| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونسكو ان القوانين التي طالب بادراجها على جدول اعمال الجلسة، أدرجت واقرت، وهي فتح المهلة لحين الانتهاء من اعمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان التي تقوم بها شركة الفاريز. وقد جرت اضافة موضوع الموظفين استكمالا" لما طلبته الشركة المدققة، واقر القانون باجماع المجلس النيابي، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية.
اما البند الثاني، فقانون القاعدة الاثني عشرية كما عداته لجنة المال والموازنة، فلفت كنعان الى ان اقراره تم لضبط الانفاق ومنع الفوضى لحين اقرار موازنة ٢٠٢٢ ، اذ سيتم الصرف على اساس اعتمادات موازنة ٢٠٢٠.
وشدد كنعان على ان تعديلات اساسية وجوهرية يجب ان تحصل على الموازنة و لا يمكن ان نمررها من دون ان تكون قد نوقشت وأُقرّت في اللجنة والمجلس النيابي.
واعتبر كنعان ان قانون استقلالية القضاء هو اساسي لاستقامة الوضع في لبنان من اجل مكافحة الفساد وفرض محاسبة فعلية على أعمال السلطة التنفيذية ومن المفروض ان يقرّ هذا القانون باقرب فرصة ممكنة
لان هذه المسألة تتكامل مع عملية التشريع التي نقوم بها.
كما رأى كنعان ان التشريع وحده لا يكفي وتطبيق القوانين بحاجة لقضاء مستقل الذي هو جوهر عملية مكافحة الفساد وتحقيق المحاسبة الفعلية.
