| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
جالت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش ، اليوم في طرابلس .
واستهلت جولتها بمكتب منسقية الـ"تيار" حيث كان في استقبالها المنسق العام في طرابلس النقيب بسام زيادة، وعدد من أعضاء مكتب المنسقية وقطاع المرأة.
وعرضت الطبش وزيادة الأوضاع في طرابلس اثر الحوادث الاخيرة، ثم عقدا مؤتمرا صحافيا.
وقالت النائبة الطبش: "يسعدني اليوم أن أكون في مدينتنا الثانية طرابلس ، زيارتي لها هي في اطار الدعم لأهلها الطيبين، نتيجة الأحداث الأليمة التي حصلت الأسبوع الماضي، وانعكاساتها التي تدل على ازدياد انهيار الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يشعرنا جميعا بخطورة الموقف وانعكاساته التي نحن بغنى عنها، وهي محاولات انشاء خلايا تفسد مطالب أهالي طرابلس، أو تعمل على الفتنة".
وأضافت: "نحن نرفض كل هذه المظاهر، ونجدد تأكيد دعمنا لطرابلس ومطالب أهلها، ومطالب كل المناطق. جئت بصفتي نائبة عن "تيار المستقبل"، وطبعا، أنا نائبة عن كل لبنان، ومن مركز منسقية "تيار المستقبل" في طرابلس، أتوجه الى كل أهلها واقول لهم: نحن معكم، ونحن ما نطالب به اليوم هو الاسراع في تأليف حكومة انقاذ، كما قدمها دولة الرئيس سعد الحريري، مبنية على المبادرة الفرنسية، تكون مهمتها الاصلاح وانقاذ البلد، وسنعمل جاهدين لدحض كل ما يقوم به الافرقاء السياسيون الممانعون لهذه الخطوة ومنع تأليف الحكومة، ونحذر من خطورة الموقف الذي نحن فيه، ونحن نشيد بتحركات الحريري في الخارج، لاستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان، ووجودي هو لدعم طرابلس وأهلها، ونحن مستمرون في خط الرئيس الحريري: خط الانماء والعلم، ونتمنى أن نتعاون لانقاذ هذا الشعب الطيب من الضائقة الاقتصادية".
من جهته، رحب النقيب زيادة بـ"الصديقة النائبة رولا الطبش في بيتها، وقال: "وجودها في العاصمة الثانية طرابلس، يؤكد أن طرابلس في معركتها الوجودية ليست متروكة، هذا التضامن الوطني معها من أقصى لبنان إلى أقصاه، هو أبلغ تعبير عن أن هذه المدينة الوطنية والعروبية، جزء من الكيان اللبناني. ونحن حرصاء على الرد على الرسائل السلبية بالايجابية، طرابلس قوية ونأمل أن تكون هذه الأزمة اغيمة صيف، واليوم طرابلس اقوى بهذا التضامن".
وأضاف: "نود تأكيد الدور البناء والإيجابي الذي يقوم به دولة الرئيس المكلف سعد الحريري ، في زياراته للعواصم العربية لمساعدة لبنان، ونأمل تذليل كل العقد من أمام التأليف، ونسأل الفريق المعرقل، إلى متى تضييع الوقت والبلد وضعه كل يوم نحو الأسوأ؟ طرابلس تدفع ثمن هذا الفراغ، والوطن بأكمله بات موجوعا، تأخير التأليف الحكومي يضع علامات استفهام كبيرة، ما هي المصلحة ومن المستفيد من العرقلة؟".
وختم: "نراهن اليوم على إنقاذ طرابلس باستعادة العافية إلى الحياة السياسية. هناك رزمة مشاريع في إمكانها تخفيف عبء الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، ولكن كل ذلك يحتاج الى الاستقرار".
في دار الفتوى
وزارت الطبش يرافقها النقيب زيادة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس، في حضور رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني.
وقالت بعد اللقاء: "زيارتي اليوم لطرابلس تضامنية مع المدينة الكريمة وأهلها الطيبين. ويشرفني أن أكون في دار الفتوى مع سماحة المفتي إمام لنستنكر ما حصل من تخريب في المحكمة الشرعية التاريخية. انها سابقة غير مقبولة وإشارة سلبية الى الفتنة التي يحاول المغرضون إفتعالها في مدينة طرابلس، هذا الشيء مرفوض ونطلب من كل الأجهزة الأمنية والقضائية كشف انعكاساته وتوقيف المرتكبين".
