#الثائر
أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج ان "وزارة الطاقة والمياه ، ووفقاً للقانون رقم 221الصادر عام 2000 هي المعنية بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها ، وقياس كمية سيلان المياه ، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها "، مشيراً في هذا السياق إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت أدى بالامس إلى ارتفاع منسوب المياه، مما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة ، والذي أبلغنا بانه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله ،وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".
وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل ، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".
وكان حميه غرّد صباحا كاتبا: الفيديو المرفق هو لنهر بيروت ، يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، مما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه - واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٢١ تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)والذي يشير إلى المعنيين بمهام تصحيح مجاري مياه الأنهر ما بقى بدها تحليل وتعليل على المعني ان يتوجه مباشره إلى مصب نهر بيروت والقيام بتعزيل المصب قبل العاصفه المقبلة".
من جهة ثانية، وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى حمية أن "مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه"، وقال: "المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة".
وأكد أن "الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة".
وأوضح أن "القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة"، معتبرا أن "المشكلة الأساس على الاوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه مما يعيق المرور عليها".
وأضاف حمية أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن "تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر".
أما بالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، فلفت حمية إلى إن الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حاليا، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف تزلج الثلوج لمواكبة الوضع ميدانيا، مطمئنا إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج.
كما فال حمية عبر "الجديد": لم تقم وزارة الطاقة أو أي جهة ثانية بتصحيح مجرى نهر بيروت ما أدى الى المشهد الذي حصل.
وأضاف: الأمطار الغزيرة كانت متوقعة ولكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئاً وعلى البلديات المعنية "عدم النوم".
وتابع: البنية التحتية في الدولة اللبنانية عمرها عشرات السنوات ولا يجب تقاذف المسؤوليات بل العمل معاً من أجل فعل ما يمكن.