| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
هل يجب أن يكون الرئيس خبيراً اقتصادياً؟؟؟ وهل يستطيع الرئيس أن ينفذ خطته في الحكم، بمعزل عن التوافق مع القوى الأساسية؟؟؟ هل نفّذ المرشحون للرئاسة والنيابة والحكومة برامجهم ووعودهم؟؟؟
من المعروف أن رئيس الجمهورية ليس هو مَن يحكم لبنان، ومن يعتقد العكس فليستمع إلى خطاب زعماء الطوائف والأحزاب، وسيُدرك مَن الذي يحكم لبنان!!!!!!.
بعد اتفاق الطائف أصبحت معظم الصلاحيات بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، الذي وفقاً للمادة ٦٥ من الدستور، يضع هو السیاسة العامة للدولة في جمیع المجالات، ويضع مشاریع القوانین والمراسیم التنظیمیة، ويتخذ القرارات اللازمة لتطبیقها، ولا يستطيع رئيس الجمهورية سوى الطلب من المجلس إعادة النظر بالقرار المُتّخذ، وإذا أصرّ المجلس على قراره، يصبح الرئيس ملزماً بتوقيع المرسوم وإصداره وطلب نشره في الجريدة الرسمية.
فصلاحيات رئيس الجمهوية محدودة، وليس لديه سلطة تنفيذية، ويمكن القول أن صلاحياته باتت بروتوكولية وشبه اعتراضية تعطيلية، يستمدّ منها مشاركته في اتخاذ القرارات، ولكنها لا تُخوّله تنفيذ سياساته الخاصة وخططه، كما كان قبل الطائف، أو كما في الأنظمة الرئاسية أو الملكية.
والأهم من ذلك أن لبنان محكوم بالتوازنات الطائفية، وتوافق القوى الأساسية، لتمرير أي مشروع أو قرار، مهما كان بسيطاً، حتى ولو تعيين مدير عام، فكيف اذا تعلّق الأمر بخطة إصلاحية أو مشروع قانون؟؟؟
وحده الرئيس القادر على التفاهم مع رئيس حكومته، والحوار والتفاهم مع كافة الأطراف السياسية، سيكون قوياً وقادراً على الحكم، واستعادة بناء الدولة، بالتوافق والدستور، وليس بالكسر والإلغاء.
من الطبيعي أن تتخذ مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، سجالاً حاداً بين هذه القوى، المتحصّنة خلف حقوق الطوائف وامتيازاتها، والباحثة عن حصصها، خاصة أنّه لا يستطيع أي فريق في الوقت الحالي، تأمين الفوز لمرشّحه.
فمعركة الرئاسة في هذه الحالة تتعدى الأسماء المقترحة والمرشّحة، وأصبحت مرتبطة بأمرين؛
أولاً: تحديد الحصص والأحجام والقدرة على التأثير، والأوزان السياسية لهذه القوى.
ثانياً: تحديد الدور المستقبلي لهذه القوى، ومحاولة فرض هيمنتها على الرئيس المُقبل.
وربما يريد البعض أن يقول له : "نحن من أوصلك وعليك تنفيذ رغباتنا".
فكل فريق يبحث عن حصته من جبنة الحكم، في السنوات الست القادمة من عهد الرئيس العتيد.
فلا اسم الرئيس، ولا خبرته الاقتصادية وعبقريته، تُشكّلان البند الأساس في اختياره، بل المهم، مَن هو الفريق الذي يُسمّي الرئيس، أو يزكّي اسمه، وينتصر به على الآخرين.
يريدون رئيسا مكبّلاً بالشروط
ففريق المعارضة يضع بنوداً أساسية، يريدون أن يلتزم بها المرشح للرئاسة، كي ينال تأييدهم، وأهمها؛ نزع سلاح حزب الله، وإرضاء الخارج ، ووضع خطة انقاذ اقتصادي للبلد، وربما يريد البعض من الرئيس أن يُعلن جهاراً، عداءه لسوريا وإيران، والتحاقه بأمريكا ومحور الغرب.
أما فريق ٨ آذار، فيتمسك بمرشحه، ويريد فرضه على الآخرين، باعتباره مرشحاً وحيداً مطابقاً للمواصفات.
مزايدات وغلواء وشعبوية وشعارات، يعلم أصحابها أنها غير قابلة للتطبيق، فلماذا يتمسكون بها؟؟؟.
والأهم أن الجميع يعلم أن أي رئيس سيخاصم حزب الله، لن يكون قادراً على تشكيل حكومة، أو تمرير مرسوم تعيين موظف، وليس فقط لن يستطيع نزع سلاح حزب الله أو وضع استراتيجية دفاعية.
كما أن وصول رئيس لا تدعمه المعارضة، ولا ينال رضا المسيحيين، سيكون مجازفة، قد تضع مصير ووحدة لبنان واستقراره على المحك.
طبعاً يريد اللبنانيون أن يروا دولة قوية وعادلة، وأن يكون السلاح بيد الجيش فقط، وأن تتشكل حكومة كفاءات، تضع خطة لإنقاذ لبنان، ويريدون إلغاء الطائفية السياسية، ونظام المحاصصة، ومحاسبة الفاسدين، وقطع يد السارق.
كل هذا لن يتحقق بكبسة زر ، ويحتاج أولاً إلى البدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الطائف، خاصة تشكيل لجنة الغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس شيوخ.
إن إلغاء الطائفية السياسية، هدف نص عليه بيان حكومة الاستقلال الأولى، ولكن دعاة الطائفية والامتيازات، تمسّكوا بها، بذرائع متعددة، وتسببوا بحروب متكررة، حتى احترق لبنان بنار الطائفية والتعصب ١٥ عاماً، انتهت بتسوية الطائف، التي لم يُطَبَّقْ منها سوى القليل، فاستمرّت أزمة الحكم والتعطيل في لبنان.
فكم يحتاج دعاة الطائفية من الوقت، ليقتنعوا بضرورة إلغائها بهدوء، قبل أن يحصل ذلك مجدداً بالدماء؟؟؟
والأهم كم يحتاج حكام لبنان من الوقت بعد، للنزول عن شجرة الأحلام والتعنّت والمكابرة والمكاسرة، والتعاطي مع الأمور بواقعية، والقبول بتسوية رئاسية وحكومية، تُنقذ لبنان؟؟؟
لقد دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى تسوية، وانتخاب رئيس وسطي، لا رئيس تحدٍّ لأي فريق. وهو يُدرك جيداً أنه لا بد من التسوية، وهي السبيل الوحيد لخلاص لبنان من أزمته.
فمتى سيقتنع الباقون بصوابية طرح جنبلاط؟؟؟
