#الثائر
كلمة رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل الاحد 29/1/2030
I – وضع البلد
اعزائي اللبنانيين،
في امر واحد حاكم تفكيري كلمتي اليوم: "وضع البلد" ووقف الانهيار.
الوضع بيتطلّب حركة ومواقف استثنائية، لأن المشهد مقلق:
فراغ – منظومة وانهيار
1 – فراغ ، جمهورية بلا رئيس يعني جسم بلا رأس،
وحكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن اساسي وبالتالي للميثاقية، وعم تاخد محل رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها عم يحط توقيعه 3 مرّات على المرسوم، ومحل رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهيدا تزوير. حكومة عاجزة ومبتورة، عم تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، "وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه".
2 – منظومة متحكّمة بالبلد وبترفض اصلاحه، بتحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وبتحكم مالياً من خلال تعاميم همايونية للمركزي بتتسلّط فيها على اموال الناس؛
حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة (ما بيسترجي ينزل على مجلس النواب خوفاً من انو يتم توقيفه) بيتلاعب بالدولار طلوع ونزول، لينهب هو ومنظومته اموال الناس.
3 – انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف انّو يتحوّل امني، وعم يهدّدونا فيه، والحقن شغّال لتبرير وصول "مرشّح الحاجة الأمنية".
تجليّات الانهيار عم نعيشها:
الدولار بـ 60 الف وبلا سقف.
خط الفقر طلوع.
البنزين فوق المليون.
فلتان بسوق الأدوية.
القطاع التربوي مهدّد.
تسيّب بالادارة، بالموظفين وبالمعاملات.
قضاة بيشتكوا على بعضهم وبينفّذوا اجندات سياسية.
قائد جيش بيخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، بياخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، وبيتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش.
رئيس حكومة بيطلّع قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف.
وفوق هيدا، المنظومة، مع نهاية العهد، بلّشت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة.
لليوم ما في قرار خارجي بالتفجير، ولا قرار داخلي بالاقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة، ولكن حذار! مين بيضمن؟ مش شايفين كيف بيلعبوا بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجّروا الوضع ويطيّروا التحقيق الأوروبي؟
الأصعب بهالمشهد هو موجة هجرة متجدّدة وهي الأكبر من الـ 1915، بتودّي لخروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين، وهالشي عم يحصل بإدراك من الدول نفسها يلّي عم تشتغل لتوطين النازحين وتعطي الفيزا انتقائياً للبنانيين، وكأنها عم تعرّبهم بحسب طوائفهم او قدراتهم، وتفرّغ لبنان من طاقاته - ونضيف على الفراغ الرئاسي فراغ بشري.
هيك لبنان كلّه مهدّد، مش فريق لوحده. وفي ناس طالعة معها الحسبة منيحة، وبتعبّر عن فرحتها بالنتيجة لأن " باسيل عم يخسر"؛ حساباتهم غلط، متل العادة، مش باسيل عم يخسر طالما قضيّته حق وتياره معه، الوطن كلّه عم يخسر. /الشعب لمّا بيكون مهدّد بالاندثار، الأرض ولو بتبقى، الكيان بينتهي والهوية بتضيع.
كل هيدا وفي مين يقول: بعد بكّير، لشو الاستعجال؟
لا مش بكير، نحنا مأخرين كتير بترميم الدولة، واصحاب نظريّة "خلّوا الوضع يهترئ اكثر لنعمّره عن أوّل وجديد"، مش شايفين انو ما بيبقى ناس لتعمّر!؟
واصحاب مشروع، "خلّوا الدولة تهترئ ونحنا منصير اقوى منها ومنمسك شارعنا"، هن من الجهتين، عم يمدّدوا امد الفراغ ليستفيدوا من غياب الدولة.
باختصار من دون رئيس ما في دولة، ومن دون رئيس مع برنامج ما في حل. صحيح الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس ما بيكفي، ولوحده منّو الحل. بيلزمه برنامج، نحنا سمّيناه "الأولويّات الرئاسية"، بيجي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هيدا بيتطلّب وفاق وشراكة، ومن دونهم، لا افق ولا حلّ./ ومن هون منبلّش.
II – الوفاق والشراكة:
اعزائي،
ما في وفاق من دون شراكة، وما في شراكة من دون وفاق، ومن دونهِم ما في لبنان.
