| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
المطلوب انهاء حالة الفوضى و"الإيد والاجر" بالتعاطي مع المودعين وإيجاد الحلول الممكنة لتلبية حاجات الناس
#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والنواب: نقولا نحاس، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، فؤاد المخزومي، علي بزي، سليم سعادة، ياسين جابر، غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، ايوب حميد، قاسم هاشم، بلال عبد الله، ابراهيم الموسوي، البير منصور، طارق المرعبي.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالتكليف جورج معراوي، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، وعن الجمعية روجيه داغر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مديرة الامتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني.
وقال كنعان عقب الجلسة " جلسة اليوم شكلت امتدادا لجلسة الاثنين، لتحديد الاولويات ودرس التشريعات المالية المطلوبة. وبالتالي، فلا في هذه الجلسة ولا التي سبقتها، تطرقنا الى خطة التعافي الحكومية التي انهينا ملفها في حزيران الماضي. والعرض الذي قام به وزير المال هو على خلفية كل الملفات، من تنفيذ الموازنات الى رفع الدعم والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما التشريعات المطلوبة حاليا".
اضاف" بعض الأعلام تحدث عن طريق جهنم، والواقع انه اذا من لجنة عملت لتجنب الوصول الى طريق جهنم، فهي لجنة المال والموازنة، ومنذ أكثر من عقد من الزمن من خلال رقابة برلمانية، يطالب بها الجميع، وعندما نقوم بها، يخرج من يشوه عملنا".
وتابع" المؤسف والمضحك في آن، انه عندما نقرأ ما يكتب في بعض الصحف، نعتقد اننا نقرأ عن لجنة اخرى غير لجنة المال، لأن لا شيء مما يكتب صحيح".
واشار كنعان الى ان" البحث تطرق اليوم الى التشريعات المالية المطلوية، والتي وضعنا لائحة بها في الجلسة السابقة، وقد تبين لنا أن اكثر المطلوب من بينها، من قبل صندوق النقد الدولي والحكومة بشخص وزير المال، واللبنانيين ليعرفوا بوضوح حدود المصارف والتصرف بالودائع والتحويلات الى الخارج، وما هي السيولة المتوفرة، فهو قانون الكابيتال كونترول الذي عرضنا له اليوم في نقاش عام مع وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، ولم ندخل في تفاصيله ومواده قبل تحديد الافادة منه في ضوء ملاحظات صندوق النقد وحاجات الناس".
واعتبر كنعان ان" اقرار الكابيتال كونترول كان مطلوبا منذ تشرين الاول ٢٠١٩، قبل التحويلات، و"الايد والاجر" في التعاطي مع المودعين الذي نشهده ذلك الوقت وحتى اليوم".
وقال" وتبين للجنة ان الدراسة المطلوبة عن الارقام المتعلقة بالسيولة في لبنان والخارج لم تنجز بعد، وقد طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا فورا بها، لنعرف ما هي الامكانات المتوفرة حاليا، وما هو وضع الودائع بشكل دقيق، كما طالبنا المصارف بأرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، لنعرف كيفية ايجاد حلول. فالتضحية مطلوبة من الجميع، لأن مصلحة لبنان ان يبقى فيه اقتصاد ومودع، وان تعرف الناس حقوقها وما يمكن ان تحصله منها على مراحل، وهذه الحلول مطلوبة من قبل الحميع، بدءا بمصرف لبنان والمصارف وصولا الى جميع المسؤولين".
واوضح كنعان ان" البحث تطرق كذلك الى التعميم ١٥٤ الصادر عن مصرف لبنان، والسند القانوني الذي ارتكز عليه حاكم مصرف لبنان لاصداره، لان هناك اسئلة عدة حوله، وهناك ايضاحات اخرى مطلوبة، خصوصا ان آلية التطبيق التي يجب ان تخضع للقانون والتشريع، لا للاستنسابية، وان تستند على واقع تشريعي سليم".
ولفت كنعان الى" مناقشة ملاحظات صندوق النقد على الكابيتال كونترول، وهي من ٨ صفحات. خصوصا ان الصندوق الذي يطالبنا الجميع بتسهيل مهمته، يقول إن لا تمويل بغياب الكابيتال كونترول، وهي قاعدة يعتمدها مع كل الدول المتعثرة، وهو يحدد المطلوب لتحديد سعر الصرف، والاستثناءات على الودائع وسواها من الخطوات. وقد بحثنا ذلك بشكل عام".
اضاف" هذه الخطوات كانت مطلوبة من أشهر، وقد سعينا اليه، والحكومة لم تنجح باحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول. واليوم، وبما نقوم به، نسعى للخروج من الأزمة، وليعرف الناس ما لهم وما عليهم، والوسائل التي تمكنهم مجددا من استخدام حساباتهم المصرفية، فضلا عن وضع حد نهائي للتحاويل الاستنسابية للخارج".
