#الثائر
أشار النائب السابق فيصل كرامي ، الى أنه "في الزمن العجيب يتم السعي اليوم لاقرار موازنة عام 2022، مع التذكير بأننا على مشارف الشهر التاسع من سنة 2022، والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل منطقي هو: ما هي الفعالية المتوخاة من هذه الموازنة؟هل المطلوب اقرار وتكريس سياسات مالية تتعلق تحديدا بالدولار الجمركي والودائع المصرفية؟".
وتابع في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "لا املك اجوبة واضحة، بمعنى ان لا معلومات لدي حول هذا الامر، ولكن اريد ان اتوقف عند الدولار الجمركي الذي يبدو ان ثمة املاءات واتفاقات بأن يكون بسعر 20 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا السعر قابل للارتفاع ايضا، واتساءل هنا مباشرة، ما هذا اللبنان وما هذه الدولة، حيث ثمة اربعة اسعار لليرة مقابل الدولار، سعر 1500 وهو سعر يتم تطبيقه على رواتب واجور ومخصصات الموظفين بالقطاعين العام والخاص… وسعر 20 الف ليرة للدولار الجمركي وهو في حال اقراره سيحرم اللبنانيين من غير مالكي الدولارات من معظم ما يتم استيراده من الخارج، وستكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الغارق اصلا في قاع لا قرار له، وهناك السعر الثالث وهو سعر صيرفة، الذي يتم التلاعب به حسب رغبة حاكم مصرف لبنان في جمع الدولارات من ايدي المواطنين، واخيرا السعر الحقيقي والذي يسمى بسعر السوق السوداء وهو آخذ في القفز نحو 35 الف ليرة وما فوق".
وسأل كرامي: "هل توجد دولة في العالم تعامل شعبها بهذه الطريقة؟ وترفع الدولار الجمركي لانها بحاجة الى ايرادات؟ وترفع الدعم التدريجي عن المواد الاساسية والمحروقات مهددة الاستقرار الاجتماعي والامني؟ام ان الدولة تريد اليوم سرقة مساعدات المغتربين لاهاليهم؟ يا لها من دولة ضباع لا تشبع".
وشدد على أنه "لا يجوز الاستمرار بالتلاعب المالي والنقدي دون اعتماد خطة التعافي التي تشمل كل الموجبات التي على الدولة اقرارها،بدءاً من تعديل الاجور والرواتب مرورا بالمساعدات الاجتماعية الطارئة،وصولا الى التزامن بين زيادة الاعباء على الناس وبين تحسين مواردهم بالشكل الذي يتلاءم مع هذه الاعباء".
وفي سياق آخر، قال: "نحن نمارس السياسة منذ اكثر من 100 عام، ونخوض الانتخابات النيابية منذ اكثر من 70 عاما، ونعرف ان الانتخابات وهي ربح وخسارة، ونعرف كيف نربح ونعرف كيف نخسر في مسارات العملية الديمقراطية الطبيعية والنزيهة، ولكن ما حصل معي في انتخابات 2022 لا يمكن ان نعتبره خسارة، فانا تعرضت تقنياً لسرقة موصوفة في الاصوات وتجمعت لدي الادلة والقرائن المادية التي تؤكد هذه السرقة. وانا اعرف السارق، واعتقد انكم تعرفونه ايضا، والمهم اني مارست حقي كمواطن وكمرشح تعرّض للسرقة والظلم، وتوجهت الى المجلس الدستوري متقدماً بطعن آملا ان يتم احقاق الحق لا اكثر ولا اقل".
وقال: "ان العملية الانتخابية مؤلفة من سياقات متصلة، تبدأ بالترشح، ثم يأتي دور الاقتراع والتصويت، ثم يأتي دور اصدار النتائج، وتصل هذه السياقات الى المجلس الدستوري الذي يبت بالطعون وينظر فيها، هذه العملية متكاملة واللجوء الى المجلس الدستوري ليس خروجاً عن العملية الانتخابية بحدّ ذاتها، وهذه العملية لا تكون مكتملة الا بعد صدور احكام المجلس الدستوري بعد النظر في الطعون المقدمة اليه".
وأردف: "المجلس الدستوري لمن لا يعلم هو في النهاية وحين ينظر في الطعون يتحول الى محكمة قضائية، واعتقد ان اللجوء الى القضاء والى حراس الدستور هو سلوك طبيعي من فيصل عمر كرامي الذي لم يتعود يوما اللجوء الى اساليب مخالفة للقانون والذي لا زال وسيظل مؤمنا بالقانون وبمؤسسات الدولة، وقد فوجئنا مؤخرا بحملة سياسية واعلامية فاجرة يقودها سمير جعجع حيث تتهم هذه الحملة اعضاء المجلس الدستوري بانهم يتعرضون لضغوطات من اطراف نافذة، وبانهم سيتلاعبون بنتائج الطعون لكي يتم تعديل الاكثرية في المجلس الحالي".
وأردف كرامي: "سؤالي البديهي هنا: عن اية اكثرية يتحدث هذا الواهم؟ اين هي الاكثرية في الاستحقاقات التي جرت منذ انتخاب المجلس الحالي؟ هل يعتقد جعجع ان الرأي العام مغيّب؟".