الوفاق والشراكة ما بيقدروا يكونوا انتقائياً على الاساسيّات.
الأصول انّن يتطبّقوا بعملية تشكيل الحكومة على الوزراء المسلمين والمسيحيين، واذا ما بيطبّقوا باختيار الوزراء المسلمين، ما بيجوز يتطبّقوا على اختيار الوزراء المسيحيين وحدهم.
واذا ما بيطبّقوا على رئيس المجلس ورئيس الحكومة لأنّهم من اختصاص المذاهب التابعين الهم، ما بيجوز بس يتطبّقوا على رئيس الجمهورية! امّا شراكة بالكلّ، او اورثوذكسي بالكلّ، وكل واحد يختار رئيسه ووزارءه.
كيف بالأحرى اذا في حدا بفكره وبسلوكه، ولا سمح الله بقراره، ناوي يفرض علينا رئيس جمهورية؟ يعني حتى مش قبلان نختار رئيس جمهورية، نحنا وايّاه، بالوفاق والشراكة!!!
وبكل الأحوال،/ على المسيحيين مسؤولية انّو يتفقوا، لأن بإتفاقهم بيقدروا بهيدا النظام، يحقّقوا خيارهم، طالما خيارهم وطني.
وهون بدّي حمّل المسؤولية ليلّي بيرفض الحوار، او بيرفض بالمطلق الاتفاق. هالرفض بيحمّله مسؤولية الفراغ، واضعاف الموقع، وتفويت الحق بحسن التمثيل. أكيد الأفضل للموقع انّو شرعية تمثيله تكون، منه وفيه،/ مش مستعارة؛ ولكن بحال التعذّر، مثل اليوم، فعلى الأقل يكون مدعوم من القوى صاحبة التمثيل. لو بتعرفوا قديش منوفّر على البلد لو منتّفق، وما في اي تبرير واهي، لعدم المحاولة على الاتفاق!
وفوراً بقول، اذا ما اتّفقنا مش معناها بيحق لحدا التفكير بأنّو يتخطّانا جماعياً. وبالحالتين، بيبقى على بكركي مسؤولية جمع الكلمة، ومسؤولية رفض اي تخطّي لهالكلمة. ضرب جنون، وطني وسياسي، انّو حدا يفكّر بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول ليلّي عم يرفض يتخطّاهم، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل.
مغلّط كثير يلّي مفكّر يرجّع مرحلة 05-90 من دوننا، ومغلّط اكتر اذا مفكّر انّو بينجح.
الأصل، انّو هالموقع بنظامنا الطائفي ومتل بقية المواقع، بيعود لأصحاب الشرعية الشعبية – وهيدا مبدأ ما بيحق لنا نتنازل عنه الا بقرار منّا؛ بدعم مين منختاره بس هالمرّة بسبب الظرف الاستثنائي. لهيك تنازلنا بسبب قلقنا عالوضع، ونتيجة التجربة يلّي عشناها، ورفضنا للفراغ ولإطالته.
ما ترشّحنا، وقلنا بدّنا الدولة مش السلطة، وبدّنا الجمهورية مش رئاسة الجمهورية (متل 88). لا فرضنا مرشّح رغم حقنا، ولا قلنا بدّنا نكون صانعي الرئيس وحدنا.
اقلّ حقوقنا نقول بدّنا "رئيس مستقبلو ما بيستحي من ماضيه" (متل ما بيقول البطريرك صفير) – وبدنا "رئيس ما نستحي نقول لأولادنا اننا أيّدناه" ونقدر نشرح لهم انّو ايدناه" بوطنيته وآدميّته ونَفَسو الاصلاحي والمؤسساتي والدستوري، وقدرته على العمل الجدي.
اقلّ حقوقنا دولة تستنهض طاقات البلد ، مش منظومة تحط ايدها عليه.
دولة متماسكة بقوة العدالة والقانون مش ممسوكة بتسلّط الفساد والاستفزاز السياسي يلّي بيولدوا الشعور باليأس وبيدفعوا للهجرة.
دولة بتحمي وحدة الأرض، تما حدا يهدّدنا بالتقسيم، دولة بتطبّق ثقافة قبول الآخر تما حدا يمارس علينا احادية المعايير والتفكير، ودولة بتحقّق المساواة بين الناس حتى ما حدا يتعالى علينا بعدم تطبيق القوانين ويتباهى بفائض احتقار الدولة.
