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريَم.
في ختام الاجتماع صدرت المقررات الاتية:
-تكليف وزير الطاقة والمياه، وبالتنسيق مع اعضاء الهيئة، وضع مشروع آلية لعمل الهيئة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه إعداد مسودة المخطط التوجيهي العام للمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وبالتنسيق مع وزارات البيئة – الزراعة – الاشغال العامة والنقل والصناعة، ليصار الى درسه من قبل الهيئة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والوزراء المعنيين لاسيّما وزارة المالية، وضع مسودة دراسة قدرة تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره ومدى إمكانية الاستحصال على الدعم من قبل الجهات المانحة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية وخطط لتنظيم إستعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها والمحافظة ومراقبة نوعيتها والسهر على تطبيق المعايير والمواصفات وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والبيئة والسياحة والداخلية والبلديات.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجهات المعنية لاسيّما وزارات البيئة، التربية والتعليم العالي والاعلام وضع توصيات وبرامج تدريب لتثقيف وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين للادارة المستدامة، والمواطنين بالاشتراك مع جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه وبالتنسيق مع وزراة الخارجية والمغتربين اطلاع الهيئة على المعاهدات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه في الأنهر العابرة للحدود او التي لها تأثير على الأمن المائي الوطني، لابداء الرأي بشأنها.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه تزويد الهيئة بنسخة عن التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
• إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج أو الاجراءات العادية.
• تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.
• حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.
• الاجراءات المتخذة من قبل الادارة.