#الثائر
بالامس إكتمل «عقد النواب الاربعة»، الابرز في مسيرة التيار الوطني الحر والذين برزت اسماؤهم منذ بداية العام 2022 وحتى اليوم مروراً باستحقاق الانتخابات النيابية في ايار 2022.
ومع مغادرة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وقبله النواب السابقين: نبيل نقولا وحكمت ديب وزياد اسود وصولاً الى استقالة النائبين سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان ومروراً بإقالة النائب آلان عون، لا يبدو وفق اوساط سياسة متابعة للأزمة «البرتقالية» لـ»الديار» ان الازمة عابرة او «غيمة صيف» كما يقول ابناء «التيار الباسيليون الحاليون» بل تعبر عن ازمة كيانية كبيرة وهوة بين المؤسسين التاريخيين لـ»التيار» وبين «الطارئين» او «ركاب موجة» الولاء لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل.
وتشير الاوساط نفسها ايضاً الى ان خلفية «مشكلة» باسيل مع كنعان هي الملف الرئاسي، ولا سيما ان البطريركية المارونية أدرجت إسم كنعان على لائحة مرشحي البطريركية لرئاسة الجمهورية، بينما باسيل لا يمتلك اية حظوظ رئاسية نتيجة العقوبات الأميركية وخصوماته في الداخل اللبناني مع معظم الفرقاء.
استبداد والغاء
ووفق الاوساط نفسها، ليس خافياً على أحد أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يمارس الاستبداد ولعبة الإلغاء لأي صوت يعارضه داخل «التيار» او يتجرأ على مساءلته عن خيارات تعتبر مصيرية في رسم مستقبل الحزب كما مستقبل لبنان في السنوات الأخيرة، حيث باتت القيادة السياسية لباسيل موضوعاً مثيراً للجدل في لبنان، حيث تواجه انتقادات متزايدة حول نهجه في إدارة الحزب وسياساته الداخلية.
ويصف البعض باسيل بأنه «زعيم استبدادي» يسعى إلى السيطرة الكاملة على كل جانب من جوانب الحزب، بينما يرى آخرون أنه يستخدم سياسة «الإلغاء» لتهميش وإقصاء أي صوت معارض أو ناقد داخل التيار. هذه الانتقادات تثير تساؤلات جادة حول مستقبل التيار الوطني الحر ومستقبله كقوة سياسية مؤثرة في لبنان.
باسيل والهيمنة على القرار
منذ توليه رئاسة التيار الوطني الحر، أظهر جبران باسيل رغبة واضحة في إحكام قبضته على القرارات السياسية والتنظيمية داخل الحزب، اذ يعتبر العديد من المراقبين أن باسيل يسعى لتحويل التيار إلى أداة تنفيذية لأجندته الخاصة، دون اعتبار كبير لآراء الأعضاء الآخرين ومنهم من أسس التيار مع العماد ميشال عون وضحى وعُذب واضطهد من قبل النظام الحاكم آنذاك. كما اصبح معلوماً ان باسيل يتخذ القرارات الهامة بمفرده، متجاوزاً الهيئات القيادية التقليدية للحزب، وهو ما يعزز من الصورة العامة له كقائد استبدادي.
أحد أبرز الأساليب التي يستخدمها باسيل في إدارة التيار الوطني الحر هي «سياسة الإلغاء». أي شخص داخل الحزب يتجرأ على مخالفة توجيهات باسيل أو انتقاد خياراته السياسية، يواجه خطر التهميش أو الإقصاء والاقالة. هذه السياسة لم تقتصر على القواعد الشعبية للحزب فحسب، بل شملت أيضاً القيادات البارزة التي تجد نفسها خارج دائرة القرار إذا ما خالفت التوجهات السائدة التي يفرضها باسيل، وآخرهم النائبان العريقان في «التيار» آلان عون وسيمون ابي رميا. هذا النهج يثير استياءً متزايداً بين أعضاء التيار، حيث يشعرون بأن الحزب بات يخضع لقيادة فردية متسلطة، بعيدة عن التعددية والديمقراطية الداخلية.