واكد كنعان" مطالبة المصارف ومصرف لبنان بتسهيل امور الناس خصوصا ان هناك طلابا في الخارج وامورا ملحة مطلوبة، والفوضى لا يجب ان تستمر، وتأمين السيولة حاجة ملحة، من خلال حل يجب العمل عليه، ويكون ثلاثي الاطراف، ويضم مصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وقال" بناء على المداولات، قررنا تشكيل لجنة فرعية وهدفها الاجتماع بالاطراف المعنية، في سعي الى حل يرضي الناس، وفي حال لم تتمكن من ذلك، لن نعرض اي مشروع على لجنة المال. وبالتالي، فوظيفة اللجنة الفرعية السعي الى حل يرضي جميع الاطراف، ويسمح للناس بأن تتنفس في هذه المرحلة، ويعطي المصارف الفرصة لتأمين الامكانيات، ويكون مصرف لبنان مستندا" بقراراته للقانون و بما صدر عن صندوق النقد الدولي".
واكد كنعان ان" ليس لدى لبنان ترف اضاعة الوقت، والعمل مطلوي من الجميع".
وردا على سؤال عن الفوضى في مجال تحويل الأموال للطلاب في الخارج قال كنعان" هذا التناقض الذي يقع ضحيته المودع والطالب ، هو أحد أهداف هذه الجلسات التي نعقدها لالزام الجميع بالقانون وايجاد الحلول المطلوبة".
وردا على سؤال عما ورد في احدى الصحف عن الوصول الى جهنم قال كنعان "لجنة المال والموازنة هي من تواجه الوصول الى جهنم، لا منذ اليوم، بل منذ ١٠ سنوات. واذكر ب٣٩ توصية صادرة عن اللجنة، اخذ بها مؤتمر سيدر، وهي اساس الاصلاحات التي يعمل عليها راهنا، اضافة الى التحقيق المالي الذي قمنا بها، والرقابة في ملف التوظيف العشوائي. فنحن من واجه المخالفات على مدى سنوات. اما ما يأخذنا الى جهنم، فهو الكذب على الناس وتشويه الحقائق. والمؤسف انه، عندما نجتمع ونسعى للحلول المطلوبة، يخرج من يصفنا بحزب المصارف، واذا لم نجتمع نصبح حزب "ما بعرف مين". لذلك، اوقفوا هذه النغمة، فنحن لسنا حزب احد، بل نمثل الناس ووجعهم، ومسؤوليتنا سنّ ومراقبة احترام القوانين".المطلوب انهاء حالة الفوضى و"الإيد والاجر" بالتعاطي مع المودعين وإيجاد الحلول الممكنة لتلبية حاجات الناس
كنعان بعد لجنة المال: عرضنا لملاحظات صندوق النقد على الكابيتال كونترول وأهمها أن لا تمويل من دونه وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة مع الأطراف المعنية
لجنة المال تعمل لمواجهة "طريق جهنم" برقابتها البرلمانية أما الكذب فيوصلنا اليها
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والنواب: نقولا نحاس، الان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، فؤاد المخزومي، علي بزي، سليم سعادة، ياسين جابر، غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، ايوب حميد، قاسم هاشم، بلال عبد الله، ابراهيم الموسوي، البير منصور، طارق المرعبي.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالتكليف جورج معراوي، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، وعن الجمعية روجيه داغر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مديرة الامتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني.
وقال كنعان عقب الجلسة " جلسة اليوم شكلت امتدادا لجلسة الاثنين، لتحديد الاولويات ودرس التشريعات المالية المطلوبة. وبالتالي، فلا في هذه الجلسة ولا التي سبقتها، تطرقنا الى خطة التعافي الحكومية التي انهينا ملفها في حزيران الماضي. والعرض الذي قام به وزير المال هو على خلفية كل الملفات، من تنفيذ الموازنات الى رفع الدعم والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما التشريعات المطلوبة حاليا".
اضاف" بعض الأعلام تحدث عن طريق جهنم، والواقع انه اذا من لجنة عملت لتجنب الوصول الى طريق جهنم، فهي لجنة المال والموازنة، ومنذ أكثر من عقد من الزمن من خلال رقابة برلمانية، يطالب بها الجميع، وعندما نقوم بها، يخرج من يشوه عملنا".
وتابع" المؤسف والمضحك في آن، انه عندما نقرأ ما يكتب في بعض الصحف، نعتقد اننا نقرأ عن لجنة اخرى غير لجنة المال، لأن لا شيء مما يكتب صحيح".
واشار كنعان الى ان" البحث تطرق اليوم الى التشريعات المالية المطلوية، والتي وضعنا لائحة بها في الجلسة السابقة، وقد تبين لنا أن اكثر المطلوب من بينها، من قبل صندوق النقد الدولي والحكومة بشخص وزير المال، واللبنانيين ليعرفوا بوضوح حدود المصارف والتصرف بالودائع والتحويلات الى الخارج، وما هي السيولة المتوفرة، فهو قانون الكابيتال كونترول الذي عرضنا له اليوم في نقاش عام مع وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، ولم ندخل في تفاصيله ومواده قبل تحديد الافادة منه في ضوء ملاحظات صندوق النقد وحاجات الناس".
