| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
هل يُشكّل اليوم، مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، امتداداً للحملة المتصاعدة في الشارع الإسلامي رفضاً لملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، من قبل القاضية غادة عون؟
وإذا صح ذلك، فإن حجم الاشتباك آخذ بالتصاعد، وربما يترك تأثيرات على مجلس الوزراء، الذي يعاود جلساته اليوم، لدراسة ملف النفايات في وقت بدت الحاجة بالغة الإلحاح لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء، التي تعتبر خطوة أولى من ثلاث خطوات، يمكن إذا ما تضافرت، لا سيما التمويل ورفع عقوبات قيصر ان توصل كهرباء موعودة للبنانيين مع بدايات الربيع، أي بعد أقل من شهر، على همة وزير الطاقة وليد فياض، الذي طلب إليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة النظر بالخطة..
واشارت مصادر سياسية الى انه، لم تكن مصادفة ان تحرك القاضية غادة عون مسلسل الملاحقات المعلبة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المرتبط بها، كلما تسارعت خطى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تؤسس لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، وانما هناك خلفيات معروفة، وأهداف مبيتة وراء هذه الملاحقات المتعمدة.
وقالت: هناك أوجه شبه بما يحصل حاليا من محاولات مبذولة من خلال قضاء القاضية عون، لعرقلة مهام الحكومة من خلال تعطيل مسار الجهود المبذولة محليا ودوليا، لحل الازمة المالية، وبين ماكان يمارس في السابق لاعاقة وتعطيل كل قرارات مؤتمر سيدر، ويبدو ان المايسترو هو نفسه، النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية الذي يمارس لعبة ابتزاز مكشوفة، ضد رئيس الحكومة، وكل الامور اصبحت واضحة، لانه لا يهمه، الا مصلحته الخاصة، ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العامة.
واشارت المصادر، الى ان الدافع الأساس لتحريك الملاحقات غب الطلب، وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات على جهود الحكومة لتسريع الجهود لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار خطة التعافي الاقتصادي، هو اصرار باسيل على اقرار تعيينات وتبديلات محدودة على الاقل، بمراكز الفئة الأولى ومن ضمنها منصب حاكم مصرف لبنان، لتوظيفها في شد عصب جمهوره على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يعارضه ميقاتي وآخرون من بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. اما الامر المستجد مؤخرا، بضم اللواء عثمان الى جدول ملاحقات غب الطلب، فهو محاولة للضغط وابتزاز اخرى، بملف خطة الكهرباء التي سيناقشها مجلس الوزراء، والتي كان لرئيس الحكومة سلسلة ملاحظات اساسية مع بعض الوزراء عليها والمطالبة بتعديلها جذريا لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتؤمن الزيادة بالاستهلاك، مع المطالب بخفض تكلفتها، في حين بدا واضحا ان باسيل يسعى من وراء الكواليس، لاقرار الخطة المذكورة الممهورة ببصماته، حتى ولو لم يكن وزير الطاقة بالاصالة، كما هو معلوم للقاصي والداني.
وتوقعت المصادر ان يستمر اسلوب باسيل في القوطبة على مهمة الحكومة من تحت لتحت، باساليب تحريك الملفات او غيرها، وهي متوافرة، لاحداث اكبر قدر من الضوضاء السياسية والاعلامية، كما يحصل حاليا، ومحاولة تصويرها بالإنجازات الوهمية للعهد الذي ينزع بايامه الاخيرة، خالي الوفاض من اي انجاز متواضع، باستثناء تخريب البلد وافقار اللبنانيين.