«الاغتيال الإعلامي»
وتشير الاوساط نفسها الى ان «الاغتيال الإعلامي» يعد أحد الأساليب الأكثر فتكًا التي يستخدمها جبران باسيل في محاولاته لإحكام السيطرة على التيار الوطني الحر وتصفية المعارضة الداخلية. من خلال هذا التكتيك، «يتفنن» باسيل ومعه «الفريق النافذ» حوله، في فبركة الملفات والاتهامات الباطلة ضد نوابٍ ومناضلين كانوا يوماً ما في طليعة من قدموا التضحيات خدمةً للحزب. يستخدم هذا الثنائي توزيع التهم وتزوير الحقائق كسلاح رئيسي ليس فقط لتشويه سمعة هؤلاء الأفراد، بل أيضاً لإرهاب الآخرين وإسكات أي صوت معارض أو ناقد داخل الحزب.
استهداف واضح لكنعان
ومن ضحايا ثنائي تزوير الحقائق النائب إبراهيم كنعان الذي يشهد له الجميع بانجازاته داخل التيار وخارجه، فهو الأب الجسدي والروحي لكتاب الابراء المستحيل والذي كشف فساد حكومات السنيورة وهدرها للمال العام وصرفها للأموال من دون مستند قانوني. كما ان كنعان نجح مع نائب القوات ملحم رياشي في صناعة تفاهم معراب بين الوطني الحر والقوات ما أدى الى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ويعد هذا الاتفاق بالإضافة الى التسوية مع الرئيس سعد الحريري ودعم حزب الله المطلق لعون من الاعمدة الثلاثة التي أوصلت عون الى بعبدا.
ورغم كل ما ذكر آنفاً، فإن باسيل ومستشاريه يحاولون مؤخراً وبشكل مستمر تشويه صورة النائب إبراهيم كنعان عبر بث الأكاذيب والاضاليل، ويستهدفون التأثير على سمعته وزعزعة الثقة به، تارة عبر تشويه دوره في منع إزالة أموال المودعين كما دوره الرئيسي والجوهري في إقرار قانون السرية المصرفية، او تحميله عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي اقره كنعان في لجنة المال وهو الان لدى اللجان المشتركة في المجلس النيابي، او تجهيل سعيه وجهوده في إقرار التدقيق الجنائي في المجلس النيابي ونسبها لباسيل وعون فيما هم متواطئون مع المصرفيين وعلى رأسهم رئيس جمعية المصارف آنذاك سليم صفر. ورغم هذه المحاولات من التشويه والاكاذيب، يظل كنعان ثابتاً في موقفه، مستنداً إلى الحقائق والوقائع التي تبرهن على التزامه بمسؤولياته وتدحض «الحرام» والتضليل الذي يرميه الثنائي باسيل – قسطنطين.
وفي هذا الإطار تبرز عدة نقاط جوهرية تتعلق بدور النائب إبراهيم كنعان ومساهماته في محاولات تصحيح المسار الاقتصادي والمالي للبلاد ومن ابرزها ما يتعلق بقانون «الكابيتال كونترول»، وتعديل قانون السرية المصرفية، بالإضافة إلى مواجهة الخطط المالية الانتحارية ومساءلة المصارف ومصرف لبنان.
