| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
لا احدَ يعرفُ حتى الساعةَ منْ هو الوالدُ الروحيُّ والأبُ الشرعيُّ لمشروعِ قانونِ إعادةِ هيكلةِ المصارفِ الذي بدأ يتسرَّبُ إلى الاعلامِ ويَكثرُ الحديثُ عنْ تداعياتهِ وآثارهِ الخطيرةِ على المودعينَ كما على المصارفِ.
وصحيحٌ أنَّ الجلسةَ المخصَّصةَ لمناقشتهِ (او فلنقلْ لإقرارهِ،لأنَّ لا نقاشَ في مجلسِ الوزراءِ)، هي بتاريخ 22 شباط الجاري.
إلاَّ أنَّ الاوساطَ الماليةَ بدأتْ تُشكِّكُ منذُ اليومَ بإمكانيةِ التوافقِ عليهِ او إقراره بصيغتهِ الحاليةِ،نتيجةَ تصاعدِ حملاتِ المصارفِ كما المُودعينَ، كما النوابُ كما الوزراءُ كما القياداتُ السياسيةُ عليهِ.
ونتيجةَ عدمِ تبني "النجيبِ" ونائبهِ سعادة الشامي للمشروعِ وقولهما أنَّ هذا المشروعَ هو منْ صياغةِ واعدادِ المصرفِ المركزيِّ،فيما في المقابلِ يقولُ حاكمُ المركزيِّ أنَّ إضافاتَ المركزيِّ عليهِ كانتْ تقنيَّةً.
***
فمنْ هو الأبُ الروحيُّ إذاً لهذا المشروعِ الذي يُطيحُ باموالِ المودعينَ ويُفلِّسُ المصارفَ ويُنهي ما تبقَّى منْ قانونِ سريةٍ مصرفيةٍ، ويتبنى مبدأ المفاعيلِ الرجعيةِ للقوانينِ ويُحاكمُ الناسَ على النوايا و"يُجرِّمُ" كلَّ منْ لديهِ ثروةٌ تفوقُ الخمسمائة الفِ دولارٍ .
يُقالُ هنا أنَّ منْ اعدَّ المشروعَ هو نائبُ حاكمِ المركزيِّ سليم شاهين ورئيسةُ هيئةِ الرقابةِ على المصارفِ مايا دباغ كما مستشارُ رئيسِ الحكومةِ نقولا نحاس.
لماذا الحقدُ على المودعينَ؟
ولماذا الحقدُ على المصارفِ؟ ولماذا في كلِّ مشروعِ قانونٍ لا تريدُ هذهِ الطبقةُ السياسيةُ،
وهذهِ المنظومةُ أنْ تُحمِّلَ الدولةَ مسؤوليةَ الديونِ والخسائرِ التي اوقعتْ فيها اللبنانيينَ وأفلستهمْ نتيجةَ السياساتِ الخاطئةِ والمجرمةِ في إدارةِ الدولةِ منذُ سنينَ على الصعدِ الماليةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ.
***
كلُّ وزيرٍ يُقِرُّ هذا المشروعَ يكونُ متآمراً ضدَّ المودعينَ،
وكلُّ نائبٍ سيُصوِّتُ لاحقاً على هذا المشروعِ، سيكونُ خائناً لإرادةِ منْ أنتخبوهُ...
إنتهبوا!
