#الثائر
أشار اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة الى ان "ما ضاع حق وراءه مطالب. بجهود منسقية الجنوب في الاتحاد وتكاتف الاهل وتضامنهم حيث وقعوا على عريضة رافضين عشوائية الزيادات على الاقساط وتقدموا بشكوى لمصلحة التعليم الخاص في الوزارة متزامنة مع دعوى امام قضاء العجلة صدر قرار من القاضي منصفاً للأهل. ان الاهمية الكبرى لهذا القرار انه اثبت ان القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية ليست حبراً على ورق وان القانون ليس وجهة نظر واذا من كان هناك مرجع قاصر عن احقاق الحق فان القضاء الشريف النزيه العادل موجود للتصدي!"
أضاف في بيان: "ان اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان واذ يرى انه في ظل الظروف الراهنة يقتضي على السلطة السياسية التوقف عن الاستنكاف عن احقاق الحق والشروع اليوم قبل الغد بعملية تشكيل مجالس التحكيم التربوي بشكل يتمثل فيها الاهالي بشكل صحيح وحقيقي، يرى انه بات من اللزوم صدور تشريع جديد يحاكي الواقع ويحمي الاهالي من التعسف العشوائية الذان يصيبانهم بفضل الخروقات الفاضحة والمتعمدة للقانون ولا سيما القانون ٥١٥/ ١٩٩٦ و ١١/١٩٨١ وقانون النقد والتسليف كما للانظمة والقرارات التنظيمية واختلاق بدع بهدف الالتفاف عليهم وما المساهمات بالدولار وصناديق الدعم بالدولار الا خير دليل على ذلك ان اي تشريع يجب ان يراعي المسلمات التالية:
١- تحقيق الشفافية المالية الكاملة والزام بارفاق الموازنات المدرسية بتقرير خبير محاسبة مجاز معتمد مستقل يبرر فيها النفقات
٢- اعادة الاعتبار لدور لجان الاهل الذي يفرضه القانون ولا سيما فيما خص اقرار الموازنة المدرسية والقسط المدرسي وبالتالي اعادة الاعتبار لتوقيع رئيس لجنة الاهل على الموازنة وفرض ادخال اي مبلغ تستوفيه المدرسة من الاهالي ضمن ايرادات الموازنة
٣- اعادة الاعتبار وتفعيل الدور الذي اناطه القانون باجهزة وزارة التربية لجهة تحديد الاقساط عند وجود خلاف بين لجان الاهل والمدارس
٤- تفعيل النصوص القانونية ولا سيما تلك التي تفرض اجراء المحاسبة في آخر السنة المدرسية بين المدارس والاهالي وتلك التي تحدد رسوم التسجيل والانتساب ودور لجان الاهل وغيرها
٥- منع التعسف من جميع الاطراف".
وختم: "ان اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في المدارس الخاصة يبقى كما منسقيته للشؤون القانونية يواكب بشكل دقيق المرحلة الراهنة ويبقى جاهزاً لدعم لجان الاهل والاهالي واولياء الامور في اي اجراء يرغبون باتخاذه حماية وتحصيلاً لحقوقهم".