واعتبر كنعان ان" اقرار الكابيتال كونترول كان مطلوبا منذ تشرين الاول ٢٠١٩، قبل التحويلات، و"الايد والاجر" في التعاطي مع المودعين الذي نشهده ذلك الوقت وحتى اليوم".
وقال" وتبين للجنة ان الدراسة المطلوبة عن الارقام المتعلقة بالسيولة في لبنان والخارج لم تنجز بعد، وقد طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا فورا بها، لنعرف ما هي الامكانات المتوفرة حاليا، وما هو وضع الودائع بشكل دقيق، كما طالبنا المصارف بأرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، لنعرف كيفية ايجاد حلول. فالتضحية مطلوبة من الجميع، لأن مصلحة لبنان ان يبقى فيه اقتصاد ومودع، وان تعرف الناس حقوقها وما يمكن ان تحصله منها على مراحل، وهذه الحلول مطلوبة من قبل الحميع، بدءا بمصرف لبنان والمصارف وصولا الى جميع المسؤولين".
واوضح كنعان ان" البحث تطرق كذلك الى التعميم ١٥٤ الصادر عن مصرف لبنان، والسند القانوني الذي ارتكز عليه حاكم مصرف لبنان لاصداره، لان هناك اسئلة عدة حوله، وهناك ايضاحات اخرى مطلوبة، خصوصا ان آلية التطبيق التي يجب ان تخضع للقانون والتشريع، لا للاستنسابية، وان تستند على واقع تشريعي سليم".
ولفت كنعان الى" مناقشة ملاحظات صندوق النقد على الكابيتال كونترول، وهي من ٨ صفحات. خصوصا ان الصندوق الذي يطالبنا الجميع بتسهيل مهمته، يقول إن لا تمويل بغياب الكابيتال كونترول، وهي قاعدة يعتمدها مع كل الدول المتعثرة، وهو يحدد المطلوب لتحديد سعر الصرف، والاستثناءات على الودائع وسواها من الخطوات. وقد بحثنا ذلك بشكل عام".
اضاف" هذه الخطوات كانت مطلوبة من أشهر، وقد سعينا اليه، والحكومة لم تنجح باحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول. واليوم، وبما نقوم به، نسعى للخروج من الأزمة، وليعرف الناس ما لهم وما عليهم، والوسائل التي تمكنهم مجددا من استخدام حساباتهم المصرفية، فضلا عن وضع حد نهائي للتحاويل الاستنسابية للخارج".
واكد كنعان" مطالبة المصارف ومصرف لبنان بتسهيل امور الناس خصوصا ان هناك طلابا في الخارج وامورا ملحة مطلوبة، والفوضى لا يجب ان تستمر، وتأمين السيولة حاجة ملحة، من خلال حل يجب العمل عليه، ويكون ثلاثي الاطراف، ويضم مصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وقال" بناء على المداولات، قررنا تشكيل لجنة فرعية وهدفها الاجتماع بالاطراف المعنية، في سعي الى حل يرضي الناس، وفي حال لم تتمكن من ذلك، لن نعرض اي مشروع على لجنة المال. وبالتالي، فوظيفة اللجنة الفرعية السعي الى حل يرضي جميع الاطراف، ويسمح للناس بأن تتنفس في هذه المرحلة، ويعطي المصارف الفرصة لتأمين الامكانيات، ويكون مصرف لبنان مستندا" بقراراته للقانون و بما صدر عن صندوق النقد الدولي".
واكد كنعان ان" ليس لدى لبنان ترف اضاعة الوقت، والعمل مطلوي من الجميع".
وردا على سؤال عن الفوضى في مجال تحويل الأموال للطلاب في الخارج قال كنعان" هذا التناقض الذي يقع ضحيته المودع والطالب ، هو أحد أهداف هذه الجلسات التي نعقدها لالزام الجميع بالقانون وايجاد الحلول المطلوبة".
وردا على سؤال عما ورد في احدى الصحف عن الوصول الى جهنم قال كنعان "لجنة المال والموازنة هي من تواجه الوصول الى جهنم، لا منذ اليوم، بل منذ ١٠ سنوات. واذكر ب٣٩ توصية صادرة عن اللجنة، اخذ بها مؤتمر سيدر، وهي اساس الاصلاحات التي يعمل عليها راهنا، اضافة الى التحقيق المالي الذي قمنا بها، والرقابة في ملف التوظيف العشوائي. فنحن من واجه المخالفات على مدى سنوات. اما ما يأخذنا الى جهنم، فهو الكذب على الناس وتشويه الحقائق. والمؤسف انه، عندما نجتمع ونسعى للحلول المطلوبة، يخرج من يصفنا بحزب المصارف، واذا لم نجتمع نصبح حزب "ما بعرف مين". لذلك، اوقفوا هذه النغمة، فنحن لسنا حزب احد، بل نمثل الناس ووجعهم، ومسؤوليتنا سنّ ومراقبة احترام القوانين".
