#الثائر
أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن اعتقادها بأن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بات "قريبا"، لكن المحادثات ما زالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية للعربية إن الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قرار بشأن شروط التسوية مع لبنان.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "نعتقد أننا بلغنا هذه النقطة حيث أصبحنا قريبين" من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه لفت إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق بعد.
وتابع "نعتقد أن هذا الأمر يتخّذ مسارا إيجابيا للغاية"، لكن عاد وشدّد على أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وأن أي مفاوضات لم تثمر حتى الآن.
وقال إن تأكيد تقارير إعلامية حول فحوى أي اتفاق سيكون عملا "عديم المسؤولية"، مشددا على أنه لا يريد القيام "بأي فعل قد ينسف فرصنا".
ولفت كيربي إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع "عن كثب" تقدم محادثات وقف إطلاق النار، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين الذي زار المنطقة في الأسبوع الماضي.
وبدا أن جهود التوصل لهدنة تشهد تقدماً الأسبوع الماضي عندما أعلن المبعوث الأميركي آموس هوكستين أن تقدماً كبيراً تحقق بعد محادثات في بيروت قبل أن يعقد اجتماعات في إسرائيل ويعود لواشنطن.
واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت كما أطلقت جماعة حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخاً صوب إسرائيل الأحد.
وقال ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "نتحرك في اتجاه اتفاق لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
لكن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المنتمي لأقصى اليمين قال إن إسرائيل عليها أن تواصل الحرب لحين تحقيق "النصر المبين"، ووجه كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً على إكس "لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق".
وانتقد بن غفير الاتفاق الناشئ مع لبنان ووصفه بأنه "خطأ كبير"، مضيفاً أن الوقت الحالي يمثل "فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله" لا يجب تفويتها.
يذكر أن الجهود الدبلوماسية ركّزت على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار. ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.
المصدر: العربية