#الثائر
رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش أن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان هي بمثابة زيارة ديبلوماسيين يزورون لبنان ويلتقون مع كافّة القيادات اللبنانية.
وعن دعوة الأخير للقاء النواب، قال حنكش في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد": "لو لبّينا دعوة وزير الخارجية الإيراني كنا سنعطي رأينا بالمباشر لكننا اعتذرنا عن الدعوة ولو أراد زيارتنا في بيت الكتائب المركزي فلا مانع."
وفي حديثه عن السعودية، اعتبر أن المملكة تتوجّه لإرساء استقرار في المنطقة وهذا الأمر يفيد جميع الأطراف وما يهمّنا نحن اليوم هو مصلحة لبنان.
وقال: "لدينا علاقات مُهمّة جدّا كدولة مع المملكة العربية السعودية ووجودها ليس تفصيل في المنطقة بل هي بالنسبة لنا نموذجًا وفقاً لما يقومون به من تنمية في بلادهم، كما أنها لا تدخل في لعبة الأسماء لكنهم أبدوا رأيهم بأن يكون الرئيس سيادي وبعيد عن شبهات الفساد."
وتابع: "برأيي أن السعودية لن تتّجه لإقناع أحد بأي مُرشّح لكنّها وضعت مواصفات، وشروطها ليست تعجيزية للرئيس المُقبل وهي لن تتراجع عنها، وبالنسبة لي لا أظنّ أن فرنسا ستحاول إقناع المملكة لأن لديها مصالح تجارية معها."
وعن امتداد النفوذ الإيراني، أكد حنكش أن هذا الامر سلبي ويأتي عن طريق حزب الله وفق qui donne ordonne"".
وزاد قائلًأ: "نأمل من الإتفاق السعودي الإيراني أن "يُلبنن" معالجة سلاح حزب الله والعمل على حلّ مشكلة العزلة الديبلوماسية."
ورأى أن لقطر هامش تحرّك سريع وأتوقع عودة سريعة للموفد القطري من أجل تذليل عقبات الملف الرئاسي بين الأفرقاء اللبنانيين.
وبشأن ملف رئاسة الجمهورية، أكد أن من مسؤوليتنا اليوم أن نُحيي الإستحقاقات ونحترمها ونُرشّح وفقاً للمصلحة الوطنية من دون انتظار الخارج.
وشدّد على أن حزب الكتائب لم يرفُض يوماً الحوار وعلى الجميع احترام المؤسسات وعلى مدى 11 جلسة الفريق الآخر كان يُطيّر النصاب والآن قرّر الإلتزام وفقاً لمصلحته بعد اتّفاقه على مُرشّح.
وأشار الى أن ما نعيشه اليوم يُحتّم انتخاب رئيس في أسرعٍ وقتٍ مُمكن من دون أن يقوم فريق بفرض مُرشّحه على الفريق الآخر لذلك رفضنا المبادرة الفرنسية لانتخاب فرنجية.
وتابع: "أي حوار يجب أن يكون واضح المعالم تحت سقف المؤسسات يؤدّي حتماً إلى التوجّه إلى البرلمان لانتخاب رئيس فوراً بعيداً عن منطق "الفرض"، ونحن حريصون على وحدة المعارضة وليدعي رئيس المجلس نبيه برّي لجلسة انتخابات رئاسية "وما عليه".
واضاف: "في لقاءاتنا في الولايات المُتّحدة طُلب منّا الإلتزام بالديمقراطية لكن ردّي كان هو أننا نتعاطى مع فريق سياسي انتهازي يُقرّر اعتماد الديمقراطية فقط عند تقاطعها مع مصالحه الشخصية."
وتابع: "بدوري قلت في إجتماع مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف باربرا ليف أن مرشحنا هو ميشال معوض وصوتنا له لـ11 جلسة فيما قام الفريق السابق بتعطيل النصاب لأنه غير متّفق على مرشحه."
وشدّد على أن "لم يعُد لدينا والشعب اللبناني ما نخسره وسنقوم بكل ما هو متاح لمنع فرض رئيس جمهورية من قبل الفريق ولنا الشرف أنّنا اتّخذنا الموقف عينه سابقاً".
وبالنسبة لتأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قال حنكش: "لدينا الثلث المُعطّل وما استُخدم ضدنا سنستخدمه أيضاً من أجل معركة بناء البلد وعلى سبيل المثال كيف يؤمّن النصاب من أجل استحقاق نصاب في وقتٍ لا جهود لحلّ المشكل الأساسي."
وعن موقف الكتائب بالنسبة لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شدّد حنكش على أن رفضنا لسليمان فرنجية هو سياسي وليس شخصي، فهو ركن أساسي من الطبقة الحاكمة منذ التسعينات وحليف وفي لفريقه السياسي الذي لا يتماشى مع ثوابتنا ولا طروحاتنا، مؤكدًّا على أن مُرشحنا هو النائب ميشال معوّض وهناك عدّة أسماء يتمّ تداولها منها جهاد أزعور وهو رجل علم ومقوّمات رئاسية وأيضاً قائد الجيش وهو شخصية جيّدة في إدارته لكننا لا نعرف موقفه السياسي.
