#الثائر
العميد وسام صافي -
وفقًا لمقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قد تدعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرارًا في مجلس الأمن يدعو إلى قيام دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته. ويرى الكاتب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، أن بايدن يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتيار المتطرف في إسرائيل، وليس دعمًا للفلسطينيين. وربما كان هذا التحرك أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الذي بات يشكل حاجة له للخروج من أزماته الداخلية بعد الأحداث الأخيرة.
على الصعيد الفلسطيني، تستمر أزمة الخيارات والسياسات غير المدروسة. فكما فشلت القيادات الفلسطينية في استثمار المحطات التاريخية، مثل محاولة الرئيس الأميركي بيل كلينتون عام 1998 لإعلان دولة فلسطينية، تبرز تحديات جديدة اليوم قد تفوت فرصة أخرى. تلك المحاولة شهدت زيارة كلينتون وزوجته هيلاري إلى الضفة الغربية، حيث استُقبلا في مطار كان يُشاد ليصبح المطار الدولي لدولة فلسطين من قبل الرئيس ياسر عرفات وزوجته. إلا أن سوء التقدير منذ قرار التقسيم عام 1947 أضاع فرصًا كبيرة وأسهم في تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين، بما في ذلك قطاع غزة. مراجعة الماضي بجدية أصبحت ضرورة ملحّة لتجنب الأخطاء المتكررة وتقديم نموذج أكثر واقعية لتحقيق الأهداف الفلسطينية.
أما في لبنان، فيبدو المشهد أكثر تعقيدًا. الخيارات التي يعتمدها حزب الله تستمر في عزلته وتثير تساؤلات حول مستقبله. هذه الخيارات قد تقوده إما إلى العودة إلى كنف الدولة اللبنانية، ما يتيح استقرارًا وطنيًا طال انتظاره، أو إلى الاستمرار في سياساته العقائدية التي جلبت الخراب للبنان. فالسلاح الذي يمتلكه الحزب يُقسَّم إلى شقين: الأول موجه ضد إسرائيل، ويمكن معالجته عبر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، والثاني موجّه إلى الداخل اللبناني، حيث استُخدم كأداة لفرض شروطه السياسية والسيطرة على الدولة.
في المحصلة، يدّعي نتنياهو الانتصار رغم خسائره، لكن قد يظهر “فينوغراد” جديد يكشف عجزه ويفضح هشاشة موقفه. ومن جهته، يصرّ حزب الله على التمسك بروايته المنتصرة، معتبرًا أنه لم يُقتلع من جذوره، ومجدِّدًا شعاراته مثل “شعب جيش مقاومة”، مما يعمّق الوهم الجماعي ويعيد إنتاج الأزمات ذاتها. وفي النهاية، يبقى الخاسر الوحيد في هذه المعادلة لبنان، الذي يدفع ثمن السياسات غير المدروسة وتغليب الأيديولوجيا على المصالح الوطنية.