#الثائر
" الهام سعيد فريحة "
حتى الساعةِ يبدو المحققُ العدليُ فادي صوان صامداً امامَ اجتياحِ المواقفِ المعارضةِ والمتحفِّظةِ على ما صدرَ عنهُ بحقِ الرئيسِ المستقيلِ للحكومةِ وثلاثةِ وزراءٍ ومديرِ عام جهاز امن الدولة.
كرّرَ دعوةَ المدعى عليهم فيما مجلسُ النوابِ طالبهُ بلائحةِ مستنداتٍ واثباتاتٍ..
لا احدَ يعرفُ وسطَ العواصفِ الطائفيةِ والسياسيةِ الى أينَ سيذهبُ هذا الملفُ وكيف سينتهي... ولكن ما يُدميْ القلبَ هو كلامُ اهالي الشهداءِ الضحايا الذينَ يخشونَ ان تضيعَ الحقيقةُ.... كلُّ الحقيقةِ في معمعةِ السياسةِ.
***
اشتبكَ القضاءُ بالسياسةِ والحكومةِ المقبلةِ بالكباش حولَ الملفاتِ القضائيةِ وحتى اشعارٍ آخر... يمكنُ القولُ ان الحقيقةَ ستبقى ضائعةً والحكومةَ لن تولدَ... وسيحضرُ الرئيس الفرنسي للمرةِ الثالثةِ ليُعِّيدَ مع جنودهِ وليلتقي الرؤساء عون، بري، الحريري، ودياب في لقاءٍ واحدٍ في اليومِ التالي من دونِ ان تكونَ هناكَ حكومةٌ.
سيغادرُ ماكرون البلادَ بحسرةٍ على بلدٍ لم يعرفْ حكّامهُ كيفَ يستفيدونَ من آخرِ محاولةٍ دوليةٍ لانقاذهِ... ستمرُّ الاعيادُ على الناسِ بقلقٍ اكبرَ وخوفٍ يزدادُ مع الايامِ المقبلةِ وما قد تحملهُ من اوجاعٍ... بدايةُ الطريقِ كان اضرابُ الاتحادِ العماليِّ العام قبلَ الغائهِ احتجاجاً على الانهيارِ ولكن هل ستتوقفُ الامورُ هنا؟
الخناقُ يشتدُّ على اعناقِ الناسِ من كل جهةِ تماماً كما يشتدُّ على البلادِ من كلِّ الجهاتِ داخلياً ودولياً... ومن يتابعُ اخبارَ الديبلوماسيين يشعرُ بخوفٍ كبيرٍ مما سيحملهُ المستقبلُ...
واللافتُ ان العقوباتِ الاميركيةَ على بعضِ السياسيين اللبنانيين وبعضِ رجالِ الاعمالِ والمصرفيين ستُستأنفُ وتيرتها اعتباراً من الاسبوعِ المقبل ويُقالُ ان الامرَ تأخرَ وسارَ ببطءٍ نتيجة عدمِ حضورِ موظفينَ كبارٍ ومسؤولينَ الى الخزانةِ الاميركيةِ والخارجيةِ نتيجةَ احتياطاتِ كورونا...
فكيفَ سيواجهُ الداخلُ اللبنانيُ ما سيصدرُ من جديدٍ؟ والا تحرجُ هذهِ الاجراءاتُ الجهودَ لاعلانِ الحكومةِ المعلّقِ اعلانها حتى تُذلّلُ عقدُ العددِ والثلثِ المعطلِ والنزاعِ بين تركيبةٍ حزبيةٍ وتركيبةِ اختصاصيين...
لا يدركُ المسؤولونَ حجمَ الانهيارِ الذي يصيبُ الشعبَ... ولا يدركونَ حجمَ انعدامِ الثقةِ في الخارجِ بهم، لدرجةِ ان المجتمعَ الدوليَّ بكلِ مؤسساتهِ لزَّمَ توزيعَ المساعداتِ الانسانيةِ التي يقدمها للبنان لمنظّماتِ المجتمعِ المدني وللمنظماتِ غيرِ الحكوميةِ...
نعم .. ربعُ سكانِ لبنانَ حسبَ احصاءاتِ البنكِ الدوليِّ يعيشونَ على حسابِ المنظماتِ الدوليةِ والمساعداتِ التي تقدمها... السؤال:
ما هي المعاييرُ التي تعتمدها هذه المنظماتُ لتوزيعِ المساعداتِ والاموالِ في لبنانَ ومن يراقبُ شفافيةَ اعمالها وادارتها لاموالِ المجتمعِ الدولي؟
وما هو حجمُ اللبنانيين الذين يعملونَ ويستفيدونَ من خدماتِ واعمالِ هذه الجمعياتِ خصوصاً في منطقةِ مرفأ بيروت، وسطَ المعلوماتِ عن ان النسبة الكبيرةَ التي تعملُ وتستفيدُ من هذه الجمعياتِ هي من العمالِ الاجانبِ الذين يأخذونَ عملاتٍ صعبةٍ ويحوِّلونها الى بلدانهم، وكأنه لا يحقُ للبنانيين ان يستفيدوا من هذهِ الاموالِ...
***
انها الفوضى أينما كان... والانهيارُ أينما كان... وسطَ انسدادِ آفاقِ الحلولِ السياسيةِ.. يبقى الخوفُ على الامنِ...
لا تكفي اعينُ الاجهزةِ الامنيةِ ان تكون ساهرةً... هناكَ خروقاتٌ كثيرةٌ... والدليلُ ما جرى في المرفأ، فما ومن الذي سيمنعُ ان نشهدَ خروقاتٍ امنيةً تحتَ الفِ ستارٍ وستارٍ ولعلَّ... الوضعَ الاجتماعيَ والاقتصاديَ هو الثغرةُ الاكبرُ.