#الثائر

الحصار المفروض على الأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مع كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن حليفه الاستراتيجي «حزب الله»، لم يحجب الأنظار عن المهمة الطارئة التي استدعت زيارته بيروت، آتياً من تل أبيب، قبل أن يتوجه إليها ثانيةً للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإطلاعه على الأفكار التي طرحها في محادثاته اللبنانية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رفيعة، أن الأفكار لا تتعلق بخفض التوتر على امتداد الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وإنما تمحورت حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مسبق بين لبنان وإسرائيل، يصار إلى تطبيقه فور التوصل إلى وقف للنار على الجبهة الغزاوية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هوكشتاين لم يحمل معه إلى بيروت تهديداً إسرائيلياً بمقدار ما أنه بادر إلى رفع سقف مخاوفه من توسعة الحرب في جنوب لبنان، بتحذيره الحازم من أن الوضع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في غاية الخطورة، وأن الاحتكام إلى الحل الدبلوماسي من شأنه أن يؤدي إلى خفض منسوب التوتر ونزع فتيل الانفجار الشامل.

فالوسيط الأميركي عرض صورة سياسية قاتمة لتدحرج الوضع في الجنوب نحو الحرب، ما لم يبدأ خفض التوتر تمهيداً للتفاوض حول الإجراءات المؤدية إلى تبريد الأجواء على الجبهة الجنوبية، وهذا ما ينطوي عليه سؤاله حول إمكانية الحد من وتيرة التصعيد العسكري، أقله إلى حين التوصل إلى وقف النار في غزة، على أن يتلازم مع التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل لإبرام اتفاق مسبق يسري مفعوله فور عودة الهدوء إلى غزة.

ورغم أن الوسيط الأميركي يربط بين وقف النار في غزة وانسحابه على جبهة الجنوب اللبناني، وهذا ما أكدته مُساعِدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بقولها إن الاختراق على الجبهة الغزاوية سيؤدي إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان… فإن هوكشتاين، كما علمت «الشرق الأوسط»، ركز في تفاوضه مع بري، بالإنابة عن «حزب الله»، على أن تكون العودة بالوضع جنوباً إلى ما كان عليه قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يوم اتخذ «حزب الله» قراره بمساندة حركة «حماس» في غزة، بمثابة القاعدة للالتزام بما نص عليه خط الانسحاب المعروف بالخط الأزرق، بالتلازم مع إيجاد حل للنقاط الحدودية المتداخلة التي سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب إسرائيل بإخلائها كونها تتبع السيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، قالت المصادر اللبنانية المواكبة للأجواء التي سادت لقاء هوكشتاين مع بري، إن الأخير لا ينظر إلى الخط الأزرق على أنه خط الانسحاب الشامل الذي يعيد للبنان سيادته على أراضيه كافة، بسيطرته على حدوده المعترف بها دولياً بموجب اتفاقية الهدنة، وأكدت أنه أثار أيضاً مسألة استمرار الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، جواً وبراً وبحراً.

ورأت المصادر نفسها أن «حزب الله» ليس في وارد الانزلاق نحو توسعة الحرب، وهو يمارس أقصى درجات ضبط النفس، ويضطر إلى الرد في العمق الإسرائيلي في رده على استهداف إسرائيل للعمق اللبناني، وأن الوسيط الأميركي باقتراحه العودة بالوضع في جنوب لبنان إلى ما كان عليه قبل 8 أكتوبر الماضي، يتطلع للتوصل إلى حلٍّ مرحلي، بسحب الحزب سلاحه الثقيل من منطقة جنوب الليطاني لضمان عودة المستوطنين، على أن يتبعه لاحقاً التفاوض لتطبيق القرار الدولي 1701.

لذلك، لم يحمل الوسيط الأميركي إلى تل أبيب أجوبة قاطعة ونهائية من بري، الذي ربطها بحصوله على أجوبة حيال التساؤلات والاستيضاحات التي أبلغه إياها بعد تواصله مع قيادة «حزب الله» بواسطة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، للوقوف على رأيها، كونها المعنية مباشرةً بالتفاوض، رغم أن معظم الذين التقاهم هوكشتاين تجنّبوا الإشارة إلى ربط التهدئة في الجنوب بوقف النار في غزة، وركّزوا على وقف الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، مما يعني أنهم نأوا بأنفسهم عن التدخل، وأوكلوا إلى بري التفاوض على غرار ما فعله «حزب الله»، ظناً من بعضهم أن موقفهم هذا يخفّف من إحراجهم خارجياً، وربما عربياً.

وعليه، فإن اجتماع هوكشتاين بقائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما كان قد التقاه في واشنطن، واجتماعه لاحقاً بمدير المخابرات العميد طوني قهوجي، يأتي في سياق إطلاعه على احتياجات المؤسسة العسكرية ومدى استعدادها، بالتعاون مع القوات الدولية (يونيفيل)، لإعادة الهدوء إلى جنوب الليطاني، رغم أن وحدات الجيش المنتشرة فيه بقيت في نقاط تمركزها ولم تغادرها منذ أن اندلعت المواجهة بين الحزب وإسرائيل، فيما اتسم اجتماعه بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بطابع تشاوري، ما دام الجميع أوكلوا مهمة التفاوض إلى بري.

وإلى أن يتقرر مصير وقف النار في غزة، فإن هوكشتاين ركّز مع بري على ضرورة خفض التوتر لضمان بقاء المواجهة بين الحزب وإسرائيل تحت السيطرة، ومنع تفلُّت الوضع نحو توسعة الحرب، مع الإشارة، حسب معلومات «الشرق الأوسط»، إلى أن تطبيق القرار 1701 مؤجَّل إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يُدرج بنداً أساسياً على جدول أعماله.

محمد شقير - الشرق الاوسط