| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أوضح عضو كتلة نواب الكتائب الدكتور سليم الصايغ أن إرادة الحرب وإرادة السيطرة تقابلها إرادة المقاومة، مشيرًا إلى ان تطوّر الأوطان وتقدّمها لا يتم أفقيًا بل دائريًا، لافتًا إلى أن تباطؤ الدولة في اتخاذ القرارات وإعادة خلق ظروف الماضي ينتج عنها الاستسلام أو الانتحار أو المقاومة، مؤكّدًا أن مفهوم الشراكة يتضمن الإيمان بالقيم الوطنية وبالعدالة والحرية والاستقلال، مشدّدًا على أن المقاومة من ضمن الدولة ساقطة من بداياتها، ومن الأجدى تحويل كل القوى اللبنانية الفكرية والعسكرية والأمنية إلى مجتمع حي ضمن دولة المعايير الثابتة والعادلة، القادرة على المنافسة وتأدية وظيفتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكّد الصايغ عبر صوت لبنان أن الكتائب أقدمت على أولى الخطوات للمصارحة والمصالحة مع الحركة الوطنية ممثلة بالنائب أكرم شهيب والفصائل الفلسطينية في مبادرة قام بها الرئيس أمين الجميّل في البيت المركزي للكتائب في نيسان 2008، في خطوة لاعتماد طريقة للخروج من 13 نيسان عبر المراجعة العميقة مع الأطراف المتصارعة، لافتًا إلى أن "وثيقة بيروت" شكّلت اعترافًا من الفلسطينيين بالخطيئة التي ارتُكبت بحق لبنان، أعادوا تكريسها في العام 2008 في لقاء المصارحة والمصالحة.
وعن مفهوم الشراكة قال: "أتقاسم القيم المشتركة مع شركائي أي من قمنا سويًا بانتفاضة الاستقلال و17 تشرين ورفضوا الأمر الواقع والاستسلام له، هؤلاء نتقاسم وإياهم مفهوم الدولة ولا يمكن الشراكة مع من لا يؤمن بالعدالة وقوة القانون".
وأردف: "مفهوم الشراكة الوطنية ليس بين يمين ويسار، فقد تخطيناها وليس بين المسيحيين والمسلمين، لاسيما ان المسلمين اعترفوا بنهائية لبنان"، معتبرا ان اليوم شراكة الحرية هي المطلوبة.
وسئل الصايغ، لماذ اضطر رئيس الكتائب للدعوة الى عقد لقاء مصارحة ومصالحة، فأجاب: "تغيّرت هوية أطراف النزاع، نحن أمام نزاع آخر مع اطراف نزاع مختلفين، فلم يعقد مع حزب الله مثلا، ربما يعتبر أن لا لزوم له ولم يعقد حول اي لبنان نريد لأن وثيقة الوفاق الوطني موجودة".
وعن الحوار قال الصايغ: "الظروف ليست موجودة لحوار قبل الانتخابات الرئاسية والحوار كي يكون للنقاش فقط يكون عقيمًا وحرام تضييع الوقت".
وشرح: "اليوم نحن بحاجة الى مدخل لهذه العملية، فعند العمل على حل نزاع لا نذهب الى الجوهر بل اننا نبحث عن الاطار، والاطار هو العودة الى انتظام المؤسسات والعودة الى قواعد اللعبة التي وضعها الدستور، ونبدأ برئاسة الجمهورية ومن ثم نضع وبسرعة خارطة طريق على اساسها نعالج المشاكل تباعًا حتى نصل الى الجوهر بمعنى أي لبنان نريد".
وأضاف: "إن أردنا أخذ كل هذه المشاكل مع بعضها البعض نكون كمن يقوم بإعادة التأسيس لوطن قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الامر من رابع المستحيلات، أي أننا نقول أن هناك إمعانًا بضرب ما تبقى من الشعب اللبناني وهذا لا يجوز".
وتابع: "لا بد من العقلانية والموضوعية، وأن نذهب الى الحلول ولا نكتفي بالشعارات، ونسأل أنفسنا كيف علينا أن ننجز ما يجب علينا إنجازه."
وأكد أن علينا ألا نفكّر أننا بكبسة زر نتخلّص من الرواسب ان كان هناك من رواسب للخلاص منها، فالعملية ليست سهلة لانها تراكمية، فهي تحتاج إلى جيل أو جلين وإلا فإننا نكذّب على بعضنا البعض ان فكرنا أنها ستنتهي بسرعة.
وأضاف: "اذا استمرينا كل يوم بوضع إطار جديد لإطار التعددية في لبنان والعيش المشترك والمواطنة واستعادة سلطة المعايير، فمعنى ذلك اننا نؤسس لحالة مستدامة من اللااستقرار والنزاع المفتوح ".
واشار الى انه حان الوقت لئلا يخاف لبنان من كلمة السلام الداخلي والدخول بصراع اكبر منه، بل ان يكون لدينا الثقافات التي تختلط ببعضها البعض كي ينتج عنها شيء جميل، وألا تكون قناعة لمشروع السيطرة بالسلاح او بالمال او باي شيء اخر.
ورأى أن المقاومة من ضمن الدولة هي مقولة ساقطة من بدايتها، فإما أن نكون كلنا ضمن الدولة او خارجها، فلا يمكن الانتقاص من السيادة، ولا يمكن ان يكون لدينا جزء من الاستقلال ولا يمكن أن يكون للشعب حرية وبالوقت نفسه لا يحق له الكلام والتعبير والانتظام".
واكد أن علينا البحث عن طريقة لتحويل القوى اللبنانية إن كانت عسكرية او فكرية او امنية الى مجتمع متعدد ومتماسك في آن منخرط في دولة حية قادرة على احتكار السياسة الامنية والعسكرية وحامية للمنافسة وضامنة للحقوق الفردية والجماعية وقابضة على ميزان العدالة الاجتماعية وحامية للاقتصاد الحر والمبادرة الفردية متمكنة من القيام بوظيفتها على المستوى الاقليمي والدولي، وقادرة على جعل لبنان حاجة للعمق القومي العربي كما يطالب العرب اليوم".
وأردف: "العرب يقولون اننا بحاجة الى لبنان لانه حجر اساس للامن القومي العربي، وهذا الامر مطلوب من لبنان الدولة وليس لبنان اللادولة".
وأشار إلى أن المطلوب اعتماد الصراحة مع حزب الله وبألا تُعتمد معه سياسة تدوير الزوايا، والقول بأن هناك برامج تنمية وتطوير وتحويل القوى المسلحة خارج الشرعية الى طاقات اجتماعية وفيرة وقدرات انتاج مثمرة نستطيع واياك الحوار حولها كما نتحاور مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا: "سنجلس يومًا ما ونتفاوض معه على طريقة تحويل كل القوى التي يمتلكها الى قوى تنخرط بشكل كامل بمنطق الدولة وان كان هناك من منافسة ضمن الدولة اللبنانية فلتكن، على اساس معايير متساوية ومطلقة لكل لبنان، وعدا ذلك نكون نؤسس لمشروع نزاع ان كان نزاعًا بالسياسة او بغير وسائل قد تكون غير سلمية واحد لا يريد هذا الموضوع، لكن لا يمكن تطبيق سياسة النعامة لاننا بذلك نأتي برئيس جمهورية ينتج ذات النتائج التي أنتجت بالماضي القريب، اذ اننا بذلك نقوم بما يسمى ربط نزاع وربط النزاع لا يمكن ان يكون بين منطق الدولة ومنطق اللادولة. نحن لا نريد ان نعيش في ١٣ نيسان دائمة.
