| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».
وأوضح أن «عدم البت بإخلاء سبيل سلامة، أو عدم تبرير الاستمرار بتوقيفه رغم مضي ستة أشهر، هو أن الملفّ ليس بمتناول قاضي التحقيق بل انتقل إلى محكمة التمييز الجزائية». وذكّر بأن سلامة «يلاحق بوصفه مدعى عليه في جرائم محددة، وليس تعسفياً».
