#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تبدو مناقشاتُ نوابِ الامةِ لموازنةِ 2024 وكأنها منْ بابِ رفعِ العتبِ،
فيما يقولُ بعضُ الخبراءِ الاقتصاديينَ أنَ ما تتضمنهُ موازنةُ 2024 منْ ضرائبَ ورسومٍ كارثيٍّ،
وأنَ كلَّ بندٍ منْ بنودها بحاجةٍ إلى قانونٍ لتشريعِ هذهِ الرسومِ والضرائبِ والتي حسبَ هؤلاءِ الخبراءِ منْ شأنها تفجيرُ بلدٍ.
واكبرُ مثالٍ على عشوائيةِ ما يُحضَّرُ منْ ضرائبَ ما تسعى إليهِ الحكومةُ لفرضِ ضرائبَ في لبنانَ،
على الذينَ يقومونَ باعمالٍ في الخارجِ، او لديهمْ مؤسساتٌ ومشاريعُ في الخارجِ بحيثُ يُصبحُ الشخصُ المعنيُّ مُكلَّفاً بالضريبةِ في الخارجِ، حيثُ يعملُ وفي الداخلِ حيثُ جذورهُ وهويتهُ... فمنْ هو "الوطنيُّ" الذي سيحافظُ على هويتهِ اللبنانيةِ إذا كانَ سيدفعُ ضرائبهُ مرتينِ أي في لبنانَ والخارجِ؟
وماذا نقولُ هنا لأيِّ مستثمرٍ او لأيِّ شركةٍ او لأيِّ رجلِ اعمالٍ... هلْ نقولُ لهمْ ارحلوا عنْ لبنانَ الذي لا يُقدِّمُ لكمْ شيئاً، لكنهُ يفرضُ عليكمْ الضريبةَ ضريبتينِ.
هذهِ عيِّنةٌ منْ عيِّناتِ التخبُّطِ الحكوميِّ في مقاربةِ ملفاتِ الناسِ،
وفي شفطِ الاموالِ من جيوبِ المواطنينَ الذينَ لم يعودوا يعرفونَ أينَ يدفعونَ، ولِمنْ يدفعونَ، وأينَ تذهبُ الاموالُ وكيفَ تُصرفُ...
***
ويُقالُ أنَ رئيسَ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ الذي يرسلُ المشاريعَ الى مجلسِ النوابِ،
منْ دونِ دراستها، يعرفُ مُسبقاً أنهُ منْ المستحيلِ تمريرُ هذهِ المشاريعِ،
لكنهُ ارضاءً لصندوقِ النقدِ الدوليِّ يعمدُ الى تمريرها لينالَ جوائزَ الترضيةِ لدولتهِ، لعلَّهُ يعودُ معتمداً لرئاسةِ الحكومةِ في أيِّ عهدٍ مقبلٍ.
والاسوأُ هو ما يعملُ عليهِ "النجيبُ" لناحيةِ محاولةِ تمريرِ الموازنةِ بمرسومٍ في مجلسِ الوزراءِ كونهُ ارسلها الى مجلسِ النوابِ قبلَ إنقضاءِ المهلةِ.
وهكذا يكونُ "النجيبُ" أقرَّ الموازنةَ خلافاً لارادةِ مجلسِ النوابِ،
وفرضَ فيها الرسومَ والضرائبَ وليسَ اكيداً أنهُ يمكنُ ان يُطعنَ بها امامَ المجلسِ الدستوريِّ،
حكومةٌ عاجزةٌ عنْ فرضِ مناقصةِ البريدِ طبقاً للقانونِ لأنَ رئيسها شريكٌ مع المؤسسةِ التي "تحطُّ عيونها" على البريدِ،
لا يريدُ لمؤسساتِ الرقابةِ أنْ تعملَ، ماذا ننتظرُ منها غيرُ التشبيحِ على الناسِ؟