#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
في خطوة خطيرة وصادمة، أعلن النائب جميل السيد أمس في مؤتمر صحافي، أنه لا يحق للمتظاهرين التوجّه إلى أمام بيوت المسؤولين وتوجيه الشتائم والإهانات لهم .
وقال السيد متوجهاً إلى الثوار والمسؤولين، أنه «الثورة الغلط؛ يلي بيجي قدام بيت حدا، انا بقلكن من هلق: ولو ما عندك حرس، وانا مسؤول عن كلامي، قوصو من الشباك، اذا كانت بنتك وابنك موجودين بالبيت وحكي كلمة برات الطريق بخصوصك، ما الو حق يجي لعندك» وقصد المتظاهرين طبعاً معتبراً أن هذا هو حق المسؤول في الدفاع عن النفس .
يُعتبر القدح والذّم والتحقير جرماً نصت عليه المواد ٣٨٥-٣٨٩ والمواد ٥٨٢-٥٨٦ من قانون العقوبات، وحددت وصف الجرم والعقوبات، التي قد تصل بحدّها الأقصى إلى السجن لمدة تتراوح من أسبوع إلى سنة، أو الغرامة المالية، أو الأثنين معاً .
أجازت المادة ٥٨٥ للقاضي أن يُعفي الفاعل من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير مُحق .
فهل تسبب المسؤولون بما يستحقون عليه القدح والذم من قِبل المتظاهرين؟
نصت المادة ١٨٤ من قانون العقوبات على حق الدفاع عن النفس، واشترطت أن يكون التعرّض، غير مُحق ولا مثار. أما المادة ٥٦٢ فقد اشترط في الدفاع عن النفس في حالة القتل، أن يكون المجرم دخل المنزل بقصد السرقة أو القتل، وان يكون الفعل قد حصل ليلاً. أما الشرط الأهم فهو التناسب بين الجرم وردة الفعل. فلا يجوز اطلاق النار على أي شخص، إذا لم يكن مسلَحاً، أو كان فعله لا يهدد حياة المدافع، ويجب أن لا يكون لدى المدافع أي طريقة أُخرى لرد الخطر سوى قتل المعتدي .
يبدو غابت هذه الأمور عن بال عضو السلطة التشريعية اللبنانية النائب جميل السيد، فدعا إلى اطلاق النار على المتظاهرين. وربما كانت هذه الدعوة حصلت بسبب اعتياد البعض في لبنان اُسلوب القمع، وقتل الخصوم والمعترضين، وثم الإفلات من العقاب، بسبب انحلال الدولة وضعف القضاء، والتغطية مِن مَن هم فوق المحاسبة والقانون .
ربما كان النائب السيد مُحقاً في ضرورة انتظام الثورة حول قيادة واعية وبرنامج إصلاحي، لكن الدعوة إلى اطلاق النار على أشخاص عُزّل محتجين، تجاوزت كل القوانين، وانتهكت كل الأعراف والدساتير، فضلاً عن أنها لا تليق بنائب في البرلمان، يُفترض به أن يُمثل الشعب، ويُعبّر عن مشاعر الناس، ويدافع عن مصالحهم ومصالح الوطن .