| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، اليوم الثلاثاء، الى أن "بعض الناس قالوا بسخرية أنني كنت أقول الليرة بخير وحصل ما حصل، أقول لهم وقت كانت الليرة بخير كنت أرتكز على سياسات كان بإمكاننا القيام بها لاستقطاب الدولارات وعلى مخزون من الدولارات يتعدى 40 مليار دولار".
وقال في حديث الى قناة الـ "LBCI": "تمكنت بمساعدة من يعملون بالمصرف أن نؤمّن على 27 سنة لكل اللبنانيين الثبات والاطمئنان، وتمكنّا القيام بخطط عديدة، منها ما يتعلق بالاسكان وهناك ايضاً تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة".
وأضاف، "كثيرون يتغنون اننا سنقوم بلبنان المنتج، نحن كنا نقوم بذلك فعلياً من خلال التمويل، فلا قطاع اقتصادي ينمو بدون تمويل، كل المشاريع السياحية لليوم التي يستفيد منها لبنان اليوم استفادت من القروض، ولكن وقت يأتون ويغلقون البنوك ويريدون تحويل الاقتصاد الى cash economy بالتأكيد لم أكن أتخيل ان يحصل ذلك، ولم أكن أعرف".
وتابع، "الخط الأحمر هو عندما قررت الحكومة اللبنانية وليس المصرف أن لا تسدد سعر السندات التي اصدرتها الدولة، ومن بعدها رأينا نسبة التضخم، القرارات الخاطئة التي اتخذت هذه وكان لها عواقب علينا كلنا وعلى سياساتنا النقدية وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت للأزمة اليوم، واليوم نفسهم يلومون مصرف لبنان وتحديداً حاكم مصرف لبنان.
وأردف سلامة، "لا اعرف اذا هناك من تآمر ولكن اعرف انه من عام 2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس لتغيير النظام الذي يعرفوه اللبنانيين وتمكنوا من تحقيق ههذ الفوضى للأسف واعتقدوا أن نظام آخر افضل والنتيجة الاقتصاد انهار والناس تهاجر".
واستكمل، "لبنان لا يمكن ان نقيسه بمعزل عن ما يحصل بالعالم، اليوم وقت بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تغيرت كل المعطيات الاقتصادية والنقدية بالعالم، ورأينا الفوائد ترتفع وأسعار المحروقات والمواد الغذائية ارتفعت والبنوك المركزية بالعالم تدفع الفائدة وكل العملات تتراجع أمام الدولار".
وزاد، "تمكنا بالفعل ان نجعل البلد يتموّل ويعرفون بالحكومة أنه لولا المصرف المركزي لما تمكنوا من شراء الطحين والمواد الغذائية".
وأوضح سلامة، "اذا اخذنا من اخر سنة 2021 الى 15 حزيران 2022 مصرف لبنان استعمل من احتياطه أكثر من مليارين و200 مليون دولار بشكل صافي بالرغم من ان احتياطات المصرف قسم منها باليورو، واليورو تراجع سعره بالنسبة للدولار".
وأكد أم "البنك المركزي لديه ضمير ومسؤولية وكلنا تعبنا من الوضع الذي نعيشه، حاولنا ان نشرك بمسؤولياتنا الحكومة، وأرسلنا مشروع لتظيم الاستقراض مع مصرف لبنان ولم تسير به بل أرسلته لهيئة الاستشارات وثم حولوه الى مشروع قانون لمجلس النواب، تاركين المسؤولية فقط علينا، وثم سيقولون بالمستقبل نحن طلبنا ولكن من قال لك اعطينا؟ نحن لا نريد ترك اللبنانيين ونريد العمل بطريقة أن نخفف الخسائر علينا".
وعن القرار 161 شرح سلامة، "القرار كان ليؤمن معاشات القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة وهذا الأمر لنحمي القدرة الشرائية المتبقية عند الذين يعملون بالقطاع العام بما يمكننا تقديمه بهذا الموضوع، لأن العاملين بالقطاع العام أكثر المتضررين، وجزء ثاني اتفاق مع وزير المالية، قررنا ان يكون هناك بيع وشراء من قبلنا على منصة صيرفة، وبين ان تصل الكتلة الى 47 تريليون ليرة اليوم الكتلة تحت 38 تريليون".
ولفت الى أن "القرار 161 يخفف من الاستغلال، والسوق قبل القرار كان بفوضى كاملة وهذا ما يسمح بالمضاربة والأرباح الطائلة،لجنة الرقابة تراقب المصارف، وعندما تأتينا تقارير ونرى تجاوزات نقوم بما تقتضي واللجنة سهرانة".
وأفاد أن "اخر تصحيح بالقرار اتى للحد من أن يكون هناك نوع من التلاعب بين سعر صيرفة والسعر الموازي".
واستتبع قائلاً، "هناك فكرة خاطئة، عندما يرون حجم ما نقوم به على صيرفة يعتقدون أن مصرف لبنان كلها باعها، غير صحيح، صيرفة منصة تسجل عليها العمليات، كل شيء يحصل بالسوق ولو خارج مصرف لبنان يتسجّل على المنصة، لذلك هناك شفافية أنه يعرف حجم السوق".
واستطرد، "لبنان ليقلع يحتاج الى ما بين 15 و 20 مليار، لذلك 3 مليار التي يتحدث عنها صندوق النقد غير كافية، لبنان يحتاج الى 400 مليون دولار مازوت وبنزين، و 35 مليون دولار على الاقل ليؤمن حاجاته للأدوية والامراض المزمنة، وهناك الطحين، هذا بدون ان نتكلم بماذا اللبنانيين يستوردون، 14 مليار دولار نستورد بالسنة، لذلك الحجم ليس قليل".
وعن ضخ الدولارات بالسوق السوداء لأهداف سياسية، قال، "لا اعتقد لدي القدرة لأكون لاعب انتخابات رئاسة المجلس او بتسمية رئيس مجلس الوزراء، يعتقدون انه بكبسة زر نغير معطيات السوق، وقت ارتفع الدولار واصبح بمستويات بين 26 ألف و 29 ألف ارتفع كما ارتفع بكل العالم، ارتفع بسبب الطلب، وسعر البنزين ايضاً والمازوت أثّرا".
ورداً على سؤال عن حجز الذهب بالولايات المتحدة، أجاب سلامة: "نحن بالفعل المصرف المركزي مستقل عن الدولة، لديه ميزانية له، ولديه نظامه الخاص من خلال قانون النقد والتسليف ومهماته النقدية، والمحاولات التي حصلت لوضع اليد على البنك المركزي واجهناها، ودفعنا ثم المواجهة، ينطبق على مصرف لبنان القوانين في أميركا التي يعطيه الحماية ولا تحجر المحاكم على موجودات البنك المركزي".
وزاد، "لم نتبلغ بشيء، واذا تبلغنا نضع محامين، وداخلياً يجب ان نحافظ ونقاتل أكثر على استقلاليتنا".
