#الثائر
أعاد النائبان التغييريان نجاة صليبا ومارك ضو طرح اسم نواف سلام ، عضو المحكمة الدولية، الذي سبق ان اعتذر عن عدم خوض الانتخابات النيابية، ثم عن رئاسة الحكومة، إلا أنه لم يمانع في ابقاء اسمه في التداول على مستوى رئاسة الحكومة، أقله لاعتبارات معنوية.
لكن النواب التغييريين يتعاطون مع تسمية نواف سلام بجدية، وكذلك نواب احزاب المعارضة، وبينهم نواب حزب الكتائب، حيث أكد نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ أن الكتائب ستسمي نواف سلام.
بدوره، قال النائب الكتائبي الياس حنكش نحن اول من سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة منذ 3 سنوات، لكن سمي يومها حسان دياب.
وكان حزب «تقدم» اعلن تسميته لسلام بوصفه شخصية تمتلك النزاهة والشفافية والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة، وليس لديها مصالح مع شبكة الفساد.
وقد نقل النائب مارك ضو هذا الطرح في اجتماع نواب التغيير، وتضامنت معه النائب نجاة صليبا، وأبدى الآخرون الاستعداد للتبني ودعوا الاحزاب المستقلة الى اعتماده هي الأخرى.
وقال النائب وضاح الصادق ان الكتل التغييرية التي ينتمي اليها حسمت أمرها بعدم تسمية ميقاتي لأسباب عدة، أهمها انه شريك مع احزاب السلطة في تشكيل الحكومة، بدليل سيطرة الثنائي الشيعي على حكومته المستقلة والتحكم بها وتعطيلها لأكثر من شهرين، بسبب التحقيقات بملف تفجير مرفأ بيروت، كاشفا عن ان نواب التغيير أيدوا أكثر من شخصية سنية، بينهم نواف سلام، وطرحنا برنامجنا وثمة توجه لتسميته.
كما أعلنت كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي اجتمعت في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط تسمية السفير السابق نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة، مع «تأكيد الكتلة على خيار عدم المشاركة بالحكومة والحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف دون أي إبطاء أو تعطيل، للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها».
وعليه، لم تخف مصادر مواكبة قولها لـ «الأنباء» الكويتية احتمالية تأجيل الاستشارات المقررة غدا بعد ارتفاع أسهم نواف سلام على ميقاتي، وذلك مع إعلان «اللقاء الديموقراطي» موقفه، والذي يمتلك الحق في تمثيل الطائفة الدرزية حصرا بعد الانتخابات النيابية وما نتج عنها.
أيضا، تشير المعطيات المتواترة إلى أنّ أسهم تسمية السفير نواف سلام بقيت حتى ساعات مساء أمس الثلاثاء غير مرتفعة في حسابات معراب بانتظار “اتخاذ تكتل الجمهورية القوية القرار النهائي اليوم حيال الموقف من استشارات الغد”، حسبما أكدت مصادر التكتل لـ”نداء الوطن”.
ولفتت إلى أنّ “التنسيق مستمر مع الحزب التقدمي الاشتراكي بمعزل عن حسم موقفه بتسمية سلام، انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الحزبين لضرورات المرحلة الحكومية المقبلة”، وسط انطباع سياسي متزايد بأنّ التكليف شيء والتأليف شيء آخر نظراً لاستبعاد قدرة أي رئيس مكلف على تشكيل حكومة جديدة في ظل استمرار لعبة الشروط التحاصصية، ما قد يؤدي تالياً إلى تمديد فترة تصريف الأعمال الحكومية حتى نهاية العهد”.