| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
واعتبار بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023 دعم قوي للبنان في مواجهة الأزمات
#الثائر
رحبت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد بـ"موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع على المقترحين اللذين تقدمت بهما لتخصيص "جائزة بيروت للانسانية" واعتبار بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023"، مؤكدة أن "هذين الإنجازين يشكلان دعما كبيرا وقويا للبنان في مواجهة الأزمات المتعددة والمتفاقمة التي يتعرض لها".
وأشارت عبد الصمد في حديث لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلام اللبناني يتمسك بالمسؤولية حيال القضايا العربية المحقة"، لافتة إلى أنها طرحت خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد اليوم بالقاهرة، "توصيتين جرى الأخذ بهما والموافقة عليهما، الأولى بتخصيص جائزة باسم العاصمة اللبنانية بيروت، والتي ستكرس كنوع من التقدير للاعلاميين والصحافيين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، الذين يقومون بإعداد مواد إعلامية أو صحافية أو حتى درامية تتسم بالتميز والرقي وتدعم العمل الإنساني وتراعي الحيادية والموضوعية والمهنية".
واعتبرت أن "الموافقة على اقتراح لبنان الذي قدمته وزارة الإعلام، باعتبار مدينة بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023 تمثل دعما معنويا كبيرا للعاصمة اللبنانية، لا سيما في ظل الأزمات التي مرت بها بيروت وعلى رأسها الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس من العام الماضي، وكذلك الظروف العصيبة التي تعرض لها قطاع الإعلام والصحافة على أثر الأزمات".
وقالت عبد الصمد: "هذا المقترح الذي وافق عليه وزراء الإعلام العرب، لفتة معنوية مهمة في مجال مساعدة لبنان وإعلامه، كما أن من شأنه أن يكون الإعلام اللبناني مجددا محط أنظار كل الدول العربية وكذلك الغربية، وأن يستعيد مكانته المرموقة وتأثيره ودوره القويين كمنارة إخبارية وثقافية عابرة للحدود الجغرافية، بما يساهم في تجاوز الإعلام والصحافة في لبنان لكافة الأزمات التي يمران بها، سواء على مستوى الضائقة الاقتصادية والمالية أو على مستوى الجوانب الفنية المرتبطة بالتطور في الوسائط الحديثة للعمل الإعلامي".
وتطرقت إلى مبادرة "الإعلام الإيجابي" التي كانت قد أطلقتها مؤخرا، مشيرة إلى أن "الإعلام بإمكانه أن يكون أداة هدم أو بناء في المجتمعات"، مشددة على أن "الإعلام المدمر لا يفيد ولا يخدم الدول والشعوب بشيء، وإنما على العكس يخدم أعداء الدول العربية ويضرب اقتصاداتها".
وأوضحت أنه "من الضرورة البالغة تعزيز أدوار الإعلام الإيجابي في ظل حالة التشرذم والخلافات والأزمات القائمة، حتى يمكن الإضاءة على الجوانب التي من شأنها تحويل التحديات إلى فرص للنجاح، خصوصا على مستوى الاتجاه إلى الاقتصاد المنتج والمشاريع التنموية التي تدفع بالنهوض والتقدم".
وقالت: "البناء الأساسي الصحيح لأي دولة يعتمد على مجموعة من المقومات الاقتصادية السليمة، ومن ثم بإمكان الإعلام والصحافة المساهمة بطرح الحلول الممكنة للأزمات ووضع توصيات واقتراحات لمشاريع مفيدة ومنتجة من شأنها معاونة المسؤول وصاحب القرار على الوصول إلى القرارات الصائبة بما يخدم المجتمع والدولة ككل".
من ناحية أخرى، ثمنت عبد الصمد "الدعم العربي الكبير للبنان، والذي أبداه الوزراء والمسؤولون المصريون والعرب الذين التقتهم خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب وعلى هامش أعمال الاجتماع في لقاءات ثنائية متعددة ومكثفة". وقالت: "لمست مساندة ودعما كبيرين للبنان، وتعاطفا صادقا من قبل ممثلي كافة الدول العربية الشقيقة. نقدر للأشقاء العرب وقوفهم معنا في محطات كثيرة، ونعلم أنه باستطاعتنا أن نراهن على دعم جديد. الاقتراحان اللذان طرحتهما الدولة اللبنانية من خلال وزارة الإعلام، سواء بموضوع الجائزة أو موضوع بيروت عاصمة الإعلام العربي، كان هناك إجماع على قبولهما والأخذ بهما، علما أنه عادة لا يؤخذ سوى باقتراح واحد فقط للدولة الواحدة".
أضافت: "كما لمست تشجيعا كبيرا لنا على الصمود والوقوف بثبات في مواجهة الأزمات والمحن التي نتعرض لها في لبنان، وكذلك إشادة ببعض المواقف والقرارات التي تستهدف المساعدة في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل وتجاوز الأزمات والصعاب. نحن نحاول اقتراح ووضع الحلول رغم الظروف الصعبة وأن نعمل لنخلص بلدنا من الأزمات، ولكن تبقى العقبة الأساسية في عدم وجود حكومة حالية مكتملة الصلاحيات".
وتابعت: "الحكومة اللبنانية القائمة (المستقيلة) يقتصر عملها على تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم فهي مقيدة دستوريا وغير قادرة على القيام بكل الأعمال واتخاذ القرارات التي يحتاج إليها لبنان ويتطلب الأمر اعتمادها وتنفيذها من قبل حكومة مكتملة الصلاحيات".
وختمت: "لبنان يتعرض لانهيارات يومية، وكل يوم نتأخر فيه عن اتخاذ القرارات والإجراءات الإصلاحية الضرورية واللازمة، يكلف لبنان نحو سنة كاملة من الترميم، وبالتالي نحن أمام انهيارات متسارعة ومتفاقمة في حال لم يتم إنجاز التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن، والحلول تبدأ بتشكيل الحكومة الجديدة ولا تنتهي عند هذا الحد، لأن أمامنا مسارا طويلا من الإصلاحات والأمور والقرارات الواجب اتخاذها حتى يتسنى لنا أن ننهض بالبلد مجددا".
