| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أسف نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين ، في بيان، لرد وزير الصحة العامة السابق غسان حاصباني عليه، في موضوع "الضرر الذي ألحقه قرار حاصباني لناحية إعادة تسعير الدواء ثلاث سنوات، عوضا عن خمس سنوات كما هو متبع في دول العالم أجمع، داعيا نقيب الصيادلة، إلى تصويب البوصلة، وتحقيق إنجاز مع معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، لإنصاف الصيدلي، عبر موارد جديدة ووقف تهريب الدواء".
وقال: "إننا نستغرب صدور مثل هذا الرد، عن مسؤول مؤتمن على قول الحقيقة، بكل تجرد ومن دون تشويه، بحيث فاته أن حقوق الصيدلي أصبحت مهدورة منذ عهود، حيث دأب وزراء الصحة كافة، وبينهم دولة الأستاذ حاصباني، على اتخاذ قرارات شعبوية، بحجة تخفيض سعر الدواء، ومن بينها قرار إعادة التسعير كل ثلاث سنوات، الذي سلك طريقه إلى التنفيذ، من دون أخذ رأي نقابة الصيادلة، ومستوردي الأدوية، ومجلس شورى الدولة، كما تفرض الآلية القانونية، مما انعكس سلبا على عمل قطاع الصيدلة، وتسبب بإحداث أضرار كبيرة في هذا القطاع، بدل العمل على إدخال إصلاحات على السياسة الدوائية، كما هو في معظم الدول، التي تعمل على تأمين الدواء الآمن لمواطنيها، وبأسعار مناسبة لدخلهم، وتحت إشراف الصيدلي المسؤول".
أضاف: "وأكبر دليل على كلامنا، واقع الحال الذي رغم كل الاستعراضات، بتخفيض أسعار الدواء، ما زال المواطن يعاني من عدم قدرته على الحصول على دوائه، إضافة إلى ما أصاب القطاع الصيدلي من تهشيم، لتحميله وزر هذه التخفيضات، من دون أن يكون له أي علاقة باستيراد أو تسعير الدواء".
ولفت إلى أن "نقابة الصيادلة حاولت جاهدة تصويب البوصلة، في دفع الدولة اللبنانية على إدخال إصلاحات جدية على السياسة الدوائية، عوض تحميل القطاع الصيدلاني وزر تخفيف العبء عن المواطن"، مؤكدا أن "النقابة ليست بوارد تعداد ما تقوم به من جهود، لحماية القطاع قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب السياسات الخاطئة للوزارات السابقة، ومحاولاتها المتكررة لتصويب البوصلة، وخلق شبكة أمان للقطاع الصيدلاني، ولم تتقاعس يوما عن القيام بدورها، لا سيما لجهة حث الدولة على منع تهريب الدواء، كونها تملك الأجهزة الأمنية الكفيلة، بمنع التهريب".
وختم: "نتمنى على دولتكم، عوضا عن توجيه الاتهامات جزافا، العمل على تصويب بوصلة جهوده مع أصحاب القرار، ومع نقابة الصيادلة، على استصدار قوانين إصلاح السياسة الدوائية، حماية للمواطن والصيدلي معا، وللمحافظة على ما تبقى من لقمة عيش الصيدلي، وسوف نكون له من الشاكرين".