وأضافت: "نحن اليوم في هذا الصرح لنؤكد اننا يد واحدة ورسالتنا دائما هي رسالة تسامح ومحبة، مؤكدة دعمي لأهلي في طرابلس في كل الميادين., ونحن على استعداد دائم عبر كتلة "المستقبل" وبمعية الرئيس الحريري للوقوف إلى جانب طرابلس وأهلها لأنهم بعد الظلم والاجحاف يستحقون إنماء معيشيا وإقتصاديا".
وتمنت "تأليف حكومة مهمة قريبا لتنقذ هذا الوطن وخصوصا مدينة طرابلس واهلها".
وشكر المفتي امام للنائبة طبش زيارتها لطرابلس ودار الفتوى، وقال:
"نريد أن يعلو الصوت الذي يطالب بتحقيق ما يريده الشعب والناس خصوصا في هذه الظروف الطارئة".
ووصف ما حصل في عاصمة الشمال بأنه "مؤشر ينبغي ان يقف عنده كل الوطن، وأن يكون حافزا للمسؤولين حتى يتعالوا عن كل المماحكات لتسهيل تأليف الحكومة التي ستتولى رسم خارطة الطريق للحلول التي يطلبها الشعب، وكل وقت مهدور من دون ذلك هو خسارة للجميع".
في المحكمة الشرعية
وتفقدت الطبش برفقة زيادة مبنى المحكمة الشرعية السنية في طرابلس، وكان في استقبالها القاضيان سمير كمال الدين ووسام السمروط واركان المحكمة من العلماء والموظفين.
وبعد جولة استمعت خلالها إلى شرح قدمه كمال الدين والسمروط، قالت: "ختامها من هذه المحكمة التاريخية في قيمتها، وما أصابها يعتبر رسالة مجحفة جدا وغير محقة في حق هذه الطائفة ومدينة طرابلس وأهلها.
وأؤكد مرارا اننا يجب ان نعمل على إعادة روح التعاون والعيش المشترك الذي بنيت عليه مدينة طرابلس والحفاظ على مقوماتها الأساسية".
وأضافت: "زيارتي هي بمثابة دعم لهذه المحكمة وطرابلس وأهلها. انا كنائبة عن الأمة اللبنانية أمد يدي إلى الطرابلسيين في كل ما يحتاجون اليه. استنكر ما حصل وأتمنى أن نخرج من هذه الأزمة بأقل الاضرار والا يتكرر ما حصل. فاحراق المحكمة له دلالات كبيرة ولن نسمح بأن يطوى هذا الملف من دون محاسبة الفاعلين. ونحن على ثقة بأن أصحاب الفضيلة والسماحة قادرون على إعادة إعمار هذه المؤسسة سواء من الناحية المعنوية أو عبر الرسالة التي تعودنا على بثها في قلوب جمهور "تيار المستقبل" وطرابلس".
وقال القاضي الشيخ كمال الدين: "نود أن نشكر سعادة النائبة وهي نائبة عن الأمة، وطرابلس جزء أساسي من هذه الأمة وهذا البلد. والشكر موصول لأخينا الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري الذي بادر فجر السبت بارسال موفدين عمليين اوعزوا ببدء العمل، فله الشكر ولكل إخواننا الذين يساهمون في عودة المحكمة إلى ما كانت عليه. ونتمنى له الخير، وان شاء الله، المحكمة في أمان وتعود إلى دورها الذي لا تغيب عنه وتفتح أبوابها للمراجعين بهمة اخواني من القضاة والموظفين العاملين فيها. وأسأل الله التوفيق للجميع".
في بلدية طرابلس
وجالت الطبش في مبنى بلدية طرابلس المتضرر والتقت رئيس البلدية المهندس رياض يمق وأعضاء من المجلس البلدي.
وبعد الاجتماع ومعاينة الأضرار، قالت: "في إطار جولتي في مدينة طرابلس، كان لا بد من وقفة تضامن مع هذه البلدية العريقة التي طاولتها أيادي الإجرام الذي نرفضه رفضا قاطعا، ما شاهدته اليوم بزيارتي للبلدية من الأضرار الكبيرة هو شيء مؤسف، وأدعو من طرابلس الأجهزة الامنية والقضاء الى التحرك سريع لتبيان حقيقة ما حصل، ويجب ان ينال كل المجرمين عقابهم".
واضافت: "انا هنا اليوم، لأقدم الدعم الى مدينتي طرابلس وبلديتها، وتشرفت بزيارة سعادة رئيس البلدية مشكورا على اسقباله مع أعضاء البلدية، لنرى طريقة التواصل من كل المناطق لدعم المدينة ودعم البلدية ولكي نقول لكل المغرضين نحن لهم بالمرصاد وسنبقى يدا واحدة وشعبا واحدا على كل الأراضي اللبنانية".
