#الثائر

شاركت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون افتراضيا في إطلاق مجموعة أدوات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء في لبنان (HELP)، الذي نظمته وزارة العدل في لبنان والمكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس، بالتعاون مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".

وشارك في الإطلاق، الذي أقيم في تونس، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ممثل عن وزير العدل التونسي، منسقة سياسة الجوار والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب في مجلس أوروبا بيلار موراليس، إضافة إلى القضاة المدربين من وزارة العدل وعضو المكتب التنفيذي في "الهيئة الوطنية" المدربة المحامية غادة جنبلاط.

أرز الشوف: إنجازات رغم الصعوبات ورؤية واعدة للمستقبل

وحضر اللقاء افتراضياً من لبنان قضاة ومحامون ومحاميات متدرجون وبالاستئناف وطلاب وطالبات في مجال الحقوق من مختلف الجامعات.

عون

خلال اللقاء، ألقت عون كلمة قالت فيها: "تتطلب مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة. كما تستدعي تدخلات من أطراف متخصصة في مجالات متنوعة".

وأشارت إلى أن "ممارسة عنف على امرأة أو فتاة، تمثل غالبا، إنما ليس دائما، عملا يعاقب عليه القانون"، وقالت: "فلنا أن نتذكر أننا انتظرنا في لبنان لغاية عام 2011 لإبطال إمكان اللجوء إلى العذر المخفف في جرائم قتل النساء، عند تزرع المرتكب في حجة المساس بالشرف. ولم يعترف المشترع بضرورة حماية الضحايا من العنف الأسري سوى في عام 2014، ولم يجرم التحرش الجنسي سوى في عام 2020".

أضافت: "اليوم، بعد إقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان اقتراح قانون يحمي الأطفال من الزواج المبكر، نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المنظمات المعنية في المجتمع المدني، للعمل على التوصل إلى صدور قانون يفرض بلوغ ال18 سنة، كحد أدنى للزواج. كما قدمت وزارة العدل إلى الحكومة مشروع قانون تعديلي لقانون الاتجار بالأشخاص، يوفر حماية أكبر للضحايا".

‏وتابعت: "ترتبط ظاهرة ممارسة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات كافة، بالتمييز السلبي الذي عانت منه النساء لقرون في التشريع، كما في الممارسات. وكما هو الأمر بالنسبة إلى أي موضوع ينطوي على تطبيق إصلاح إجتماعي، يمثل إصدار القوانين شرطا ضروريا لإجراء الإصلاح، إنما لا يكفي صدور النص للوصول إلى المبتغى. تبقى التوعية الاجتماعية ضرورية، ويبقى أيضا ضروريا في الدرجة الأولى، استيعاب كل الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لروحيته وللأسس المبدئية لمقاصده. ترتبط هذه الأسس أولاً وأخيراً بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، إنما التي ظل العمل بها، لحقبات طويلة من الزمن، مقتصرا على الرجال، حتى عندما كانت دساتير الدول تعترف بأنها تنطبق على كل الأشخاص بما فيهم النساء".

وأردفت: "إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية عام 2030، التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع شركائها في القطاع العام والمجتمع المدني، بدعم من المنظمات الدولية، اعتمدت مقاربة مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من زاوية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وشملت النشاطات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق هذه الاستراتيجية، اعتبارا من السنة الحالية ولغاية عام 2026: تنظيم حملات توعية على الطابع الإجرامي للإتجار بالأشخاص، وتدريب الجهات المعنية على الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات القضاة المختصين لتوفير الحماية الكافية للنساء والفتيات، كما تخصيص المحامين والمحاميات وعناصر القوى الأمنية بمثل هذه الدورات".

وأشارت إلى أن "خطة العمل هذه، رمت أيضا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالنصوص والإتفاقات الدولية المتعلقة بصونها، بنوع خاص لدى الطلاب والطالبات في الجامعات"، وقالت: "يهمني هنا أن أشير إلى أن التعريف الذي اعتمدته الاستراتيجية للعنف ضد النساء هو أي فعل ضار يرتكب ضد إرادة شخص ما، ويستند إلى الاختلافات المفروضة إجتماعيا بين الذكور والإناث ، ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو نفسيا أو جنسيا، والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية، ويمكن أن تتم هذه الأفعال في الحياة العامة أو الخاصة".

أضافت: "وضعت هذا التعريف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية في شأن التدخلات في العنف القائم على النوع الإجتماعي في الأوضاع الإنسانية. ويشمل هذا التعريف بنوع خاص التحرش الجنسي والتزويج المبكر القسري، والاتجار بالبشر واستغلالهم، والابتزاز الإلكتروني".

وأوضحت أن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المعنية لوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق النساء والفتيات في هذه المجالات"، وقالت: "يسعدنا اليوم التعاون مع وزارة العدل ومجلس أوروبا في إطلاق وسائل التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وسلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء في لبنان".

وثمنت "مبادرة المجلس في توسيع نطاق عمل منصة HELP الالكترونية للدروس حول حقوق الإنسان للمتخصصين في الحقوق، وجعلها تشمل مكافحة العنف في لبنان".

وشكرت ل"المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس تنظيم هذا الحدث".

كما شكرت ل"وزير العدل تعاونه الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والقضاة المدربين من الوزارة، والمدربة المحامية غادة جنبلاط عضو الهيئة الوطنية جهدهم الذي بذلوه لإنجاح هذه الدورة التدريبية".

وخلال اللقاء، قدّمت المحامية غادة جنبلاط عرضا حول "العنف ضدّ المرأة – قطاع الحماية"، وتطرقت إلى الإطار القانوني (دولي – وطني) لتجريم العنف الذي يتضمن روابط لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان عموما، ومناهضة العنف ضدّ المرأة خصوصا، وإلى القوانين والتدابير التي ما قامت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، الوزرات والقوى الأمنية.