#الثائر

أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية انه "لم يعارض كل الرؤساء والعهود وأحياناً نعارض أو نتوافق مع العهد"، لافتاً الى أن "ما حصل مع الرئيس عون هو أنه لم يرد أي أحد غيره بعد طرح اسمي رئيساً للجمهورية ومع أننا اشترطنا قبوله بهذا الترشيح إلا أن الواضح أنه ممنوع حتى طرح اسم سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية بالنسبة لهم".

وشدد فرنجية في حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر قناة الـMTV على ان "العلاقة بين الرئيس عون وحزب الله متينة وليس من السهل فكّها على عكس رهانات الكثيرين ومنهم محيط بالرئيس نفسه"، موضحاً أننا "نلنا نصيبنا من هذا العهد على الرغم من أن الأمور كان يجب أن تكون مغايرة لما هي عليه فنحن في مشروع سياسي واحد".

راصد الزلازل الهولندي يحذر

كما أكد فرنجية أنه لا يفصل بين الرئيس عون و جبران باسيل ، وقال: "باسيل هو المؤثر الأوحد على رئاسة الجمهورية". وشدد على أنه "مع وفاق وطني كامل والمشكلة تكمن في التعاطي بطريقة سلبية".

واعتبر رئيس تيار المردة أن "الشعبوية المسيحية تُفقد المسيحيين حقوقهم عبر اختصارها بمحطة سلعاتا وغيرها من العناوين بينما المسيحي يحتاج إلى أمان، استقرار واقتصاد. المسيحي يجوع كما السني والشيعي والدرزي وكافة الطوائف الأخرى والمسيحي أيضاً خسر أمواله في المصارف ويريد الطبابة كما جميع الطوائف".

وفي قضية سركيس حليس، قال فرنجية: "ضميري مرتاح وكان باستطاعتي التزام الصمت أو التضحية به ولكنني أقف إلى جانب أصدقائي"، كاشفاً أن "جبران باسيل قال له مرات عدة سابقاً إن حليس هو أنزه مدير عام في الدولة"، موضحاً أنه "اطلع على الملفات والتحقيقات وكلها تبيّن ألا أدلة ضد حليس واليوم، بات الملف في يد القضاء النزيه".

وانتقد فرنجية عدم توقيع التشكيلات القضائية، وقال: عدم التوقيع على التشكيلات "جرصة" للعهد فهو بدل أن يحمي الحريات ويضمن استقلالية القضاء يحجم عن التوقيع على التشكيلات ليحوّل القضاء إلى أداة بيده".

ورأى ان "ثورة 17 تشرين ثورة تاريخية ومحقّة لأنها ضد الجوع والاستلشاء الممارس إلا أن البعض يتعامل مع التحرّكات كأنها لم تحصل". فيما أكد أنهم سيقفون ضد الثورة في حال وجّهت سهامها ضد سلاح المقاومة.

وعن المشاركة في الحكومة، قال فرنجية: "نشارك في الحكومة لاعتبارات السياسة الاستراتيجية ولكن في التفاصيل اليومية فنحن لا نوافق على ما يجري".

وفي ما يخص معمل سلعاتا، اعتبر فرنجية ان "هذا المعمل سيكلّف لبنان مليارات الدولارات في الوقت الذي يجب توفير هذه الأموال لأن قطاع الكهرباء يكبّد الخزينة اللبنانية خسائر بالمليارات".