حماية النظام المالي
اذ ومع بداية الأزمة المالية في لبنان، كان من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لحماية النظام المالي والمودعين. ومع ذلك، تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب عن إقرار قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يمكن أن يسهم في تجنب تفاقم الأزمة. في مواجهة هذا التقاعس، بادر النائب إبراهيم كنعان، برفقة عدد من زملائه، إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لـ»الكابيتال كونترول» في 20 أيار 2020. وبعد رفض الهيئة العامة لمجلس النواب إقراره، أُعيد الاقتراح إلى اللجان النيابية، حيث نجحت لجنة المال والموازنة في تعديل النص وفقاً لملاحظات صندوق النقد الدولي، وأقرّته في 21 حزيران 2021، فكيف يكون كنعان من معرقلي إقرار القانون؟
تعديل قانون السرية المصرفية
كما لا يمكن تجاهل الدور المحوري الذي لعبه النائب كنعان في تعديل قانون السرية المصرفية، الذي كان يشكل عائقاً أمام الشفافية المالية ومكافحة الفساد. اذ اعتمدت الهيئة العامة لمجلس النواب على ما توصلت إليه لجنة المال والموازنة، التي يرأسها كنعان، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الجمهورية، لإقرار تعديلات جوهرية على القانون. وبرز من بين هذه التعديلات اقتراح كنعان للمفعول الرجعي لرفع السرية المصرفية حتى عام 1988، وتوسيع الجهات المخولة بطلب رفع السرية، مما يعزز الرقابة ويحد من التهرب المالي.
وفيما يتعلق بالحديث المتكرر عن إسقاط ما سمي بخطة حكومة الرئيس حسان دياب للإصلاح المالي، فإن الوقائع تثبت عكس ذلك. لم تصل هذه الخطة أصلاً إلى مجلس النواب، مما ينفي إمكانية إجهاضها من قبله. فقد غرقت الخطة في خلافات بين أعضاء الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الحكومة ومصرف لبنان. أما نتائج الخطة، كما ثبت لاحقاً، فكانت تتضمن شطب أموال المودعين باعتبارها خسائر على عاتقهم، وهو ما عارضته لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان، حرصاً على حقوق المودعين وحمايتهم من تداعيات هذه السياسات.
أما الادعاءات والاتهامات حول عدم مساءلة المصارف ومصرف لبنان، فإن الوقائع والمحاضر الرسمية تفند هذه الادعاءات بشكل واضح. فقد قام النائب إبراهيم كنعان، من خلال لجنة المال والموازنة، بطرح تساؤلات جدية حول حصة الدولة من أرباح مصرف لبنان وأساس تحديد هذه المبالغ في عام 2017، كما طالب بتدقيق حسابات المصرف لضمان الشفافية والمساءلة. في تلك الفترة، لم يكن كنعان الوحيد الذي أثار هذه القضايا؛ فقد شارك النائب جورج عدوان مطالباً بلجنة تحقيق نيابية، والجميع يتذكر المواقف السلبية للكتل والمرجعيات السياسية آنذاك وعلى رأسهم مستشار الرئيس عون سليم جريصاتي الذي طالب النيابة العامة التمييزية بكتاب بملاحقة كل من يشكك بأرباح مصرف لبنان ومكانته والثقة فيه.
عرقلة خطة الاصلاح
اما الطامة الكبرى تكمن في محاولة وزير الـ «ما خلونا» ومستشاره إلباس تهمة عرقلة الإصلاح المالي وخطة دياب لكنعان في حين ان القاصي والداني يعلم ان الخطة لم تصل الى المجلس النيابي كي يعرقلها كنعان، كما ان باسيل كان اول من عارضها حيث صرح يومها عبر منصة «تويتر» في 25 حزيران 2020:
«معروف أن هناك خطة للحكومة كخيار أول، يستوحى منها أنها تسعى، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأن بها تصفية تفليسة الدولة والاقتصاد، بلا احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد مما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً... ونحن ضد هذا الخيار».
هذا ولا يمكن إغفال دور النائب كنعان في كشف التعثر المالي لحسابات الدولة منذ عام 2013. فقد كان كتاب «الإبراء المستحيل» الذي أصدرته اللجنة برئاسته بمثابة إدانة صريحة للحكومات المتعاقبة بسبب الإنفاق دون حسابات مالية مدققة، ما أدى إلى خسائر كبيرة قدرت بأكثر من 177 مليار دولار.