وردًا عن هدف ونتيجة زيارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية الى فرنسا ولقائه بمستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادني باتريك دوريل، قال: "النائب سامي الجميّل شرح للفرنسيين رفضنا لفرض رئيس من فريق حزب الله وما سمعناه من الإعلام هو انقسام بين الإيليزيه والخارجية بما يخصّ الإستحقاق الرئاسي."
وفي ما خضّ المبادرة الفرنسية، شدّد على أن النوايا الفرنسية ليست لإيذاء لبنان وفي البداية كانت لمساعدة لبنان للخروج من محنته لكن بما يخصّ المبادرة بشكلها الحالي فنحن نرفضها.
وأضاف: "سألنا الأميركيين عن رأيهم من الموقف الفرنسي وكانوا متفاجئين وما لمسناه هو أن الدول الكبرى مُتّفقة على أن لا تدخل في لعبة الأسامي من أجل عدم فرضهم."
وبشأن ما يتم تداوله عن طرح رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة لفريقٍ آخر، قال حنكش: "هذا الأمر مرفوض و"سايكس-بيكو" انتهت منذ زمن والشعب اللبناني له كلّ الحق بتقرير مصيره، ودور لبنان الجيوسياسي أهمّ من أن يُفرض عليه سياسات."
حنكش تطرّق في مقابلته لموضوع اللجوء السوري قائلًا: "قمنا بقراءة طويلة للموقف من اللجوء السوري ورئيس حزب الكتائب صرّح بكلّ شيء، وعندما كنّا في صلب 14 آذار كان موقفنا واضحاً منذ 2013 بالتحذير من أزمة اللجوء بطريقةٍ عشوائية."
واشار الى أنه لا يمكن لبلد "مفلس" والبنى التحتية فيه مهترئة أن يحتمل نسبة تفوق 30% من عدد سكانه أن تكون من اللاجئين، والدولة يمكنها إحصاء الدخول الشرعي لكن الدخول والخروج غير الشرعي لا يمكن إحصائه وهو ما يفاقم الأزمة ولذلك وصفهم الجميّل بالمهاجرين الإقتصاديين.
ورأى أن هناك منافسة غيرعادلة لليد العاملة المحلّية من قبل اللاجئين السوريين وبطريقة غير شرعية، ونحن بحاجة ليد عاملة أجنبية لكن بطريقةٍ شرعية ومقوننة.
وبشأن المساعدات التي تقدم لللاجئين السوريين، قال: "لا ألوم الأساتذة وأُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية غيابها عن مسؤولياتها فعلى سبيل المثال هناك أساتذة لا يعلّمون اللبنانيين قبل الظهر ويعلّمون السوريين بعد الظهر لأن منظمات عالمية تدفع لهم بالدولار نقداً."
وأضاف: "ملف اللاجئين السوريين ليس بجديد علينا وأول مقابلة تلفزيونية لي في عام 2014 كان محورها ملفّ اللجوء"
وبشأن ملف ترحيل اللاجئيين، قال: لا أوافق المنظمات التي تقول بأن ترحيل اللاجئين غير إنساني، فليهرعوا ليكشفوا على المواطن اللبناني المنكوب، ولبنان لا يمكن أن يتحمّل أكثر من قدرته بكثير لحماية اللاجئين.
واستطرد حنكش في حديثه عن اللجوء السوري قائلًا: إحدى المدارس المتنية عرض عليها من إحدى الجهات الداعمة لتسجيل 1500 طالب من اللاجئين السوريين مقابل المساهمة لتغطية العدد نفسه من الطلاب اللبنانيين".
وتوجه حنكش الى منظمة العفو الدولية قائلًا: ان المواطن اللبناني قضية إنسانية أيضاً، فإن كانت الدول الأوروبية تعيدهم إلى بلادهم فلماذا في حالتنا يعيّرونا بالعنصرية ويقولون بأن عودتهم خطرة؟ مشدّدًا على أن للّبناني الأولوية للمساعدة في العلم، الطبابة وغيرها واللبناني لم يعد يحمل أزمة اللجوء، وكان علينا واجب إنساني استقبالهم لكن عندما تصل القصة إلى "تخيير" اللقمة بين أطفالنا وآخرين يكون قد طفح الكيل.
وفي ملف الطعن بقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: اتّفقنا مع القوات وبعض التغيريين والمستقلين لتقديم أكثر من طعن بالتمديد للإنتخابات البلدية من عدّة وجهات نظر لأنه تقنياً صحي ويُساهم بإبطال التمديد."
وأكد انه لا يمكن أن نضمن إلتزام كل من رفض جلسة التشريع برفضها بطريقة غير دستورية مجدداً لكننا نتواصل مع الجميع من أجل احترام الدستور والإستحقاقات وعدم "الإجتهاد" لتأجيلها.