#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
مُوجعةٌ مداخلاتُ امهاتِ وأباءِ وأخوةِ وأخواتِ وزوجاتِ ضحايا إنفجارِ مرفأِ بيروتَ،
والمُوجعُ أكثرَ هو حجمُ الصمتِ الرسميِّ حيالَ جريمةٍ حصلتْ قبلَ اربعَ سنواتٍ وتَدخلُ عامها الخامسَ بعدَ اسبوعينِ،
والحقيقةُ ضائعةٌ في سراديبِ قصرِ العدلِ وكواليسِ منافقي السياسةِ في لبنانَ. ووسطَ تعدُّدِ الإجتهاداتِ والقراءاتِ والتدخُّلاتِ، ها هو القضاءُ يتحلَّلُ وينهارُ بعدما سقطتْ كلُّ المؤسساتِ في البلادِ، ولولا تدخُّلُ العنايةِ الإلهيةِ لكانتْ المؤسسةُ العسكريةُ بدورها منْ ضمنِ اللائحةِ.
ماذا يفعلُ القضاءُ في لبنانَ اليومَ؟
وهلْ لأحدٍ أنْ يعلمَ لماذا بعضُ القضاءِ يعملُ على القطعةِ وغبَّ الطلبِ فيما البعضُ الآخرُ لا يعملُ ولا يلتئمُ ولا يُصدِرُ الاحكامَ تحتَ عنوانِ مطالبِ القضاةِ وتراجعِ التعويضاتِ والرواتبِ وعدمِ القدرةِ على الإلتحاقِ بقصورِ العدلِ.
فأينَ حقوقُ الناسِ إذاً، ومَنْ يَحكُمُ باسمِ الناسِ؟
وعلى سبيلِ المثالِ، هلْ يُعقلُ أنَّ قضيةَ المرفأِ مثلاً ضاعتْ في سراديبِ المماحكاتِ والنكاياتِ والاحقادِ وتصفياتِ الحساباتِ ولا مرجعيةَ قضائيةً يُحتكمُ إليها.
***
اليومَ، حتى ولو اصدرَ قاضي التحقيق طارق البيطار قرارهُ الظنِّي فلا قدرةَ للمجلسِ العدليِّ للتحقيقِ والإستجوابِ والمحاكمةِ لأنَّ لا نصابَ فيهِ بحكمِ إنتقالِ عضوهِ القاضي حجار إلى النيابةِ العامةِ التمييزيةِ بالوكالةِ،
وهيئةُ التمييزِ العليا لا نصابَ فيها،
وفي اواخرِ السنةِ تنتهي ولايةُ مجلسِ القضاءِ الاعلى، ويبقى القاضي سهيل عبود وحدهُ.
هذا في القضاءِ ، فماذا عنْ قيادةِ الجيشِ ورئاسةِ الاركانِ والامنِ العامِ والمجلسِ المركزيِّ لمصرفِ لبنانَ والحاكمِ بالإنابةِ وهيئةِ الرقابةِ على المصارفِ.
الشُّغورُ الكبيرُ آتٍ ونصفُ الادارةِ لا مدراءَ فيها.
فهلْ يُعقلُ أن تتحلَّلَ الدولةُ، والجميعُ يتفرَّجُ ويتشاجرونَ حولَ الحوارِ او عدمهِ، وحولَ التشاورِ او عدمهِ..
المطلوبُ الخروجُ منْ الحرتقاتِ الصغيرةِ والذهابُ فوراً إلى الإحتكامِ للضمائرِ،( إذا وُجدتْ) ،
وانتخابُ رئيسٍ فوراً للجميعِ وليسَ لهذا او لذاك!