والجدير بالذكر ان الازمة المالية بدأت بعد احداث 17 تشرين الاول 2019 وبعدما تخلفت حكومة حسان دياب عن دفع مستحقات «اليوروبوند» وهو ما ادى الى دخول البلاد في حالة إفلاسية وتمنع المصارف عن الدفع.
خطة دياب
وفي السياق تكشف اوساط مالية لـ«الديار» ان اتهامات رئيس الحكومة السابق حسان دياب للنائب ابراهيم كنعان بعرقلته خطة حكومته المالية مليء بالمغالطات وتفندها الوقائع.
وتلفت الاوساط الى ان خطة دياب لم تحل، إلى المجلس النيابي وبالتالي إلى لجنة المال والموازنة.
كما لم تحل حكومة دياب اي من القوانين المتعلقة بها إلى المجلس النيابي.
وتشير الاوساط الى ان على اثر الخلاف الكبير الذي نشب بين اركان الوفد اللبناني الحكومي المفاوض لصندوق النقد، دعت لجنة المال والموازنة اركان الوفد للوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
وتلفت الى ان اللجنة اصدرت تقريرها بعد الاستماع الى ممثلي الحكومة ومصرف لبنان ولم تتبنَ فيه اي من وجهتي النظر انما طرحت 4 مقاربات جديدة حول الخسائر كتوصيات الحكومة رفضها حسان دياب كونها غير ملزمة وأكمل التفاوض على اساس خطة حكومته.
ابرز الثغرات التي اعترت الخطة ولا تزال حتى اليوم بعد اربع سنوات على الانهيار:
أ - تضخيم خسائر المصارف من قروض القطاع الخاص
ب - شطب ديون الدولة من سندات الخزينة المتوجبة للمستشفيات والضمان الاجتماعي والجيش وغيرها من المؤسسات العامة…
ج - آلية وهمية لاسترداد الودائع تنتهي بإعطاء المودعين حصصا بمصارف مفلسة.
وبعد انفجار المرفأ استقالت الحكومة وتوقف التفاوض وانتقل الملف إلى الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ولا تزال المماطلة بالتدقيق بموجودات المصارف والدولة معطلة حكومياً حتى اليوم ومنذ حكومة دياب ما يؤكد تواطؤ السلطة التنفيذية في الحكومتين مع المصارف وذلك بالرغم من مطالبة النائب إبراهيم كنعان المتكررة بذلك.
وكل حديث عن أرقام «مغلوطة»، قدمتها لجنة المال او رئيسها لاي جهة هو كاذب بالمطلق وتدحضه الوقائع والمحاضر والمواقف الأعلامية.
إذا ان اللجنة قدمت منطلقات وخيارات كان يمكن ان تؤدي إلى رفع الظلم عن المودعين الحلقة الأضعف.
رد مفند من كنعان على الاتهامات
وتعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالنسبة الى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة «الأخبار» تاريخ 29 آب 2024، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان الحقائق التالية إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما يلي:
1 - لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول (المستند مرفق) بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد عنونت الصحف في حينه «إن حكومة دياب تتخبط وقد سحبت الكابيتال كونترول». وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن «وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه».
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021.(المستند مرفق)
فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دوراً في عدم الاقرار؟
2 - نحيل فخامة الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده وهي:
أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد
1 - قانون الإثراء غير المشروع ، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2 - حق الوصول إلى المعلومات، القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017.
3 - قانون حماية كاشفي الفساد، القانون رقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018.
4 - قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون رقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018.
5 - قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020.
6 - قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020.
7 - قانون التدقيق الجنائي، القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020.
8 - قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021.
9 - قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون 306 تاريخ 28 تشرين الأول 2022.
ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة
1 - قانون موازنة العام 2017، القانون رقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017.
2 - قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018.
3 - قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019.
4 - قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 10 أيار 2020.
5 - قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ 11 تشرين الأول 2022.
ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص
1 - قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017.
رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية
1 - التوظيف المخالف للقانون.
2 - عائدات البلديات من الهاتف الخلوي.
