#الثائر

رماح هاشم -

أكثر من 105 أيّام مضت على بدء الحرب على الجبهة الجنوبية، مُخلّفة أضراراً لا تُعدّ ولا تُحصى، لا سيّما أنها طالت البشر والحجر والشجر، وكانت لها تداعيات اقتصادية كبيرة على تلك المنطقة حيث شلّت الحياة فيها تماماً وأدّت إلى خسائر فادحة مثلما أثرت على عموم البلاد بشكل أو بآخر. تلك الأضرار مرشّحة للارتفاع في ظلّ استمرار هذه الحرب وتصعيد وتيرتها، فيما تغيب احتمالات دعم أهالي هذه المنطقة كما يجب، والأنظار تتوجّه إلى اليوم التالي الذي سيَلي هذه الحرب، فمن سيعوّض على الأهالي ما أصابهم من دمار لا سيّما أنّ الدول التي ساهمت بعد حرب تموز بإعادة الإعمار تنأى اليوم بنفسها عن المساهمة بذلك.

ما الذي يعنيه تناقص مخزونات الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع؟

أعداد النازحين والضحايا

يكشف وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، المكلّف تنسيق خطة الطوارئ، من خلال تعاون وخطة طوارئ بين الدولة والمنظمات الدولية، والتي تصدر بشكل دوري، لصحيفة «نداء الوطن» أن «عدد النازحين بلغ حتى تاريخ 3 كانون الثاني الجاري، 82012 نسمة (52 في المئة منهم نساء)، وعدد الضحايا والشهداء 135 (منهم 24 مدنياً)، وعدد الجرحى 612، إضافة إلى مقتل 3 صحافيين».

المؤسسات المتضرّرة

كما «أنّ 7 مؤسسات صحية تضرّرت (منها في مرجعيون وبنت جبيل)، و50 مدرسة رسمية أقفلت بشكل كامل أو شبه كامل في القرى الحدودية. واحترق 462 هكتاراً من الأراضي الزراعية، هذا وتعدّت الحرائق الـ600 هكتار حتى الآن، كما تهدّمت 300 مزرعة مواشٍ ودواجن»، وفق ما يفيد ياسين.

المساعدات

أما عن الاستجابة، فيلفت إلى أنّه «قد بلغت المساعدات الأساسية 60874 من مواد الإغاثة وتوزّعت على الجنوب ومحافظة النبطية، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ16 ألف عائلة في الجنوب والنبطية، إلى جانب تقديم 241789 وجبة غذائية في مآوٍ جماعية في صور وصيدا، وتوزيع 8300 حصة غذائية على صعيد لبنان».

وفي المجال الصحي، يشير ياسين إلى أنّه «تم تقديم 14233 خدمة طبية، وتدريب 3092 من العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تأمين 5 مراكز تابعة لوزارة الصحّة في صيدا وجزين وصور وحاصبيا ومرجعيون والبازورية، وعملت الوزارة على تأمين 358 ألف ليتر من صهاريج المياه و219 ألف ليتر من المياه المعبّأة، أما في ما خصّ مواد التعقيم والنظافة فقد تم تأمين 19278 رزمة من هذه المواد».

وفي القطاع التربوي والتعليم، فيوضح أنّ «4500 تلميذ حصلوا على تعليم لاصفّي، وتمّ دعم 10 مدارس طوارئ. وفي مجال التغذية، تمّ تأمين مكمّلات غذائية لـ1820 طفلاً، إضافة الى توزيع 26298 حصّة من الحليب والغذاء ومستلزمات الأطفال والرضّع، إضافة الى توزيع 150 حصّة من الأغطية البلاستيكية. وفي مجال الحماية، تم تأمين 7057 جلسة دعم نفسي».

مجلس الجنوب

ومن جهته، يلفت رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر إلى «أننا قمنا أثناء الهدنة بعملية مسح في المناطق التي تعرّضت لأعمال عدوانية، إلّا أن تلك الإحصاءات لم تعد ذات قيمة الآن في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية الكبيرة التي حصلت بعدها والتي زادت الأضرار بشكل كبير. ورغم استمرار الحرب واستحالة الوصول إلى بعض المناطق لأسباب أمنية، ما يعيق إمكانية القيام بمسح دقيق، واصلنا جهودنا للقيام باستقصاءات مبنية على المعلومات من خلال المتابعة. بشكل عام، الأرقام المتوافرة لدينا حتى الساعة تشير إلى أن هناك حوالى 250 منزلاً هُدمَت كلياً، في حين لحقت أضرار مختلفة، خفيفة ومتوسطة، بما يُقارب الـ6000 منزل، أما عدد الشهداء فوصل إلى الـ200 تقريباً بين مقاومين ومدنيين».

الخسائر الزراعية كبيرة

أما على صعيد الموسم الزراعي، فالخسائر كبيرة والأضرار ضخمة جدّاً، ويشرح حيدر لـ «نداء الوطن» أن «هناك أضراراً مباشرة لحقت بالأشجار المثمرة حيث احترق العديد منها وتُلفت مواسم زراعية. وهناك أضرار غير مباشرة لحقت بالموسم الزراعي الذي خسره المزارع ولم يستطع تحصيله كموسم التبغ والزيتون. إلى ذلك، الثروة الحرجية احترقت بشكل كبير». وبالنسبة إلى قطاع المواشي، فيشير إلى أن «القصف تسبّب بنفوق جزء لا يستهان به من المواشي».

