#الثائر
- " د. ميشال الشمّاعي "
إنّ السيادة هي الرّكن الأساس الذي تبنى عليه نظريّة الدّولة في الفكر السياسي والقانوني. فضلا عن كونها أهمّ مبدأ من المبادئ التي يقوم على أساسها القانون الدّولي والعلاقات الدوليّة. يتجسد أيضا بموجبها الاستقلال الوطني للدولة وكذا مساواتها مع الوحدات والكيانات السياسية الأخرى المشكّلة للنظام الدولي. ومصطلح السيادة مصطلح قانوني مترجم عن كلمة فرنسية Souveraineté وهي مشتقة من الأصل اللاتيني Superanus والذي يعني بالأساس الأعلى، لذلك تعرف السيادة أحيانا بالسلطة العليا.
أن أصول نظرية السيادة وتعريفها وإبراز دلالات المفهوم وأوجه استعماله تعود للفيلسوف الفرنسي( جان بودان Jean Bodan) (1530- 1596) حيث ارتبطت به فكرة السيادة التي طرحها في مؤلفه بعنوان “ستة كتب في الجمهورية” فذكر تعريف المصطلح بأنه: “السيادة هي سلطة الدولة العليا المطلقة والأبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الأفراد رضاء أو كرها”.
أمّا الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز (1588-1679م)، فعرّف السيادة على أنها: ” سلطة ذلك الفرد أو تلك الهيئة الذي أو التي تمتلك سلطة الإرادة التي تنازلت عنها الأغلبية في مقابل منح الأغلبية حياة آمنة مطمئنة” وهو ما دفع هوبز لتبرير سياسة القوة بأنها لا تتجزأ ولا تنفصل عن صاحبها ولا يمكن التنازل عنها." في حين أنّ النظرية الماركسية طالبت بإلغاء السيادة تمهيداً لإقامة مجتمع شيوعي وأبرز روادها "هارول لاسكي" الذي اعتبر السيادة بمثابة خطر محدق يقتنص الشعوب وحقوقها ويقتطع حرياتها.
من هذا المنطلق يتجلّى الخلاف حول مفهوم السيادة، مع العلم بأنّ الأسبقين قد أوضحوا مفاهيمها كلّها، لكنّ الخلاف يكمن في النّظام الذي يريده الشعب، ليحدّد على أساسه مفهومه للسيادة الوطنيّة. أمّا في لبنان فالأزمة الحقيقيّة تكمن في حقيقة النّظام الذي يريده اللبنانيّون، وليس في الاتّفاق على مفهوم السيادة الوطنيّة. حتّى هذه اللحظة النّظام اللبناني واضح بحسب ما اصطح عليه في اتّفاق الطائف. يبقى أنّ الممارسة الواقعيّة لمفهوم السيادة قد اختلفت عندما تمّ ضرب نظام الطائف بعرض الحائط.
لم تعد تعني الأساس الأعلى كما تعني بالاصطلاح اللاتيني؛ كذلك تمّ ضرب مفهوم " الخضوع الايجابي" إراديًّا أم لا إراديًّا، بحسب مفهوم بودان؛ أمّا مفهوم هوبز فقد تمّ ضربه أيضًا عندما تمّ تقويض الأغلبيّة الفائزة في الانتخابات النيابيّة بقوّة السلاح غير الشرعي. وما سَلِمَ من مفهوم للسيادة اليوم يشبه تقريبًا، ما قاله "لاسكي" حيث صارت السيادة في لبنان خطر على مجموعة حضاريّة من المجموعات الحضاريّة التي تكوّن النسيج اللبناني.
فما بين النّظام المراد من قبل اللبنانيين ومن قبل فئة منهم ضاع مفهوم السيادة. فربطها حزب الله القوي اليوم بقوّة سلاحه غير الشرعي بصواريخه عبر ما أتى من تصريحات صدرت تربطها بصواريخ سليماني. ليأتي الردّ الرسمي حول هذا الموضوع بأن لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على ما يحمل هذا التوضيح من مغالطات دستوريّة؛ لكأنّه صادر عن خبير دستوريّ لغويّ فقيه بعلم الكلام والمصطلحات واللغة.
مَن يحفظ الاستقلال والسيادة في لبنان يجب أن يكون الدّولة فقط؛ وذلك لأنّ استعمال كلمة اللبنانيّين كمصطلح قانوني، يصبح كالطلسم، وجب تفكيكه. فاللبنانيّون في هذه الحالة هم الذين لا يتعارض مفهوم السيادة مع وجوديّتهم، أي أولئك الذين تتجسّد كينونتهم على حساب كيانيّة الوطن انطلاقًا من سيادته. وما سمح لهؤلاء بالسيطرة على سيادة الوطن هو تغليب سيادتهم الخاصّة بقوّة سلاحهم غير الشرعي، وسطوتهم على المؤسسات الدّستوريّة من قبل مَن وضع يده بيدهم على حساب سيادة الوطن.
من هنا، يجب البحث عن الحلّ للأزمة اللبنانيّة انطلاقًا من الاختلاف حول مفهوم السيادة الوطنيّة العليا. وبعد ذلك يُبحَثُ في تطوير النظام. وذلك يكون انطلاقًأ من تعديل ما وجب تعديله في الدّستور وليس انطلاقًا من مؤتمر تأسيسي لأنّ÷ سبق لنا وأسّسنا لبنان في العام 1920. فلا يخطئنّ أحد بالبوصلة السياديّة أو حتّآ ببوصلة تطوير النّظام. ولا يضيّعنّ أحد الزمة الحقيقيّة في لبنان التي لم تَعْدُ يومًا عن كونها أزمة سيادة قبل أيّ شيء آخر. إمّا أن تعود السيادة مطلقة على الوطن بأكمله، وإمّا أن تتجزّأ تحت ذريعة تطوير النّظام، لا تغييره.