خامساً: على صعيد الحسابات المالية
1 - كان للجنة المال والموازنة منذ العام 2010 الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من قبل ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2 - وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية أخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهول المصير.
3 - وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.
سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1 - بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
- فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.
أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والاثباتات التي نأسف أن نضطر الى ايرادها. ولكننا من مدرسة «تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم»…. آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : « إن اسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة».
وثائق
وبالعودة الى الارشيف وبعد التدقيق في الاتهامات التي سيقت لكنعان حول عرقلته اقرار «الكابيتال كونترول»، تبين لـ»الديار» وبعد التمحيص في محضر جلسة لجنة المال والموازنة، انها اقرت فيها إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية وذلك في 7 حزيران2021.
واعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وقتها إقرار اللجنة إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن «القانون عندما يصدر سيكون أعلى من أي تعميم إستنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً».
ولفت كنعان الى ان ابرز ما تضمنه إقتراح قانون الكابيتال كونترول من تدابير وإجراءات فتلخصت بمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويحدد إستثناءات منها:
- ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية.
- ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم، والضرائب والرسوم والإلتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الإشتراكات والتطبيقات على الإنترنت. وقد حدد السقف الأعلى لمجمل هذه النفقات بـ 50 ألف دولار أميركي.
2 - يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:
- بالليرة اللبنانية مبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة ( لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة.
3 - بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، للبت بالأمور بحسب الارقام الرسمية.
4 - يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني بشرط تأكد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية.
5 - ولكي لا يكون تطبيق قانون الكابيتال كونترول خاضعاً لأي إستنساب كما جرى لقانون الدولار الطالبي، حدد إقتراح القانون ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية للبت بالطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق المراجعة القضائية:
- فوحدة مركزية التحاويل تنشأ لدى مصرف لبنان لدرس الطلبات المحالة عليها من المصارف المعنية للحيلولة دون استنساب المصرف، وقرارها ملزم للمصرف إذا كان في صالح طالب التحويل.
- أما إذا كان قرار وحدة مركزية التحاويل برفض طلب التحويل، فيمكن لطالب التحويل التظلم أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل.
- أما إذا كان قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان في غير صالح طالب التحويل، فبإمكان هذا الأخير مراجعة القضاء.
- أما العقوبات التي تفرض على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، فهي المنصوص عليها بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.
- وأما المرجع الصالح لفرض عقوبات المادة 208 من قانون النقد والتسليف فهو الهيئة المصرفية العليا التي حددت لها مهلة أسبوعين للبت بالمخالفة.
- وأما حق المراجعة القضائية فمتاح بشأن قرارات وحدة مركزية التحاويل وقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان على السواء التي تصدر لغير صالح طالب التحويل لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع.
6 - تجدر الإشارة أخيراً، في ما خص مضمون إقتراح القانون، إلى أن أي تشريع للكابيتال كونترول:
- يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص إقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك.
- يجب أن يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور. ولذلك نص إقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.
حركة كنعان منسقة مع الرئيس عون
كما لفتت «الديار» وحول ما قيل عن عدم تنسيق كنعان مع الرئيس ميشال عون، وجود تأكيد مصادر عون عكس ذلك بتصريحات اعلامية، بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 ، حيث كشفت مصادر رئاسية ان حركة كنعان، قبل قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي وبعده، تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصولا الى تحقيق هذا الانجاز النيابي غير المسبوق.
كتاب الاستقالة
وكان كنعان تقدم بإستقالته منذ ايام من «التيار». وجاء في كتاب الاستقالة:
«أهلي في التيار، كنت قد عقدت في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.
وقد أتت قبلها بستة أشهر، مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي الى رئيس التيار في 10 نيسان 2024.
وقد انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة.
بناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية،
وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود،
وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً،
وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه «ما به أؤمن»: «عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة»،
لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان.
المصدر - الديار