#الثائر
برر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام لجنة مستقلة للتحقيق، استخدامه لقانون خاص نادرا ما يتم اللجوء اليه في زمن السلم لطرد سائقي شاحنات شلوا العاصمة أوتاوا في وقت سابق من العام الحالي، بوجود "خطر جدي لحدوث أعمال عنف".
وأثّر احتلال سائقي شاحنات احتجاجا على القيود الصحية، على وسط أوتاوا لأسابيع خلال الشتاء الماضي إلى حد كبير في بلد غير معتاد على تحركات اجتماعية من هذا النوع.
وأثار إجلاؤهم في شباط استنادا إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلا كبيرا بشأن الحريات العامة.
وقال ترودو مبررا قراره إن المتظاهرين قاموا "بعسكرة بعض الآلية" وباستخدام الأطفال "دروعا بشرية".
ولفت الى أن الشرطة لديها مخاوف بشأن تكديس أسلحة، موضحا أن الاستخبارات الكندية حذّرته من "وجود أشخاص يروجون لتطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" ما قد يؤدي إلى شن هجمات متفرقة.
وروى رئيس الوزراء أن التوتر تصاعد مع اندلاع احتجاجات مضادة مع "وقوف جدّات في شوارع أحياء سكنية ضد شاحنات ضخمة"، ما أثار مخاوف من أن يتولى الكنديون التصدي للتحرك بأنفسهم.
ونظمت تجمعات أخرى في كل أنحاء البلاد أدت إلى إغلاق ممرات تجارية بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحاما في أميركا الشمالية.
وقال ترودو: "كنا نرى أن الأمور تزداد سوءا، وتخرج عن سيطرتنا"، موضحا أن الخطة التي قدمتها الشرطة "لم تكن خطة على الإطلاق" وأن رأي مستشاريه و"رأيه الشخصي كان (...) أنه يجب أن نفعل شيئا ما لضمان أمن الكنديين".
وأضاف رئيس الحكومة: "أنا مطمئن ومقتنع بأنني قمت بالخيار الصحيح"، قبل أن يستجوبه أطراف آخرون مشاركون في التحقيق في مواجهة جمهور ضم عددا كبيرا من سائقي الشاحنات واضطر القاضي لتأنيبه مرات عدة بسبب ردود فعل "غير لائقة".
وكانت اللجنة المستقلة اجتمعت لمدة ستة أسابيع في أوتاوا واستمعت لمسؤولين حكوميين ومتظاهرين وعدد من سكان أوتاوا الذين تأثروا بضجيج أبواق السيارات المتواصل وانبعاثات الدخان من محركات الديزل.
وخلال استماعها لإفادات الشهود، علمت اللجنة أن خللا داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات - خبران يجري التحقيق فيهما حاليا - زعزعا قوات الشرطة.
لكن منظمي "قافلة الحرية" يرون الصورة بشكل مختلف. فقد أوضحوا أن تظاهرة أوتاوا كانت احتجاجا مشروعا على سياسات الحكومة "الشريرة"، وتحدثوا عن أجواء احتفالية مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.
مع ذلك، كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، حسبما ورد، فرض رقابة على أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.
وبعد شهادة جاستن ترودو، ستنظر اللجنة الآن في آراء الخبراء قبل تقديم تقريرها النهائي في موعد أقصاه السادس من شباط 2023.