بالمقابل،
* المنظومة بتعرف منيح مين بدّها رئيس جمهورية، ونحنا منعرف منيح مين بيمثّلها وبيشبهها – ومن حقّنا واقلّ واجباتنا اننا نرفضه. واذا رفضناه ما منكون عم نعرقل انتخاب رئيس، منكون عم نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة.
* المنظومة بدّها رئيس يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم.
* رئيس يوقّف التحقيق بسرقة العصر ويحمي الحاكم ويفشّل التدقيق الجنائي ويلغي التحقيق المالي.
* رئيس يطمس التحقيق بجريمة العصر بالمرفأ.
* رئيس بيعرف منيح، بتاريخه وبحاضره، كيف يتقاسم الثروة النفطية مع اركان المنظومة. تخيّلوا نسلّمهم قطاع الغاز بعد انجاز الحدود!
* رئيس تعوّد يتحدّى القانون وبيعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب.
* رئيس ما فكّر ولا مرّة بالحلول للمشاكل ولا له جلادة، وطبعاً ما عنده مشروع اصلاحي.
* المنظومة عارفة مين الرئيس يلّي بتعيد انتاج نفسها معه لتتحكّم بمقدرات دولة مؤسساتها مفكّكة وشعبها مسروق ويئسان وناطر الهجرة.
* المنظومة بتعرف حساسية المقاومة، وبتلعب على وتر خوفها من استهدافها، وتخويف الناس منها – وبيجينا رئيس بالخوف والتخويف ومش بالثقة والاطمئنان. وهون منتذكّر الإمام الصدر بكلامه: "خوف من هنا يقابله خوف من هناك... سبحان الله! الفئات متجاورة وبامكانها ان تكون متحاورة".
نحنا عارفين شو بدّنا، وعم نشتغل ليكون في رئيس بيشبهنا، ووضعنا بالتيار مسوّدة لائحة اولية باسماء، دون تبنّيها او ترشيحها، ودون التمسّك بأي واحد فيها، ولكن اخترناها على قاعدة انّها افضل من غيرها، أقلّه افضل مما هو مطروح، وبلّشنا جولة اتصالات مع نواب وكتل لنسمع طرحها وللتوافق معها على مجموعة اسماء، على قاعدة 1 – الأنسب نسبياً 2 – الأقدر على تنفيذ البرنامج 3 – والأصلح لتأمين التوافق عليه دون تحدّي.
نحنا نمدّ ايدنا للجميع، وندعي للتشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليكون في توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرّة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد.
منوجّه دعوة للتلاقي، ومنبادر باتجاه اي متعاون، ومنتجاوب مع اي مسعى بهالاتجاه.
امّأ اذا ما لقينا نتيجة، رح ندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح بيوصل شرط، انّو قبل انتخابه، الكتل المؤيّدة له تنفّذ مطالب اصلاحية ما بتتعلّق بالتيار ولا بمحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره، وهيدا للتأكيد انّو بيهمّنا المشروع، مش بس الشخص.
امّا بحال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، رح فكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون اقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل. عم نتنازل عنه استثنائياً لنحصّل تجاوب الآخرين ونتجنّب نهاية الدولة، امّا اذا كان تنازلنا دون مقابل ورايحين على نهاية الدولة، فالأفضل انّو نحافظ على الحق. حتّى ما نكون متل Chamberlain، قِبِل العار ليتفادى الحرب، حصد العار والحرب.
وبحال رُفضت كل مساعينا وتأكّدت نوايا الإقصاء، منروح على الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام- وانا هون ما عم هدّد متل غيري، ولكن ما منموت، وعنا خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون ما نتقاتل مع شركائنا.
