#الثائر
ترتفع يوماً بعد يوم وتيرة المواجهة بين أحزاب السلطة اللبنانية والسلطة القضائية على خلفية التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، والإجراءات التي يتبعها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ما فجرّ حرباً غير مسبوقة بين القضاة أنفسهم، بالنظر لتضارب الآراء والاجتهادات حول مسار التحقيق، والخطة التي يعتمدها البيطار وإصراره على ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، ووزراء ونواب وقادة أمنيين وعسكريين.
ولم تمضِ أيام قليلة على قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، التي قررت كفّ يد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن مواكبة التحقيق في هذا الملفّ، وإبداء رأيه في المذكرات والدفوع الشكلية والمراسلات التي تجري بين المحقق العدلي وأطراف الدعوى، حتى تقدّم الخوري بدعوى ضدّ رئيسة المحكمة والمستشارين لديها، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد محكمة التمييز بشخص القاضية كفوري والمستشارين لديها، الأمر الذي زاد من تعقيدات هذا الملفّ.
وطلب الخوري في شكواه «تصويب الخطأ الجسيم المرتكَب من المحكمة عبر قرارها ردّه عن متابعة النظر بقضية المرفأ، كما طلب إبطال القرار برمّته، لأنه في حال الأخذ به سيؤدي الأمر إلى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان، ويجعل كل قاضٍ فيها خاضعاً للرد باعتبار أنه سبق وأعطى رأياً مسبقاً، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة».
وسبق دعوى الخوري ضدّ محكمة التمييز، موقف تصعيدي اتخذته النيابة العامة التمييزية، قررت بموجبه مقاطعة جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز، عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد الذي تعدّه مخالفاً للأصول القانونية، وهو ما أدى إلى تعطيل جلسات هذه المحكمة، إذ لا يصحّ قانوناً عقد جلسات للمحاكمة العلنية، إلا بحضور المدعي العام الذي يمثّل الحق العام ويعدّ طرفاً أساسياً، ووجوده يبقى إلزامياً لإبداء رأيه بكل ما يثار خلال جلسات المحاكمة.
ولا تختلف المراجع القضائية على أن الحرب المتنامية بين القضاة تزيد من أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة القضائية، إلا أن كل طرف يُلقي باللائمة على الآخر، حيث برّر مصدر في النيابة العامة التمييزية، خطوة الخوري بأنها «محاولة لقطع الطريق على تشريعات سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء اللبناني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ردّ أي مدّعٍ عام أو تنحيته عن الملفّ غير قابلين للبحث إلا في مرحلة التحقيقات الأولية»، مذكّراً بأن القاضي الخوري «هو الذي أجرى التحقيقات الأولية في قضية انفجار المرفأ، وهو مَن اتخذ القرار بتوقيف المدعى عليهم بالملفّ، وسارع إلى الادعاء عليهم وأحالهم إلى المحقق العدلي، وأي طعن بصوابية إجراءاته يعرّض كلّ التحقيقات للإبطال»، لافتاً إلى أنه «لم يسبق أن تم كفّ يد أي مدّعٍ عام في تاريخ القضاء اللبناني».
وإذ اعترف المصدر نفسه بأن «مقاطعة النيابة العامة لجلسات محكمة التمييز التي ترأسها القاضية كفوري تعدّ سابقة غير مألوفة أيضاً»، أوضح أن «المقاطعة لم تكن لأسباب شخصية من القاضية كفوري، بل لتأكيد أهمية دور النيابة العامة وعدم تخطيها في جميع الملفات»، مشدداً على أن المحكمة «لا تستطيع أن تقيّد النيابة العامة في آرائها ومواقفها في أي قضية».
وبرز تعارض في الرأي القانوني بين ما ذهبت إليه النيابة العامة، عبر اتهام محكمة التمييز بارتكاب سابقة في المخالفة لجهة ردّ القاضي غسان الخوري، وبين محاكم التمييز برمتها، إذ أوضح مصدر في محكمة التمييز لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون القضاء العدلي واضح، وهو يحدد الآلية التي يمكن من خلالها ردّ قضاة الاستئناف وقضاة التمييز سواء كانوا في النيابة العامة أو في المحاكم، معتبراً أن «الحديث عن سابقة خطيرة لا يقع في مكانه الصحيح».
وأثار هذا الصراع استياءً واسعاً في الأوساط القضائية، التي رأت أن ما يحصل «يعكس الصورة الحقيقية لاستضعاف السلطة القضائية وهيمنة أمراء الحرب عليها». ورأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «التصدّع داخل الجسم القضائي مردّه إلى أن أمراء الحرب الذين تسلّموا السلطة منذ عام 1990 لم ينفّذوا اتفاق الطائف الذي شددّ على ضرورة بناء دولة القانون، لا بل استبدلوا بدولة القانون دولة المزرعة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجار مرفأ بيروت فجّر الصراع بين مناصري شريعة الغاب، وبين من يريد بناء دولة القانون والمؤسسات»، معتبراً أن «السلطة السياسية قررت أن تحكم لبنان بـ(قانون المزرعة)، وذهبت نحو ترويض القضاء عبر تعيين أزلامها في المناصب الحساسة».
في سياق متصل، رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «التصدّع داخل الجسم القضائي مردّه إلى أن أمراء الحرب الذين تسلّموا السلطة منذ عام 1990 لم ينفّذوا اتفاق الطائف الذي شددّ على ضرورة بناء دولة القانون، لا بل استبدلوا بدولة القانون دولة المزرعة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجار مرفأ بيروت فجّر الصراع بين مناصري شريعة الغاب، وبين من يريد بناء دولة القانون والمؤسسات»، معتبراً أن «السلطة السياسية قررت أن تحكم لبنان بـ(قانون المزرعة)، وذهبت نحو ترويض القضاء عبر تعيين أزلامها في المناصب الحساسة».