| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
*المعضلة داهمة:
لا شك أن هناك معضلة حقيقية، فمَن سيتولى قيادة الجيش في حال الفراغ، أكان ذلك سيحصل في حالة انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، والحاجة بعد ذلك إلى مدة أشهر لتشكيل حكومة جديدة وتعيين قائد جديد للجيش، أم إذا حصل الفراغ بسبب امتداد الشغور الرئاسي وإحالة قائد الجيش على التقاعد في 2024/1/10 وعدم التمديد له في قيادة الجيش، أو عدم قبوله بالتمديد.
بالرغم من عودة الحوار بين باسيل وحزب الله، وما أبداه باسيل من استعداد لإبرام اتفاق، قد يوصل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى بعبدا، إلا أن البعض يضع ما يحصل في اطار شراء الوقت، وأن باسيل يريد قطع الطريق على جوزاف عون، وتمديد الفراغ إلى ما بعد رأس السنة حتى خروج عون من قيادة الجيش، ليسقط بذلك نهائياً مشروع انتخابه رئيساً للجمهورية. ولذا يُستبعد الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في فترة قريبة.
إن التيار الوطني الحر، الذي يتبع له وزير الدفاع الحالي العميد موريس سليم، غير موافق على التعيينات في المجلس العسكري، وهناك قوى سياسية أخرى ترفض إعطاء هذه الصلاحية لحكومة تصريف الأعمال وبات واضحاً أن وزير الدفاع ليس بوارد اقتراح التمديد لقائد الجيش، ولا حتى اقتراح أسماء لملء الشغور في المجلس العسكري.
وهذا يجعل معالجة موضوع استحقاق قيادة الجيش، أمراً ملحّاً في الأشهر المقبلة.
*الحل الأسلم:
رغم كل الاعتراضات على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وحقّها بإجراء تعيينات في غياب رئيس للجمهورية، يبقى إجراء التعيينات هو الحل الأسلم، لإن الفراغ يدمّر مؤسسات الدولة، واستمرار المرفق العام يجب أن يكون فوق أي اعتبار، ولذلك من ناحية وطنية ودستورية، يجب إنجاز تعيينات المجلس العسكري بأسرع وقت ممكن ودون إبطاء.
*قانونية استدعاء رئيس الاركان من الاحتياط:
حصر قانون الدفاع الوطني في المادة 21 منه، صلاحية الحلول مكان قائد الجيش في حال غيابه، برئيس الأركان، ولا يمكن إيلاء هذه الصلاحية لأي ضابط آخر.
حددت المادة 131 من قانون الدفاع الوطني، مدة الاحتياط للضباط ب 15 سنة ،بعد إحالتهم إلى التقاعد، على أن لا تتجاوز السن القانونية المحددة لرتبهم، مضافاً إليها 5 سنوات.
وهذا يعني أن رئيس الأركان الذي يحال على التقاعد، لبلوغه عمر 59 سنة، يبقى في الاحتياط حتى بلوغه سن ال 64 سنة.
وفقاً لهذا النص فإن رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم، ما زال في الاحتياط، وتنطبق عليه مواد القانون، وهناك سابقة في استدعاء ضابط من الاحتياط لقيادة الجيش، حدثت في عام 1970حيث تم استدعاء العميد اسكندر غانم من الاحتياط، وكُلّف بقيادة الجيش, بدلاً من العماد جان نجيم، الذي قُتل يومها بحادث تحطم مروحية.
وفقاً للمرسوم 2354 تاريخ 10 نيسان 1992 المادة 3: يُستدعى الاحتياط للالتحاق بالخدمة:
-لمدة ستة أشهر بقرار من وزير الدفاع الوطني، المبني على إنهاء قائد الجيش.
-لمدة تزيد عن ستة أشهر، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، المبني على إنهاء قائد الجيش.
وفقاً للمادة 144 من قانون الدفاع الوطني، يخضع الاحتياطيون المدعوون، وطيلة مدة استدعائهم، لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة على المتطوعين.
حددت المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 في 16 أيلول 1983:
يؤجل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية، في الحالات التالية:
2-بناء على قرار وزير الدفاع الوطني، المبني على اقتراح قائد الجيش، في حالات؛ الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
وهذه الحالة الأخيرة هي التي تنطبق على الواقع الحالي للجيش المكلّف بمهام الحفاظ على الأمن.
استناداً إلى هذه النصوص القانونية، فإنه يمكن للحكومة إما التمديد لقائد الجيش لمدة محددة، أو استدعاء رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم من الاحتياط، إلى الخدمة مجدداً، ويتم تأجيل تسريحه وفقاً للمادة 55 إلى مدة محددة, شرط أن يتم تكليفه بتسيير مهام رئاسة الأركان، في مرسوم الاستدعاء، ويستطيع في هذه الحالة أن يحل مكان قائد الجيش في حال فراغ المنصب.
قد يكون هذا المخرج القانوني حلاً للأزمة، في ظل التجاذبات السياسية القائمة، وصعوبة الاتفاق على إجراء تعيينات في الفئة الأولى والمجلس العسكري حالياً، لكنه طبعاً حلاً مؤقتاً، ولا يمكن اعتباره حلاً جذريًا، فالحل السليم يكمن في تطبيق الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعاً، ويحظى بدعم غالبية القوى السياسية، ليتمكن من إنقاذ لبنان.