III – البديل:
اعزائي اللبنانيين،
المنظومة لا بدّا تنفّذ الطائف، ولا بدّا لامركزية، ولا بدّا دولة مدنية، ولا بدّا شراكة متوازنة بنظام طائفي... شو بدّا؟
انا بدّي استبق اي سوء تفسير وقول نحنا ما بدّنا الاّ لبنان الواحد العربي المشرقي المتوسطي بالـ 10452 كلم²، مقابل خطاب الانغلاق ومحاولة اقناع المسيحيين بأن الحل هو بالافتراق، وهيدا خطاب تصدّينا له من زمان مع كل المؤمنين بلبنان الكبير. بس انا بدّي اعرض عليكم سلسلة من الوقائع يلّي حصلت معنا بالطائف وبالتلاقي وبالتفاهم، وبدّي منكم تحطّوا حالكم محلّنا وتحكموا شو بيسوى نعمل:
1 – الطائف: نحنا دفعنا ثمن الحفاظ على الشرعية وعلى الدولة قبل الـ 90 وبعدها، ومن وقت عودة الجنرال بالـ 05، مندفع ثمن حماية الميثاق والتوازن الوطني. ومن غرائب الأمور ان التيار المعترض على الطائف وقت اقراره، صار اليوم اوّل المطالبين بتنفيذه الفعلي. ويلّي بيدّعوا الحفاظ عليه، عم ينحروه بمخالفته كل يوم. الطائف بيعيش لمّا تتنفذ اللامركزية (مش الفدرالية) ومجلس الشيوخ والدولة المدنية، ولما بتتصحّح الثغرات فيه، ولمّا بيتطوّر، مش لمّا بيرفضوا وضع المهل بالدستور لمنع استنساب الوزراء باصدار المراسيم، واستنساب رؤساء الحكومات بتأليفها، واستنساب رؤساء الجمهورية باجراء الاستشارات. طيب شو بدّكن نعمل لما منشوف دستورنا ما عم يتنفّذ، ولا عم تتعالج ثغراته ولا حدا بيردّ علينا بتطويره؟؟
2 – التلاقي: من 90 للـ 05 شركاء المنظومة وضعوا ايدهم على القرار الوطني، السياسي والاقتصادي على حساب الشراكة الوطنية المتوازنة. من رجعتنا بالـ 05، حاولنا نتلاقى معهم على الاصلاح، رفضونا عبرالتحالف الرباعي، ومن بعدها بالحكومة، ومن بعدها برئاسة الجمهورية 08 بالرغم من 73% تمثيل، وضلّوا يرفضونا بقانون الانتخاب وبالحكومات وبالكهرباء وبكل مشروع او قانون منيح للبلد واعتمدوا سياسة النكد وعدم السماح بالانجاز. رجعوا رفضونا برئاسة الجمهورية (لوما اصرار حزب الله)، ورفضونا بست سنين العهد، وبدل ما يتجاوبوا مع مشروع الاصلاح صار عندهم رغبة بالانتقام منه، بهدف تفشيلنا، وتفشيل فكرة الرئيس القوي ولبنان القوي. من 90، راكموا الارتكابات لوصّلونا لسرقة العصر ونهب اموال اللبنانيين. نحنا منمدّ ايد التعاون للبناء وهم يرفضوا- رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. صار الطالح بدو يحاسب الصالح – والمنظومة يلّي لازم تتحاكم صار بدّها تحاسبنا وتعزلنا! برأيكم شو لازم نعمل؟!
3 – التفاهم: نحنا رغبنا بالتفاهم الوطني مع كل اللبنانيين، مع المستقبل والاشتراكي وأمل والقوات والكتائب وغيرهم.
اكثر طرف تجاوب معنا هو حزب الله، وعملنا معه تفاهم قام على 3 ركائز : الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة. وقف على سيبة من 3 ارجل وما حدا قدر هزّه؛ بعدها تخلخلت اجر بناء الدولة، وبلّش يهتز لأن صار واقف على اجرتين، صار سلّم انّما لقي على حائط هو الوحدة الوطنية، والحاجة للحفاظ عليها، لهيك صمد. بعهد الرئيس عون، انقطشت اجر بناء الدولة، وفور نهاية ولايته بلّشت تهتز اجر الشراكة بيلّي صار بالحكومة وبيلّي بلّش يصير بالرئاسة، واذا انقطشت اجر الشراكة، بيبقى واقف على اجر واحدة ولاقي على الحيط، وهالشي ما بيسمح له يبقى واقف وبيسقط حتماً، الا اذا اجا حائط ثاني يسنده، يعني صار واقف على زاوية حائطين!!! والحيط الثاني الوحيد الممكن هو منع الفتنة، وهيدا عمل سلبي بالمنع ومش عمل ايجابي بالانجاز، وهيك منكون منعنا الفتنة بس لا امَّنا الشراكة ولا بنينا الدولة؛ ونحنا بطبيعتنا، ما فينا عطول نكتفي بس بالمنع دون الانجاز.
