#الثائر
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "مخالفة دستورية موصوفة بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إحالة عقد اتفاق الدولة اللبنانية مع البنك الدولي لدعم العائلات الأكثر فقرا في رسالة استثنائية، وليس في إطار مشروع قانون. نحترم الدستور غب الطلب، ونذكر به فقط توظيفا للمصالح الفئوية".