#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
وكأنَّ لا تشريعَ ولا دساتيرَ، حتى تردَّ الحكومةُ وهي حكومةُ تصريفِ اعمالٍ ولا تنشرُ قوانينَ أقرَّها مجلسُ النوابِ في جلستهِ الاخيرةِ، وهي المتعلِّقةُ بالهيئةِ التعليميةِ في المدارسِ الخاصةِ وصندوقِ التعويضاتِ لافرادِ الهيئةِ التعليميةِ في المدارسِ الخاصةِ، والقانونُ المتعلِّقُ بتعديلِ قانونِ الايجاراتِ للاماكنِ غيرِ السكنيةِ..
هكذا وكأنَّ "النجيبُ" مع الامانةِ العامةِ التي يرأسُها قاضٍ، صارَ صاحبَ فتاوى دستوريةٍ لا تنشرُ قوانينَ وتنتظرُ ماذا سيحلُّ بها دستورياً في مجلسِ الوزراءِ.
لا شكَّ أنها سابقةٌ خطيرةٌ أنْ تردَّ حكومةٌ، قوانينَ صادرةً عنْ مجلسِ النوابِ،
لكنَّ "النجيبَ" يعتبرُ أنهُ يملكُ صلاحياتَ رئيسِ الجمهوريةِ الذي يُوقِّعُ وينشرُ القوانينَ في الجريدةِ الرسميةِ.
***
فكيفَ إذا كانتْ الحكومةُ غيرَ مكتملةٍ ومراسيمها تصدرُ بالثلثينِ وليسَ بتوقيعِ 24 وزيراً!
وبغضِّ النظرِ حولَ القوانينِ وأهميتها بعدَ الاعتراضِ الشعبيِّ والتجاريِّ والتعليميِّ عليها، لكنْ..
ماذا لو ردَّتْ الحكومةُ كلَّ قوانينِ مجلسِ النوابِ الاخيرةِ؟
وماذا لو جاءتْ المطالبةُ بالعودةِ عنْ نشرِ قانونِ التمديدِ لقادةِ الاجهزةِ الامنيةِ ؟
ألسنا نعيشُ في فوضى دستوريةٍ وقانونيةٍ وإجتهاداتٍ لا علاقةَ لها لا بالقوانينِ ولا بالدساتيرِ.
***
منْ يُصوِّبُ هذا الاعوجاجَ في جمهوريةٍ فالتةٍ منْ دونِ محاسبةٍ ولا مساءلةٍ، منْ دونِ حدودٍ، منْ دونِ مؤسساتٍ، منْ دونِ قضاءٍ مستقلٍ، منْ دونِ قوى امنيةٍ فاعلةٍ وناشطةٍ ولا "تشحذُ" طنَّ مازوتٍ...
أيُّ فوضى نعيشُ فيها؟
وكيفَ نخرجُ منْ هذا النفقِ الطويلِ الذي زادتْ في عتمته حربُ غزة وتداعياتُها اللبنانيةُ والاقليميةُ..
نعيشُ في جهنَّمٍ الحقيقيةِ منْ دونِ اعلانٍ!