نحنا قلنا ان الشراكة هي علّة وجود لبنان، والشراكة سلاحنا وما منتخلّى عنها. التفاهم هو لخدمة الشراكة وهيك بتكون الشراكة ضمانة التفاهم، بس ما بتكون ضحيّة للحفاظ عليه. نحنا مستعدين نعقد تفاهم جديد مع حزب الله ومع اي مكوّن سياسي حول بناء الدولة بالشراكة شرط تنفيذه.
نحنا ضحّينا عن قناعة لنحافظ على التفاهم. ولمّا الحكي بالغرف المغلقة ما بيوصّل لنتيجة منضطر نحكي للإعلام من حرصنا عليه، ولأن جمهورنا حقّه علينا يعرف.
للأسف، يبدو ما اقتنعت معنا المقاومة انّو يلّي بيحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها مش بس بيئتها، هو المشروع مش بس الشخص، هو الدولة مش بس رئيسها.
يلّي بيحميها دولة متحرّرة من الفساد ومحصّنة بالقانون والعدالة. مشروع المقاومة ما لازم يتناقض مع مشروع الدولة، لازم يكمّله ليقبلوا فيه كل اللبنانيين، الاّ يلّي...
تكرار تجربة التحالف الرباعي ما بيحصد نتائج معاكسة عن وقتها، (بحرب تموز) وأي مكوّن مهما اعتبر حاله اقوى ما بيحفظه الاّ الاحتضان الوطني.
ما بيكفي يكون رئيس ما بيطعن بالضهر، هيدا من المسلّمات!
الرئيس ما لازم يطعن حدا من اللبنانيين، بس ما بيسوى الرئيس تكون بس مهمته ما يطعن بالضهر.
الرئيس ما الو بعد واحد هو المقاومة، الرئيس عنده عدّة ابعاد- اول شي بعد لبناني بالداخل، وبعد لبناني بالخارج، بعد الدولة والسيادة والدستور والقانون والشراكة والبناء الاقتصادي والمناعة المالية.
الرئيس لازم يكون حامل مشروع يقنع الناس، وصاحب سلوك محترم ببناء الدولة، وقادر يخلّي الشباب يحلموا ببلد بيشبهم، ويتفاءلوا بالمستقبل، ويطمئنوا انّو متل ما المقاومة بتحمي الحدود من العدوان والارهاب، الدولة بتحمي حقوق المواطنين من التسلّط والفساد.
نحنا متفاهمين مع الحزب على المقاومة، بس ما بيكفي لأننا مختلفين على أولوية بناء الدولة، وعم يصير عنا علامات استفهام حول السلوك السياسي المتعلّق بمدى احترام الشراكة المتوازنة. بتقدر تختلف الأولويات، بس ما بيقدر يكون في اولوية تعلو على بناء الدولة لما بيصير الأمر موازي لانتهاء الدولة واندثار الكيان.
المنظومة يلّي عم تمنع الاصلاح وعم تشتغل لتثبّت سلطة الفساد، هي الحليف الأوّل لعقلية التقسيم، والخطر لما بتتلاقى مصالحهم على انهاء الدولة ليحلّوا محلّها. هيك بيصيروا الاثنين مش مستعجلين على الرئاسة، حدا لأن بيحل محلّ الدولة، وحدا لأنّو بيعتقد انّو بيصير يتحكّم بشارعه... واكيد المقاومة ما بيسوى تكون لا هيدا ولا هيداك!
صحيح، متل ما قال السيد حسن، انّو لازم الكل يتحمّلوا المسؤولية لإنقاذ البلد، والحريصين لازم يتحمّلوا اكثر من غيرهم المسؤولية للمستقبل؛ بس مش الكل بيتحمّلوا المسؤولية عن الماضي وكوارثه! متل ما انّو ما بيتساوى المقاوم يلّي قدّم دمّه لتحرير البلد وحمايته، مع العميل يلّي تآمر مع المحتل لاحتلاله، كمان ما بيتساوى المناضل لبناء الدولة مع الفاسد يلّي هدّم الدولة!
