| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لا تعتبر البطريركية المارونية أن التفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، وبالتالي قطع الطريق على تسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى، إنجازاً أو إجراء من شأنه أنه يقلل من خطورة دخول البلد في مرحلة جديدة من الشغور الرئاسي.
ورأى مصدر مطلع على أجواء بكركي أن "تسلم أي حكومة موقع رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً لصلاحيات الرئاسة، إنما هو أيضاً انتقاص من الدور المسيحي والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن كل الجماعات تستعد لإلغاء دور الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائع مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف الاجتهادات الدستورية"، مشدداً على "وجوب عدم حصول شغور في شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة جديدة أو لحكومة تصريف أعمال".
وقال لصحيفة "الشرق الأوسط": "لم يعد مقبولاً عند كل محطة أن يُسلم الماروني دوره وصلاحياته ومناصبه لهذه الطائفة أو هذا المذهب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه عادة يجب أن تتوقف أيا كانت التداعيات".
وعن موقف بكركي من هذا الموضوع، قال المصدر: "البطريركية المارونية ترفض رفضا قاطعا حصول شغور في سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت لأنها مقتنعة بأن المسألة مسألة سياسية لا دستورية، وأن هناك قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس للبنان. أما الاجتهادات الدستورية التي يخرجون بها فلتبرير عدم حصول الانتخابات وهذا أمر يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه في كل عظاته".
واعتبر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم أن "بنود الدستور واضحة، ووجود رئيس يقوم بدوره أفضل بكثير من أن ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعا مع ما يطرح ذلك من إشكالات وتفسيرات، إذ باستطاعة وزير واحد إعاقة أي قرار ولو اتفق عليه سائر الوزراء، اتفاق الطائف الذي سلب صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، استبقى له صلاحيات نحرص على عدم المس بها. وإذا كانت الحكومة تغطي الشغور في حال حصوله، فإن هذا الأمر لا يجب أن يكون قاعدة، وأن نعتاد عليه. لذلك يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية، لأنه لا يجوز تكرار ما حصل في السابق لكونه يمس بموقع الرئاسة الأولى ويضعفه أكثر فأكثر".
