| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رئيس الجمهورية عرض مع الاتحاد العمالي العام الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد في موضوع رفع الدعم عن المواد الاساسية
رئيس الجمهورية نبّه من خطورة بث الشائعات: لضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها للمحافظة على الثقة بين اللبنانيين
الاسمر : دعمكم ورعايتكم الرئاسية والابوية يؤديان الى تنفيذ التفاهمات التي حصلت ووضعها موضع التنفيذ
رئيس الاتحاد للرئيس عون: نحيي جهودكم الرامية الى اعادة إحياء دولة المؤسسات
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذل الجهود المطلوبة كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه، لاسيما على صعيد ايجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة.
ولفت الرئيس عون الى ان المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان تكمن في تأمين الاموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ، مشيراً من جهة ثانية الى خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الاعلام التي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفاً عن ان ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الاعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك، مؤكداً على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على رأس وفد من الاتحاد عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الاساسية، إضافة الى الحلول المطروحة.
الدكتور الاسمر
في مستهل اللقاء تحدث رئيس الاتحاد الدكتور الاسمر مشيراً الى أن لقاء اليوم "هو مناسبة لنقل معاناة الشعب اللبناني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، والتي تكوّنت نتيجة سياسات اقتصادية مالية خاطئة منذ الاستقلال حتى اليوم وترسخت أكثر بعد التسوية التي حصلت عام 1990."
اضاف:" نحن كحركة عمّالية نعاني الامرّين من الوضع الاقتصادي الصعب وغياب المعالجات في ظل حكومة تصريف اعمال وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة. ونضع هذه المواضيع امام فخامتكم لنقول نحن كشعب وكعمال مطلبنا الاول تشكيل حكومة من نظيفي الكفّ ليتمكنوا من إدارة الحلول في هذه الايام الصعبة التي نعيشها بعيداً عن المصالح والمحاصصات التي كانت على اساسها يتم تأليف الحكومات السابقة، حكومة جديدة تؤلف على اساس اتفاق استعمال المناصب العامة للخدمة العامة وليس للمصالح الخاصة ".
وقال الدكتور الاسمر :" نحن نعاني من ظروف اقتصادية صعبة أدت بالبلاد الى شفير الانهيار في ظل غياب معالجات حقيقية و خطة اقتصادية آنية او مرحلية او مستقبلية. ونعيش كل يوم بيومه ونستيقظ يومياً على مشاكل لا تعد ولا تحصى. فالدعم كان عشوائياً للسلع الاساسية ومعالجة رفع الدعم أتت بصورة عشوائية ايضاً ولم يتم في اطار عملية منظمة. وقد حضرنا كأعضاء اتحاد اجتماعات اللجان التي حصلت في السرايا الحكومية وبعض الاجتماعات التي حصلت في مجلس النواب ايضاً ورأينا أن الامور تراوح مكانها. لذلك لجأنا الى عملية تصعيدية لأن الناس تطالبنا برفع الصوت وأعلنّا الاضراب، وقد حصلت بعض الاتصالات مع بعض الوزراء المعنيين ودولة رئيس مجلس الوزراء وتوصلنا الى تفاهمات معينة، و يهمنا دعمكم الاساسي في هذا الاطار. فالتفاهمات تقوم على عدم المس بالطحين والرغيف. وإذا تم تخفيض فاتورة الدواء المستورد من الخارج بنحو 20 % والاعتماد على الجينيريك اللبناني نوفّر بذلك على الناس عملية رفع الدعم عن الدواء. كما أن هناك تفاهمات تحصل حالياً مع دولة العراق الشقيق بخصوص استيراد النفط التي قد تؤدي الى حلول ما من أجل عدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على الشعب اللبناني. "
وتابع:" نحن يا فخامة الرئيس نتمنى دعمكم ورعايتكم لهذه التفاهمات التي حصلت والتي سترفع الى مجلس النواب. فرعايتكم الرئاسية والابوية تؤدي الى تنفيذ هذه التفاهمات ووضعها موضع التنفيذ، ونحيّيكم على جهودكم الرامية الى اعادة إحياء الدولة اللبنانية، دولة المؤسسات القائمة على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاحات وعلى القضاء النزيه. نشدّ على ايديكم لأن همّنا الاساسي كعمال ومواطنين هو مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات والقضاء النزيه الامر الذي يؤسس لحركة نهضوية دائمة في البلد ."
