| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رانيا حتي -
أقرت الحكومة اللبنانية في تاريخ 21 تموز 2020 الـ forensic audit بعد أن تواصل وزير المال " غازي وزني " مع ست شركات لهذه الغاية . بعدها تم إعتماد شركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التدقيق المالي الجنائي الذي يتخطّى أعمال المحاسبة العادية. ويتّم من خلاله تقييم الخسارة وتوثيق الأدلة لمعرفة أسبابها ومن المسؤول عنها، وأين، ومتى تمّ صرف الأموال أو التصرف بها، والكشف عن مكامن الفساد والهدر بدءاً من حسابات مصرف لبنان إلى باقي المؤسسات الحكومية والإدارات كافة.
في هذا السياق، طلب " وزني" تفويضاً من مجلس الوزراء للتوقيع على عقود التدقيق الجنائي و الحسابي مع الشركات المتوافق عليها في جلسة مجلس الوزراء . ولكن خلال فترة انتظار هذا التوقيع . حصلت كارثة لم تكن في الحسبان. إنفجار في مرفا بيروت بسبب وجود مواد نيترات الأمونيوم كانت مركونة في عنبر رقم 12 منذ سنة 2013 أي منذ سبع سنوات.
في ظل ما حصل، إستقالت حكومة الرئيس دياب مطيحة معها بالإصلاحات الموعودة . أما فيما يخص بالتدقيق التشريحي، فظل قيد المتابعة من جانب رئيسي الجمهورية و الحكومة متعهدين ملاحقة الموضوع حتى إنجازه بالكامل.
في 2 أيلول أي بعد مرور الشهر، وقّع وزني عقد التدقيق المالي الجنائي مع الشركات المذكورة . وبعد الإضطلاع على العقد الموقع، تبيّن بأن فضيحة من العيار الثقيل بطلها وزير المال غازي وزني. فما الذي حصل بالتحديد ؟
بعد أن وافق مجلس الوزراء تفويض وزير المال غازي وزني بتاريخ 28 تموز 2020 التوقيع على العقود مع شركات kpmj وOliver wyman Alvarez & Marsal، أودعت هيئة التشريع والإستشارات ملاحظاتها . بالمقابل، طلب رئيس الحكومة حسان دياب من الوزير وزني إطلاعه على العقد قبل التوقيع وهذا ما لم يفعله الوزير المعني . كما أن رئيس الجمهورية طلب منه أيضاً إطلاعه على النسخة الأصلية للعقد قبل التوقيع. وزير المال لم يقف عند هذا الحدّ، فالأخطر من ذلك، لم يأخذ بملاحظات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل.
فور علم رئيس الحكومة بهذا الأمر، أرسلت رئاسة مجلس الوزراء لوزني كتابا صريحاً تبلغه بارتكاب مخالفة واضحة لمنطوق قرار مجلس الوزراء، ما يوجب إعادة تنظيم عقد جديد يأخذ بجميع ملاحظات هيئة التشريع والإستشارات.
بالمختصر، إنّ تصرّف وزير المال ينّم عن عدم حسّه بمسؤولية وطنية لطالما انتظرها الشعب اللبناني طويلا لمكافحة الفساد ومعرفة المذنب الحقيقي ومكامن الهدر والسرقة . وما فعله دليل متعمد و واضح بتهريب بنود العقد عبر تغيير وتبديل وتحوير بعضها، وكأن ثمّة أمر ما يُحاك في الغرف السوداء . بيد أن دول العالم ومنها فرنسا تنتظر من المسؤولين إصلاحات جذرية لمساعدة لبنان تخطي أزمته .
تلك الفضيحة لن تمر مرور الكرام، ثمّة تداعيات سترتد على مرتكبيها في المرحلة القريبة . ولن يسلم منها أسياد المال و السلطة .