أضرار البنية التحتية

ويتابع متطرّقاً إلى البنية التحتية حيث إن «الكثير من المنشآت تضرَّرت من خزانات مياه وشبكات كهرباء. صحيح أن هناك عدداً من عمليات التصليح التي تجري حالياً ضمن القدرات المتاحة، لا سيّما في موضوع الكهرباء، لكن هناك مدارس ودور عبادة متضرّرة كما أنّ أضراراً عدة طالت مختلف المجالات».

الحياة معطلة

بشكل عام، الدورة الاقتصادية تعاني من تعطّل شبه تام، وفق حيدر الذي يوضح أن «الحركة الاقتصادية مشلولة نهائياً في القرى المحاذية للمناطق الحدودية والتي لم يبق فيها سوى القليل من المواطنين الصامدين». ويعتبر «بالإضافة إلى الضرر المباشر في القرى هناك ضرر اقتصادي كبير غير مباشر»، لافتاً إلى أن «الإعتداءات الإسرائيلية أثرت على قطاعات مختلفة وأنّ عدداً كبيراً من المدارس توقّف عن متابعة العام الدراسي. باختصار، الحياة بمختلف أوجهها ومقوّماتها معطلة، من دون استثناء إن كانت اجتماعية أو تربوية أو اقتصادية».

تعويضات من الدولة

وفي حين يتمسّك البعض بآمال التعويضات المالية، يرى حيدر أن «الحكومة ستؤمّن الأموال اللازمة لدفعها للمتضرّرين بعد توقّف الأعمال الحربية والانتهاء من عملية المسح. والدولة تستطيع تأمين هذه الأموال وهي نسبة قليلة من نفقات الدولة».

هل من دعم خارجي؟

وعن تواصل أيّ من الجهات الخارجية معهم، يؤكّد حيدر أنه «حتى الساعة ليست هناك أي مبادرات أو محادثات جدية، إلّا أن الكلام المتبادل مفاده أنه عندما تنتهي الاعتداءات هناك جهات ومنظّمات دولية أبلغتنا بأنها بناءً على الإحصاءات ستتواصل مع مؤسساتها الأم بهدف الحصول على المساعدات، ولن تكون هناك أي خطوات عملية طالما الأعمال العدوانية والعسكرية مستمرّة، مع الإشارة إلى أن عدداً من المنظمات يقوم حالياً بتقديم مساعدات للنازحين»، مضيفاً «أننا كمجلس نتابع موضوع النازحين والصامدين في القرى الحدودية بشكل يومي، ونقدّم لهم الكثير من المساعدات لتأمين ما يحتاجون له من أساسيات ومستلزمات حياتية وحصص تموينية وحليب للأطفال وكل ما يعتبر حاجة ملحّة، إضافة إلى الأدوية لمن يحتاج إلى رعاية صحية. كذلك، قدّمنا للمؤسسات التي تهتمّ بالنازحين المازوت».

كفرشوبا

وفي السياق، يتحدّث رئيس بلدية كفرشوبا د. قاسم القادري عن الخسائر التي طالت كفرشوبا وحلتا ووادي خنسا نتيجة الأحداث المستمرّة، كاشفاً أن «التقديرات كثيرة لتحديد قيمة الخسائر لكن لا يمكننا اليوم إعطاء رقم دقيق حولها، بل الأرقام الموجودة تعتبر تقريبية».

ويُردف خلال حديث مع «نداء الوطن»، «الأضرار طالت الممتلكات والمنازل وحتى البشر، هذا عدا عن الأضرار التي لحقت بالمواشي وبالزراعة، فعلى مستوى المواشي وحدها تتراوح الخسائر ما بين 50 و60 ألف دولار، أما بالنسبة إلى المواسم الزراعية فالخسائر طالت كافة المواسم، لا سيّما موسم الزيتون وهنا تقدر الخسائر بحوالي 100 ألف دولار، هذا إضافةً إلى تلوّث الجوّ بسبب القنابل الفوسفورية ما تسبّب في حرق عدد كبير من البساتين، والتربة تضرّرت بشكل كبير فضلاً عن المنازل التي تضرّرت وعددها كبير أيضاً».

ويوضح أن «مجلس الجنوب والمقاومة تواصل معنا طالباً منا القيام بمسح للأضرار، لكن كيف يُمكننا ذلك تحت القصف المستمرّ الذي يتسبّب في المزيد من الأضرار والخسائر».

إلى جانب كل هذه الأضرار، يشدّد القادري على نقطة مهمة تتمثل بالضرر الماديّ الذي لحق بالأهالي الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم حيث لم يجد معظمهم أماكن عامة تأويهم، فهناك عدد كبير اضطر للاستئجار في حين أن ارتفاع أسعار الإيجار يكويهم، فمن سيعوّض على هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «هناك ما يقارب الـ90% من أبناء القرى الثلاث نزحوا إلى مناطق آمنة. في الفترة الأولى من نشوب الاشتباكات كان العدد أقل، لكن اليوم وعلى خلفية الاستهدافات داخل القرى وحتى المنازل وسقوط ضحايا لم يبقَ سوى من ليست لديه الإمكانيات للمغادرة ولا خيار أمامه سوى البقاء».

نداء الوطن