اضاف: "نحن نعاني من أوضاع صرف للعمال، وإقفال المؤسسات وإنهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية. وكل هذه الامور يتحملها بالدرجة الاولى المواطن اللبناني العادي. لذلك من الضرورة معالجة هذه الامور من قبل الوزراء المعنيين. فحكومة تصريف الاعمال بحاجة الى تفعيل في هذه المرحلة كي تتمكن من مواكبة هذه الاعمال والحلول لأننا نعاني من الجزء الاكبر من هذا الانهيار الذي يترسخ ويزيد سوءاً يوماً بعد يوم."
وختم الاسمر: " نتوجه بالتحية الى فخامتكم والى عملكم الجبّار في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وإن دعمكم الاساسي للتفاهمات التي حصلت تؤسس لبدء معالجة بسيطة للوضع وتبعد عنّا شبح رفع الدعم الكارثي في المرحلة المنظورة. ونشير في الختام الى موضوع التهريب وواقعه الذي يتطلب معالجة، لأننا من جهة نعمل على دعم بعض السلع ونراها من جهة اخرى تتسرب خارج لبنان."
الرئيس عون
وردّ الرئيس عون، مشدداً على موافقته على ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد، وقال:" أنا أشعر بكل هذه المعاناة وأعرفها مباشرة من قبل الشعب، إذ أن أصدقائي ليسوا من الاثرياء، بل من عامة الناس الذين يعيشون اليوم كل هذه الازمات، من أزمة تأمين التعليم لأولادهم الى أزمة تأمين المأكل والمشرب وغيرها. نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الاموال. فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الاموال."
ولفت رئيس الجمهورية الى أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، الى ان التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.
وأكد الرئيس عون على أن الازمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات ونعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسم من الاموال التي ارسلوها الى الخارج، و كذلك زيادة 20% الى رأسمالها."
وكشف الرئيس عون ان الازمة المالية بدأت منذ العام 2011 عندما زاد الخلل في ميزان المدفوعات وصولاً الى عام 2016 ، حيث تم وضع الهندسة المالية الاولى التي لم يٌعمل بها لأكثر من عام، وزادت الازمة الاقتصادية سوءا، لاسيما أنه من خلال الاقتصاد الريعي تم دعم الليرة اللبنانية عبر اعتماد سياسة الدين فازداد الدين العام.
وأوضح من جهة ثانية أن "الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، ويتم مهاجمتنا بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع"، لافتاً من جهة ثانية الى افتعال البعض مشكلة بين الرؤساء والسياسيين. وقال:" إن ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعي بمجلس القضاء الاعلى من ادعاءات كاذبة خير دليل على ذلك، ويتم الآن التحقق من مصدره."
وحذر الرئيس عون في هذا المجال من خطورة الشائعات التي تصدر من قبل وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لتداعياتها السلبية على الرأي العام و المجتمع، حيث أنها تزيد من حدة الانقسامات وتضرب جسر الثقة بين اللبنانيين. واشار الى اهمية التأكد من المعلومات قبل توزيع الاتهامات، وذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً أن هذه الشائعات التي تعمم يميناً وشمالاً أدت الى ضرر كبير لاسيما على صعيد بناء الثقة بين اللبنانيين والقضاء الذي جدد الرئيس عون دعمه المطلق له، ووقوفه الدائم الى جانبه في مواجهة الضغوطات.
وزيرة الدفاع
وكان الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وأجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة وسبل معالجة المواضيع التي تهم المواطنين وفي مقدمها موضوع دعم المواد السياسية والحياتية.