بدوره، قال يمق: "نشكر سعادة النائبة رولا الطبش على زيارتها الاخوية لمدينتها. ونشكر أيضا "تيار المستقبل" على اهتمامه بالمدينة والبلدية، وكان اول من أرسل نخبة من المهندسين للكشف على الأضرار، وهذه بادرة مشكورة".
واضاف: "لن ننسى ان الاهتمام الاكبر هو لطرابلس وفقرائها والأحياء الشعبية فيها، ومتابعة مطالب طرابلس المحقة، ومطالب الثوار المحقة، الثوار الحقيقيين غير المشاغبين وغير المخربين، الثوار الذين كانوا في الساحات للمطالبة بحقوق طرابلس من مرفأ ومعرض ومصفاة وحقوق الشباب العاطلين عن العمل. ومن دون تكاتف جهود القيمين والمسؤولين عن المدينة لن نستطيع الوصول إلى حقوقنا. نحن نضع ايادينا مع أيادي ممثلي هذه المدينة واهلنا في لبنان جميعا، وشاهدنا حجم التضامن والاستنكار لدى جميع الأطراف والفاعليات السياسية في لبنان، وهذا امر يسعدنا. كلنا يد واحدة ولا فرق بين طائفة واخرى في طرابلس مدينة العيش المشترك، مدينة الجميع, وهذا الامر ترجمته معظم الفعاليات سواء بالمجيء الى البلدية وزيارتها او بالاتصال او إرسال كتب وبرقيات، لهم جميعا الشكر، ونتمنى ان يكون الفعل والعمل أكثر من الاقوال".
من جهته، قال زيادة: "نحن نرحب بكل الوفود التي تضامنت مع طرابلس، ونخص الصديقة النائب الطبش، وهذا التضامن هو الذي يؤكد انها غير متروكة وغير معزولة، ونأمل أن يثمر هذا التضامن عن تعاون للنهوض بالمدينة وحل مشكلاتها من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، ونشدد على دور الاجهزة والقضائية لكشف المجرمين والمندسين الذي أحرقوا هذا الصرح التاريخي، مبنى البلدية، والذي يعود عمره الى أكثر من 200 عام، والاسراع في كشف المتورطين لنزرع فتيل الفتن وذرائعها التي تنتشر في طرابلس، ونحن نشكر كل من تضامن مع العاصمة الثانية، وهذا ما يجعل كل لبنان كتلة واحدة".
عند الجسر
وزارت الطبش النائب سمير الجسر في منزله.
ودعت "الى التيقظ لخطورة الوضع الامني و"الفلتان غب الطلب"، والتنبه للمحاولات الجارية لإيقاظ الخلايا النائمة واعادة تحريكها لإشاعة الفوضى في لبنان، والمس باستقراره، إنفاذا لأجندات خارجية، بأدوات محلية".
واعتبرت "الاعتداء على المحكمة الشرعية شكل سابقة غير مقبولة وإشارة خطيرة"
ورأت أن "جوهر الازمة السياسية، هو محاولة فريق سياسي معين إلغاء الآخرين، ونسفه "الطائف" بالممارسة، يدخل ضمن هذا السياق".
وقالت: "هذا البلد لا يدار بعقلية الإلغاء، فلا أحد قادر على إلغاء الآخر، والتجربة في العقود القليلة الماضية، خير دليل.
من هنا، فشل "الرأس المدبر" في مهمته، وهو يهرب من الاحتكام الى الدستور، فيلجأ الى اعتماد موازين القوى وحشد التدخلات الخارجية التي يمكن ان تتبدل بين فترة واخرى فتختلط الاوراق الداخلية مجددا وتضيع المسؤوليات ويرتفع منسوب القلق على المستقبل القريب ويعطي صورة قاتمة عن المستقبل البعيد".
وشددت على "الضرورة القصوى لإنهاء ولاية "حكومة تصريف الاعمال"، بعدما قرر رئيسها التزام أدنى مستويات "أعمال التصريف"، وربما الى درجة فاقت ما نص عليه الدستور لهذه الناحية، فغاب بعض الوزراء عن تحمل مسؤولياتهم، وشلت إدارات عامة، ولم يكن البعض منهم في حاجة سوى الى الاقفال العام في البلاد بسبب كورونا ليبرر الفشل في مواجهة سيل الازمات والتوقف عن ممارسة مهماته".
