#الثائر

صرح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني ان "القوات أبدت الاستعداد الكامل للتعامل مع أي مبادرة داخلية كانت أو خارجية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء الشغور الرئاسي، وهي تجاوبت إلى حد كبير مع مبادرة تكتل"الاعتدال الوطني" ووافقت عليها، والتي تقوم على مبدأ التشاور بين الكتل النيابية والنواب وليس الحوار الذي خبرناه في فترات سابقة وكان بمثابة استدراج لفرض معدلات وأعراف جديدة على حساب تطبيق الدستور".

ولفت في حديث لـ "الأنباء" الى أن مبادرة "تكتل الاعتدال" ليست مبادرة حوارية، وهي خارج أي إطار رسمي يكون رديفا للدستور أو بديلا عنه، وما طرحه علينا التكتل هو آلية تقوم على تداعي الكتل النيابية للتشاور في مجلس النواب ليوم واحد دون أن يترأسه أحد، على أن يتم بعده الطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وعلى أن يلتزم النواب المشاركون في التشاور بعدم المقاطعة، وبعدم الانسحاب من الجلسات المفتوحة، وعلى أساس هذا الطرح وافقنا وكنا إيجابيين أمام ما قاله نواب التكتل من أن مبادرتهم تلقى قبولا من جميع الأطراف الذين التقوا بهم".

وتابع: "ما طرحه تكتل الاعتدال لا يتعارض مع الدستور وهو لقاء تشاوري، أما الإشكالية مع الرئيس نبيه بري فانه يريد أن يطلق على أي لقاء بين الكتل النيابية تسمية حوار، ونحن في الأساس رفضنا ومازلنا نرفض ذلك؛ لأنه يتعارض ومبدأ الدستور ويضع آلية معينة وشرطا مسبقا لفتح أبواب المجلس للانتخاب، ما يعني أنه لا ضمانة بألا يحصل هذا الأمر في كل مرة ويصبح عرفا أو استحداث أعراف رديفة خارجة عن الدستور ونسف صفحة منه وصولا إلى حكم بالأعراف وليس بالدستور".

واستكمل: "وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث للبنان، مع كامل الحق بأن يطرح أي طرف الأفكار التي يراها، إنما بالاحتكام إلى النص الدستوري، لأنه بخلاف ذلك نعطي مساحة مفتوحة لأعراف تذهب بنا إلى تخطي الدستور والذهاب باتجاه آليات تلحق الضرر بالجميع وتخرجنا من الإطار الذي ساهم في الاستقرار في البلاد والعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف".

وأثنى حاصباني على مساعي اللجنة الخماسية العربية - الدولية، في مساعدة اللبنانيين للتوافق حول الملف الرئاسي والاستعجال في بت مصيره.

وطالب برئيس منتخب من أوسع الشرائح اللبنانية يحمي الدستور، وقادر على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين ولديه القدرة على التفاعل مع المجتمع الدولي كما القدرة على إدارة الأزمة والخروج منها، وأهمية دوره الدستوري في الأمور المصيرية كونه صاحب الصلاحية الوحيدة في توقيع الاتفاقات والمعاهدات.

وأضاف حاصباني: "تحذيرات هوكشاتين كانت جدية، ورأينا التصعيد الإسرائيلي الذي تجاوز قواعد الاشتباك، والخشية إذا توسعت دائرة الحرب، ما يعني تدميرا واسعا أكثر مما هو حاصل اليوم. لذلك لا مصلحة للبنان إلا بالتهدئة على الحدود الجنوبية وتطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي، من دون القول إذا لم تلتزم به إسرائيل نحن لا نلتزم ويصر حزب الله على ربط الساحات وإدخال لبنان في حرب مدمرة في تجاوز واضح للقرار الرسمي والسيادي للدولة اللبنانية وإقصائها عن الموضوع والتفرد بأخذ قرار الحرب".

وأشار الى أن "الخروج من المواجهة التي يقودها حزب الله مع إسرائيل ليست سهلة، وربط الساحات لا يعني بالضرورة ربط الأهداف، ووقف إطلاق النار في غزة لا يعني حكما الهدوء على الجبهة الجنوبية، حتى ولو أعلن الحزب أن وقف الحرب على غزة يعني التهدئة على الجبهة الجنوبية، فالسبب المبدئي الذي أعلنه هو مؤازرة غزة، لكن الحالة العسكرية فيها لن تنتهي لصالح الفلسطينيين، إنما انتهت بدمار غزة وموت الآلاف وتدمير طال كل مقومات الحياة وشل قدرات حماس العسكرية".

وختم: "وعليه فإن الهدف الأساسي لهذه الموازرة لم يتحقق، وكلنا يذكر في بداية الحرب ما أعلنه حزب الله من أنه إذا تم الدخول إلى عسكريا إلى غزة سوف يتدخل بشكل كبير، وبقي تدخله محدودا ولن يوسع رقعة الحرب لأن القرار عند إيران التي تريد الحفاظ على حزب الله كي لا تخسر حماس والحزب معا لذلك أصبح قرار انسحاب الحزب من هذه الحرب ليس بيده".

المصدر: الانباء الكويتية