| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
اليومَ وكأنَّ البلادَ بألفِ خيرٍ، يذهبُ رئيسُ الحكومةِ نواف سلام لترؤسِ اجتماعٍ للحكومةِ، (هو الاخيرُ في السراي الحكوميِّ كما يبدو بعدما صُرفَ النظرُ عنْ مقرِّ مجلسِ الوزراءِ)،
لبتِّ آليةِ التعييناتِ في الفئةِ الاولى والفئاتِ الاخرى في الدولةِ مع بعضِ الإستثناءاتِ، كما وردَ في المشروعِ، وتخصُّ الإستثناءاتُ حاكميةَ البنكِ المركزيِّ كما المؤسساتَ الامنيةَ والقضائيةَ والديبلوماسيةَ والهيئاتَ الرَّقابيةَ ومجلسَ الإنماءِ والاعمارِ، ولا نعرفُ لماذا فقط وحدَهُ منْ دونِ المجالسِ.
ولعلَّ هذهِ الآليةَ،ومع إحترامنا للنوايا الحسنةِ لناحيةِ اهدافِ تشكيلها،
إلاَّ أنها حُكماً وتبعاً لقرارِ مجلسِ شورى الدولةِ، وبعدَ الطعنِ بالقانونِ الذي أقرَّها سابقاً،
أُعطيَ الوزيرُ كما مجلسُ الوزراءِ صلاحياتٍ واسعةً بحيثُ لا يُمكنُ لأيِّ لجنةٍ او جهةٍ التدخُّلُ في عملِ وزارتهِ...
فلماذا القفزُ إذاً على صلاحياتِ الوزراءِ ومجلسِ الوزراءِ، ولماذا تحميلُ لجانٍ مواصفاتٌ متَّفقٌ عليها مُسبقاً لإيصالِ منْ يُرادُ إيصالهُ..
***
ولعلَّ السؤالَ تباعاً منْ هنا، ألمْ يبقَ لرئيسِ الجمهوريةِ الراعي الاوَّلِ للدستورِ سلطةٌ إستنسابيةٌ لإختيارِ منْ يشاءُ ويراهُ ملائماً لسيرِ الادارةِ منْ داخلِ الملاكِ او منْ خارجهِ لشغلِ أيِّ منصبٍ إداريٍّ..
نشعرُ وكأننا امامَ محاولاتِ نهشِ وقضمِ صلاحياتِ رئيسِ الجمهوريةِ تحتَ عنوانِ الاصلاحاتِ والمطالباتِ الدوليةِ والمعاييرِ الدوليةِ، وإملاءاتِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
وهي مواصفاتٌ تبدو اساسيةً بالنسبةِ لحاكمِ البنكِ المركزيِّ حيثُ تصطدمُ محاولاتُ رئيسِ الجمهوريةِ بإيصالِ مرشَّحٍ معيَّنٍ كفوءٍ مع مواصفاتِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
الذي يتدخَّلُ وبشكلٍ لافتٍ مع رئيسِ الحكومةِ (الذي لا يرفضُ ذلكَ)، ومع بعضِ السفراءِ والوزراءِ والنوابِ،
للأتيانِ بحاكمٍ على هواهُ يُطبِّقُ ما يريدهُ صندوقُ النقدِ منْ دونِ أيِّ هامشٍ لبنانيٍّ حرٍّ وسياديٍّ.
فأيُّ خيارٍ سينتصرُ؟
