| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كما باقي القطاعات والمؤسسات في لبنان، التي طالها الهدم الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، ها هي جمعيات ومؤسسات الرعاية الخيرية تدق ناقوس الخطر، بعد سلسلة من المعاناة والمشاكل، وصلت حدّ التحذير من إغلاقها. ما ينذر بكارثة إنسانية وانفجار اجتماعي خطير، ما لم يستجب المعنيون لمطالب هذه المؤسسات.
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار ، عبر "المدن"، صرخة لوقف نزيف المؤسسات الخيرية في لبنان. مشيراً إلى أن "الدولة أخذت على عاتقها أن توكل الجمعيات منذ نشأتها، بالمواطنين الأكثر حاجة، من المدمنين، الأطفال، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، النساء المعنفات وأولادهن وغيرهم.. وخصصت لها موازنة للقيام بدورها على هذا الصعيد وهي تقوم بعملها الآن".
وكشف حجار، أن "هناك تأخراً في دفع المستحقات. فبعض المؤسسات دُفِع لها الفصل الأول من 2020، وأخرى قبل عام 2020. وهذا التأخير في الدفع تزامن مع فقدان القيمة الشرائية، إضافةً إلى حجز أموالها في المصارف. فحتى لو تم تحويل الأموال، لا تستطيع الاستفادة إلا بـ8 ملايين ليرة بالشهر. وهذه المشاكل كلها أدخلت الجمعيات الخيرية في أزمة كبيرة".
حجار الذي بحث هذه المشاكل مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، شدد على خطورة ما يحصل، قائلاً إن "بعض المؤسسات قد أبلغتني أنهم بخطر تشريد الأشخاص المحتاجين في الشوارع أو من البيوت. كما أن هناك خطراً بأن تصل أغلبية الجمعيات للكارثة التي حصلت مع المرضى في عنّايا". مشيراً، الى قيامه بلجنة تشارك فيها الجمعيات للبقاء على تواصل دائم معها.
تحركات الوزارة
وتابع وزير الشؤون الاجتماعية، في تصريحه لـ"المدن"، "نتحرك اليوم لتأمين الأموال اللازمة المستحقة لهم في السنوات الماضية، والتي لم تحصل عليها حتى الآن". معلناً، عن "محاولة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، توفيراً لإمكانية رفع الحد الشهري للسحب من المصارف، فالـ8 ملايين ليرة باتت تكفي للمازوت والمياه فقط".
كما لفت الوزير هيكتور حجار، إلى أنه يتواصل مع المؤسسات الدولية "لتأمين المازوت وبعض الأمور الأخرى. وشرحت لهم بأننا نملك نمطين من العقود، عقد من وزارة الشؤون، وعقد للإقامة الدائمة من وزارة الصحة. وفي الحالة الثانية، قد تأمن المازوت"، مشيراً إلى أن "الأمر ليس واضحاً بعد للمؤسسات الدولية، بأن هناك عقداً من وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، لكنني تواصلت معهم كي نقوم بجولة ميدانية، لاطلاعهم على وضع الجمعيات على أرض الواقع".
معاناة ومصير مجهول
من جهتها، تحدثت رئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، سلوى زعتري، لـ"المدن" عن معاناة الجمعيات الخيرية ومؤسسات الرعاية. مشددة، على "الخطر الذي يهدد الأمن الاجتماعي، بسبب تدهور القطاع الرعائي والاجتماعي الذي يتجه إلى الإقفال. فهناك 400 مؤسسة تخدم أكثر من 50 ألف محتاج من كافة الفئات مصيرهم مجهول، ما لم تتدارك الدولة الأمر".
وتابعت، "توجهنا برسالة الى معالي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشرحنا له وضع المؤسسات الخيرية، إذ أن العديد من هذه الجمعيات أقفلت والباقي أعلن عن عدم قدرته على تقديم خدماته ويتجه نحو الإقفال. كل ذلك بسبب التكاليف المالية الضاغطة على هذا القطاع، نتيجة التدهور المالي والاقتصادي الحاصل بالبلد وفقدان الليرة اللبنانية قدرتها الشرائية، أضف إلى ذلك ارتفاع الأسعار وخاصة تلك المتعلقة بالمحروقات والغذاء والطبابة والدواء".
كما لفتت زعتري، إلى أنه "إضافة لكل هذه الأوضاع، هناك تأخر في دفع مستحقات هذه المؤسسات عن الخدمات التي قدمت لأكثر من سنة ونصف، من قبل الدولة، وانحسار التبرعات المالية والهبات التي كانت تغطي جزءًا من المصاريف".
مطالب مؤسسات الرعاية
وعن مطالب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستكمال خدماتها، صرّحت رئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، في حديث مع "المدن"، " قدمنا للرئيس ميقاتي مطالبنا كي نكمل تقديم خدماتنا على مستوى عال من المسؤولية، لأننا وصلنا إلى مرحلة كارثية، ولأن الدولة هي المسؤولة أولا وأخيراً عن خدمة هذه الشرائح، وهي كالتالي:
- تأمين زيادة مالية استثنائية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية (مصلحة الرعاية ومصلحة المعوقين)، عبر تطبيق سعر كلفة 2012 الذي صدر في حينه عن اللجنة المختصة عام 2011، وتوقيعه من معالي وزير الشؤون الاجتماعية واعتماده من مجلس الوزراء ليصبح نافذاً اعتباراً من الفصل الرابع 2021. لذلك، المطلوب أن يضاف على الاعتماد المسموح استعماله من تنسيب رعاية اجتماعية وهو 67 مليار و500 مليون ليرة ضعفه، ليصبح 135 مليار ليرة.
- فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، إن الاعتماد المطلوب لتغطية العقود بنسبة 66% من سعر كلفة 2012 هو 249 مليار و855 مليون و275 ألف ليرة حيث أن الاعتماد المسموح استعماله من تنسيب الرعاية الاجتماعية حالياً هو 83 مليار و165 مليون ليرة، أي بفارق 166 مليار و690 مليون و275 ألف ليرة.
- بما أن نسبة موازنة الشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 1% من مجموع الموازنة العامة، وحيث يلزم نتيجة الوضع الحالي في البلاد، المحافظة على شبكات الأمان الاجتماعي خاصةً للفئات الأكثر حاجة. لذا نتمنى على الحكومة الموافقة العاجلة بدءًا من الفصل الرابع 2021، زيادة اعتمادات الرعاية الاجتماعية بقيمة 234 مليار و190 مليون و275 ألف ليرة، للتمكن من تلبية الحد الأدنى من الخدمات.
- دفع مستحقات المؤسسات والجمعيات عن عامي 2019 و2020 قبل نهاية العام 2021.
- توفير هبات من الجهات المانحة للمؤسسات والجمعيات تشمل الغذاء، قرطاسية، أدوية مزمنة للأشخاص المعوقين، مستلزمات التعقيم والنظافة الشخصية، المحروقات وخاصة المازوت، وحيث أمكن تركيب طاقة شمسية، إضافة إلى دعم بدل النقل لمربيات الأطفال".