في ناس خايفة على التفاهم وانا على رأسهم، وفي ناس عم تنفخ بالنار حتى الخلاف يكبر وينفجر، وناطرين ليشمتوا.
انا بدّي اتوجّه للخايفين والحريصين على البلد، واسألهم شو بعد فينا نعمل اكثر من هيك؟
بالطائف وبالتلاقي وبالتفاهم صارت القصة قصة وجودنا وكرامتنا، وهيك البحث عن البديل بيفرض حاله! الشعوب يلّي ما عندها بديل بتموت؛ ونحنا شعب ما بيموت.
IV – لا دولة من دون قضاء:
اعزائي،
ما في دولة من دون قضاء، ومن دون عدالة، ومن دون محاسبة. بدّي احكي عن الحقيقة والعدالة بموضوعي المرفأ والأموال المسروقة.
1 – بالمرفأ:
نحنا ما بيهمّنا اي قاضي، منا مع حدا ولا ضد حدا - نحنا بيهمّنا استمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل الملف للمجلس العدلي. التحقيق ما بيجوز يقتصر على التقصير الوظيفي، من دون ما يمتدّ للنيترات وللتفجير – الملف بثلاث ابعاد والتركيز على بعد واحد بالموظفين، اذا مقصرين او لا، هو اخفاء للجريمة. تكوّن عنّا اكثر من شعور، انّو في اكثر من طرف، وجهة، وقاضي، بدّهن التحقيق يوقف!
نحنا مش مع القضاء الدولي، بس انا قلت سابقاَ انّو اذا القضاء اللبناني تخاذل، ما بيبقى لأهالي الضحايا، الاّ القضاء الخارجي، وهيدي ضربة للبنان.
لهيك مندعي مجلس القضاء الأعلى، يلاقي بسرعة حل لإعادة سير العدالة، ومنحمّل المسؤولية لرئيس المجلس يلّي بإمكانه دعوة الهيئة العامة للتمييز بالأصيلين والمناوبين، وعقد جلسات متتالية للمجلس لصدور القرارات اللازمة بموجب قانونه وبتسهيل من مدّعي عام التمييز والأعضاء، لاستكمال التحقيق. ونحنا مستعدين لأي تحرّك بيدعم التحقيق من دون مزايدة او شعبوية.
2- الاموال المسروقة:
صار معروف ومثبَت لدى القضاء الاوروبي واللبناني انّو رياض سلامة ارتكب عدّة جرائم مالية منها تبييض، اختلاس وتهريب اموال للخارج بتعاون بعض المصارف. نحنا عملنا جهد كبير لاثبات هالحقائق ونجحنا ببعضها، وعملنا جهد لاستعادة هالأموال وبعد ما نجحنا– تحرّكنا بالشارع، تقدّمنا باخبار للقضاء، قدّمنا قانون لاستعادة هالأموال، وتقدّمنا بطلب لجنة تحقيق برلمانية. ما نجحنا، لأنّو عندو حماية المنظومة الرافضة اقرار القوانين وتحريك الملفات بالقضاء باستثناء بعض القضاة المتمرّدين وغير المتورطين.
لمّا عجزنا عن اصدار ادّعاء وحجز اموال بالقضاء اللبناني، اسعفنا القضاء الأوروبي؛ وبلّشنا مؤخراً بالسعي لدى دول اخرى استدلّينا عليها من الدعاوى الأوروبية. اسم الله عليه، موزّع عملياته على 13 دولة حسب التقرير الرسمي الفرنسي. الأهم هلّق استعادة هالأموال لأنها للمودعين وللدولة اللبنانية، ورح اختصر كيف:
لبنان انضم "لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد" (القانون 33/2008)، وصارت جزء من انتظامه القانوني ، واعلى من القوانين الداخلية كونها اتفاقية دولية. اهم ما فيها الفصل الخامس كدليل استعادة الأموال المتأتية من الفساد، وفق مبادرة STAR (Stolen Assets Recovery). الآلية بتبلّش بالتحري عن اموال الفساد وتتبّعها وملاحقة الفاسدين وتجميد اموالهم ومصادرتها، والأهم انها بتكتمل باستردادها. بادرت بعض الدول متل سويسرا، المانيا، فرنسا، بلجيكا وغيرها لاصدار قرارات الحجز والمصادرة، وتخلّف لبنان وما ادّعى قضاؤه بعد، وتم احتجاز قرار تغطية تكاليف محامي الدولة يلّي بتقترحهم هيئة القضايا بناءً لطلب النيابة العامة التمييزية ليشارك لبنان بالحجز. هيدي الأموال عموميّة، ومش بس متأتيّة من الفساد، طالما ينسب لسلامة وشركاؤه جرم اختلاس المال العام، وبالتالي الأموال المهرّبة هي اموال الشعب اللبناني.
