#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
دخلتْ البلادُ عطلةَ الاضحى قبلَ ان يطلَّ الاضحى حتى. فما أن غادرَ المُوفدُ الفرنسيُّ حتى استراحَ الجميعُ ونسوا أنَ البلادَ بحاجةٍ إلى منْ يُديرها ومنْ يشرِّعُ لها ومنْ يترأسها ومنْ ينقذها من الإنهيارِ...
يسافرُ "النجيبُ" الى المملكةِ العربيةِ السعوديةِ للحجِّ، ولا بنودَ مستعجلةً لتصريفِ الاعمالِ.
امَّا المجلسُ النيابيُّ فبدورهِ يعلِّقُ التشريعَ إلاَّ للضرورةِ...
فيما كلُّ المؤسساتِ شاغرةٌ وتنتظرُ قراراتٍ تنتظرُ بدورها رئاسةً وحكومةً...
فمنْ أينَ نأتي بإنتاجيةِ المؤسساتِ طالما ان الجميعَ سلَّمَ ويُسلِّمُ بعطلةِ صيفٍ طويلةٍ لا تملأها إلاَّ حفلاتُ الصيفِ والمهرجاناتُ والدبكةُ والمطاعمُ وحركةُ المطارِ...
بلدٌ يؤجِّلُ ملفاتهِ وقضاياهُ منذُ اربعِ سنواتٍ، من سنةٍ الى سنةٍ، ومن فصلٍ الى فصلٍ، ومن عهدٍ الى عهدٍ، ولا حلولَ في الافقِ.
***
هلْ ثمَّةَ من يعرفُ أينَ خطةُ التعافي وما مصيرها، وما هي دعائمها اساساً؟وهلْ نحنُ نعرفُ إذا كانَ "النجيبُ" لا يزالُ عليها،
أم بدَّلَ رأيهُ؟
هلْ ثمَّةَ منْ يعرفُ، منْ يُديرُ إن في مجلسِ النوابِ،او الحكومةِ، او المصارفِ، او هيئةِ الرقابةِ على المصارفِ او لازار،
مصيرَ اموالِ المودعينَ ومصيرَ المصارفِ ومصيرَ اصحابِ المصارفِ ومسألةَ الصندوقِ السياديِّ...؟
***
في الأفقِ القريبِ مشروعُ ازمةٍ كبرى تتعلَّقُ بالصراعِ الدائرِ بينَ اعضاءِ المجلسِ المركزيِّ لمصرفِ لبنانَ، والذينَ سيستلمونَ بعدَ مغادرةِ الحاكمِ رياض سلامة،
حولَ مصيرِ التعاميمِ وحولَ مصيرِ صيرفةٍ...
وإذا كانَ سلامة يحضِّرُ قبلَ مغادرتهِ مع بعضِ اعضاءِ المجلسِ لتمديدِ بعضِ التعاميمِ، مع التعديلِ فيها، لفترةِ سنةٍ،
تفادياً لأيِّ فوضى بينَ اعضاءِ المجلسِ المركزيِّ برئاسةِ وسيم منصوري الموجودِ في اميركا، فما الذي يضمنُ ان يستمرُّوا بهذهِ التعاميمِ؟
واستطراداً هناكَ إتجاهٌ لدى اعضاءِ المجلسِ المركزيِّ لالغاءِ "صيرفةٍ"...
فكيفَ تعملُ الدولةُ بمؤسساتها وموظفيها وجزءٍ من صيرفةٍ دخلَ في حساباتِ الموازناتِ؟
***
صحيحٌ أننا نعيشُ بالفوضى، ولكنْ من الواضحِ أنهُ وفي عزِّ الفراغِ، وذهابِ المسؤولينَ إلى عُطلهمْ وإجازاتهمْ،
باعتبارِ ان هناكَ موفداً فرنسياً يعملُ عنهمْ، فأنَ هذهِ الفوضى قد تزيدُ مع غيابِ القراراتِ حتى على المستوى النقديِّ،
او فلنقلْ مع بروزِ طلائعِ سياساتٍ نقديةٍ جديدةٍ اعتباراً من اولِ آب... فهلْ "يَفلتُ" الدولارُ من جديدٍ، أم ثمَّةَ قرارٌ بتهدئةِ السوقِ؟