| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أنه "لن يتدخل أو الحزب بالمتاجرة السياسية المتعلّقة باللقاح وسنينتظر الدولة وسيلجأ إلى المستشفى لأخذ اللقاح"، كما "أوصى بالإتخاذ بمختلف التدابير الإحترازية".
ونقلت صحيفة الأنباء الإلكترونية عن جنبلاط أنه قال: "لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط لكن اليوم هناك نزيف في القطاع الطبي ويجب أن نواجهه"، مشيراً إلى أنه "ربما يوما قد نلجأ إلى إنشاء صندوق لدعم الطبيب، فالطاقات الطبية والتمريضية تهاجر نتيجة الأزمة وعلاج هذه الأزمة متعلق بالإصلاح السياسي".
وأضاف: "توزيع اللقاح تحدٍ للعالم بشكل عام والكميات التي أنتجتها الشركات غير كافية لكل الناس في العالم"، موضحاً أنه "لا يجب أن نفرّق في عملية التلقيح بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب".
وتابع: "لا أوافق على أن نكون كحزب بنفس الدرجة مع غيرنا من الأحزاب ضمن شعار "كلن يعني كلن"، فليفتحوا ملفاتي وملف وزارة المهجرين لكن نطالب بقضاء عادل، ومن يطالب غيري بالتحقيق بإنفجار المرفأ؟ جميعهم لا يريدون التحقيق لأنه سيدين النظام السوري".
ولفت: "الإصلاح مطلوب هو سياسي عبر ضبط الهدر وهناك دولتان في لبنان، دولة اللبنانيين ودولة حزب الله، فهل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية؟ المطلوب محاسبة الجميع وكنت أول من طلب بقانون الـCapital Control كي لا يتم تهريب الأموال لكن الموضوع رُفض".
وأضاف: "مقررات "جينيف" نصّت على الإنتخابات والهيئة الإنتقالية في سوريا لكن اليوم أصبحنا على مشارف الإنتخابات دون "الإنتقالية" ما يعني أن النظام باقٍ بعدما توفرت له الحماية عبر إيران وروسيا وأوباما على حساب المواطن السوري".
وقال جنبلاط: "هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية "هل هذه الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟"، هذا سؤال مركزي فإذا كانت تعترف بوجود الكيان اللبناني فمن الممكن التعاطي معها أما إذا كانت لا تعترف وكنا إمتداد لإقليم دون حدود فهذا أمر آخر".
وتابع: "المبادرة الفرنسية أُفشلت لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل والقوى المهيمنة حزب الله والتيار الوطني الحر لم يأتِ الضوء الأخر لتشكيل الحكومة وللحريري أقول إن هذه القوى تتحكم بكل شيء".
وأضاف: "الدستور ينص على أنه يرعى الإقتصاد الحر وأنا مع تغيير هذا البند بالدستور لأن هذا يفتح المجال للجميع للإستفادة من الثغرة ولبنان الجديد يحتاج إلى الإصلاح وإلى مركزية القرار وحتى الآن ليس من مركزية بالنسبة للقرار".
الجديد -