القضاء اللبناني عنده ولاية عليها بمجرّد ان مرتكبيها لبنانيين او انها ارتكبت بداية بلبنان والقوانين المرعية يلّي بتنص على عقوباتها كتيرة، آخرها قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد يلّي قدّمناه واقرّ سنة 2020، وبموجبه انشأت وزارة العدل "مكتب التعاون الدولي" لتلقي طلبات المساعدة القضائية تنفيذاً للمادة 18 منه، ويلّي على اساسه العمل قائم مع القضاء الاوروبي! فكيف بيسترجع لبنان هالأموال اذا ما طالب فيها بحسب المادة 52 من اتفاقية الامم المتحدّة لمكافحة الفساد؟؟؟ ويبقى للبنان ايضاً الحق باللجؤ للقضاء المدني الأجنبي لتثبيت حق الدولة اللبنانية بالأموال يلّي اكتسبها لبنانيون من جرائم الفساد وتبييض الأموال.
وعليه، كيف يمكن لقاضي او نائب أو مسؤول، انّو يتردّد بتوجيه مثل هالمطالبة للدولة اللبنانية بمرجعياتها المختلفة؟
سبقتنا عدّة دول باسترداد الأموال العامة المنهوبة ومنها الجزائر، ويقال انها استردّت مليارات!. هل منزيد على لبنان ضياع حقه باسترداد امواله لدى القضاء الاجنبي؟ شو في تقاعس وتواطؤ اكثر من هيك؟
التيار هو الوحيد يلّي تجرّأ على خوض هالتحدّي لأنّو لا متورّط ولا متقاعس ولا متفرّج، اشتغل بصمت بدايةً، وهلّق منعلن بدء عمل ناشط وعلني اكثر.
V – التيار والتحديّات:
انهي كلمتي بالتوجّه للتياريين:
نحنا مكتوب علينا، واخترنا بوعينا نعمل المعارك المستحيلة يلّي غيرنا بيختار، عن وعي وادراك، انّو ما يخوضها – لهيك منكون وحدنا. وهيدي مفخرة لنا، ومش عزل ولا انعزال – مننعزل لمّا شعبنا بيتركنا؛ نحنا منختار نخوض المعارك المبدئية، ولو لوحدنا، بس من دون ما نكون انتحاريّين.
هيك عملنا بالـ 88-90 حرب التحرير، وبـ 90-05 معركة الحرية والسيادة والاستقلال، وبالـ 05 معركة اثبات الوجود، ومن الـ 05 للـ 2016 معركة استعادة الحقوق، ومعركة الاصلاح والتغيير، وهيك صار فينا بست سنين العهد وما حدا وقف معنا!
(مين وقف معنا لمّا قدّمنا ملف الاتصالات الأسود للقضاء سنة 2008؟)
مين وقف معنا بتنفيذ خطّة متكاملة للطاقة ومن ضمنها الكهرباء؟
مين وقف معنا بملف الإبراء المستحيل؟
مين وقف معنا لمّا رفضنا سلسلة الرتب والرواتب وشفنا فيها تسريع للإفلاس؟
مين وقف معنا لمّا بـ 13 تموز 2017 طرحنا ورقة اقتصادية عمليّة من 60 صفحة!
بالـ 2018، وبجلسة شهيرة بمجلس الوزراء لمّا الرئيس عون نبّه بالمعطيات من خطر الإنهيار، جاوبوه انّو معطياتك غلط. مين وقف معه؟
بنيسان 2019 لمّا وزير الاقتصاد كشف مخاطر وخسائر سياسة حاكم المركزي واخفاؤه للحقائق، مين وقف معه؟
بمنتصف الـ 2019 حصلت المواجهة الكبرى بعشرين جلسة بمجلس الوزراء بين وزراءنا والآخرين وانرفض كثير من اقتراحاتنا، ووصفوني بالمزعج، مين وقف معنا؟
بـ 2 ايلول 2019، قدّم الرئيس عون ورقة اقتصادية انقاذية، مين فعلاً اعتمدها؟ بقينا وحدنا...
