#الثائر

صدر عن وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر القرار رقم 114/ود، الذي قضى بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية، وجاء فيه: "إن وزير الدفاع الوطني، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته، بناء على القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 (قانون القضاء العسكري وتعديلاته، لا سيما المادة الأولى منه،

يقرر ما يأتي:

الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ

المادة الأولى: تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي كل الدوائر المرتبطة بها، وذلك لغاية صباح 22/2/2021.

المادة الثانية: يستثنى من هذا القرار ما يلي:

1 - البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين.

2 - النظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى فقط.

3 - الأعمال الإدارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البندين 1 و2 أعلاه مع مراعاة تدابيرالسلامة والوقاية من فيروس كورونا.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 22/2/2021".