بـ 17 تشرين 2019، سرّعت المؤامرة وقوع الإنهيار وحمّلونا المسؤولية؛ رئيس الحكومة استقال لما يواجه، والكل قبلوا بحكومة تكنوقراط لما يحملوا، وبقي الرئيس وحده!
بأوائل 2020، عملت حكومة حسان دياب خطّة تعافي، وحمّلت حاكم المركزي مسؤولية كبيرة وقرّرت تغييره- انعمل انزال جوّي ببعبدا لحمايته، بحجّة ما يصير الدولار بعشرة آلاف ليرة – كان وقتها تحت الـ 5 آلاف. صار فوق الـ 60 ألف وبعده رياض، وبعدن حاميينه وبيحملّونا المسؤولية وحدنا!!!
بـ 2021 و 22، خضنا معارك لإقرار الكابيتال كونترول، لوقف التحويلات الاستنسابية للخارج يلّي بعدها مستمرّة؛ وعملنا معارك لإقرار التدقيق الجنائي، (بالمناسبة Alvarez اعطت مهلة اخيرة لآخر الشهر لتسليمها المعلومات اللازمة)، وعملنا معارك لإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحوّلة، ولكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامّة. واليوم بعدنا لوحدنا عم نواجه المنظومة والاعلام والقضاة لوقف سرقة العصر؛ عم نواجه عراة من دون مال ومن دون اعلام ومن دون دعم خارجي ولا داخلي. لوحدنا، هيدي هي الحقيقة، وهيدي خيبة الأمل، وهيدا هو جوهر الخلاف الحقيقي بيننا وبين معظم القوى السياسية.
امّا هي بمواجهتنا، امّا ما بتقدر تواكبنا، والنتيجة ذاتها: لوحدنا.
لوحدنا عم نواجه مخالفات الحكومة المبتورة، مع انّو معروض علينا نكون ونرفض شو ما بدّنا.
لوحدنا برئاسة الجمهورية عم نرفض كل العروض والضمانات، حول الحاضر والمستقبل، لأن المعروض ما بيلبي حاجة لبنان للنهوض، وبيرضي بس مصالح سياسية خاصة (فينا) اصغر بكتير من خلاص البلد.
لوحدنا عم نحاول نحكي مع الكل، اخصام واصدقاء، لننهي الفراغ، وننتخب رئيس وبرنامج للإنقاذ.
لوحدنا، عنا ورقة اولويات رئاسية، ورؤيا كاملة لتطوير النظام، وعنا مشروع اقتصادي ومالي، وخطّة طاقة ونفط وغاز ومياه وسدود، وخطط قطاعيّة متعدّدة.
لوحدنا عنا تيار فيه هلقدّ مساحة حرية وديمقراطية، ولو استفاد منها البعض من الداخل ليتمايز، او من الخارج ليستهدفنا.
بآذار متل العادة عنّا مؤتمرنا الوطني، منطلق فيه ورقتنا السياسية، مع ورشة تنظيمية لنهضة جديدة
تركّز على الشباب والمرأة والانتشار والاستثمار وتجدّد الدم.
تيّارنا بتطوّر دائم لنعمل مؤسسة منتظمة تكون على قدّ الأمانة يلّي سلّمنا ياها الرئيس المؤسّس.
رفاقي،
التيار متل ارزة لبنان، بتاخد وقتها لتنمى ولكن بتنمى بثبات وبتبقى شامخة للسماء، وجذورها عميقة بالأرض.
غصونها ممتدّة، اوقات بيتقل عليها حمل التلج وبينكسر منها غصن ضعيف (وبيفرّخ محلّه)، بس ما بثتأثّر لا بشموخها ولا بجذورها. المهم ما يضربها المرض، مرض السلطة أو الأنانية أو الفساد – وهيدا ما رح نخلّيه يصير لأن تيّارنا مناعته وماويته بجذوره العميقة بتاريخه ونضاله وشعبه.
شكراً