#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
الآنَ وقد انتهتْ الآعيادُ وتبادلُ التهاني، عادَ الجميعُ الى مربَّعِ القلقِ،
حيثُ الامورُ تُنذرُ بالاسوأِ، ولا سيما وسطَ تحذيراتِ الخبراءِ الاقتصاديينَ من خطورةِ اللعبِ بضخِّ الليراتِ الاضافيةِ في السوقِ، وكلفةِ ذلكَ على القدرةِ الشرائيةِ،
والاحتمالُ شبهُ الاكيدِ بعودةِ الدولارِ للارتفاعِ وسطَ عجزٍ تامٍ لمصرفِ لبنانَ عن التدخُّلِ في السوقِ،
وكونَ لا اجراءاتٍ عمليةً أُتخذتْ حتى الساعةِ لجلبِ الاستثماراتِ او لضخِّ الدولارِ من الخارجِ، او لتظهيرِ صورةِ الخطةِ الاقتصاديةِ للحكومةِ.
عملياً طارتْ الانتخاباتُ البلديةُ وارتاحَ منها السياسيونَ كونهمْ كانوا سيكونونَ من جديدٍ ادواتٍ لضخِّ الاموالِ للسيطرةِ على البلدياتِ بعدَ الانتخاباتِ النيابيةِ.
***
سيعودُ الناسُ الى همومهمْ وما اكثرها، ولعلَّ الاخطرَ ما قد يحملُهُ هذا الاسبوعُ وعلى مدى عشرةِ ايامٍ،
لناحيةِ تداعياتِ التحقيقاتِ التي سيجريها الوفدُ القضائيُّ الفرنسيُّ ولا نعرفُ إذا كانَ الوفدُ الالمانيُّ سيرافقُ الوفدَ الفرنسيَّ ام لا.
وبغضِّ النظرِ عمَّا ستتناولهُ هذهِ التحقيقاتُ في جولتها الثانيةِ، لكنَّ ثمَّةَ سؤالاً يُطرحُ:
كيفَ تمَّ عبرَ الاعلامِ اللبنانيِّ توزيعُ خبرِ لائحةِ الاتهاماتِ التي وجَّهها القضاءُ الفرنسيُّ لحاكمِ المركزيِّ؟
واساساً مَنْ وزَّعَ الخبرَ، وكيفَ كُشفتْ اوراقٌ من التحقيقِ الذي يفترضُ انهُ سريٌّ في باريس؟
وهلْ عدوى التسريباتِ انتقلتْ الى فرنسا حيثُ كلُّ شيءٍ مباحٌ والتحقيقاتُ في الاعلامِ؟
***
ليسَ معروفاً عني اطلاقاً أنني منْ المدافعينَ ولنْ اكونَ،
عن حاكمِ المركزيِّ او عن هندساتهِ الماليةِ او "بهلوانياتِ" التعاميمِ غيرِ المفهومةِ سوى أنها بخَّرتْ اموالنا، جنى عمرنا،
واستطراداً ما حَصلَ من معظمِ المصارفِ من الظلمِ والذلِّ، طالَ المُودعينَ باعطائهمْ فتاتاً من اموالهمْ التي هُدرتْ طيلةَ 15 عاماً من السلطةِ التنفيذيةِ المتعاقبةِ،على مشاريعَ وهميةٍ فاشلةٍ بملياراتِ ملياراتِ الدولاراتِ.
***
وبغضِّ النظرِ عن الموقفِ من حاكمِ المركزيِّ ومَنْ معهُ في هذا الملفِّ،
وهمْ كثرٌ منذُ 30 عاماً،لا يجوزُ ايضاً "لفلفةُ" ملفَّاتِ أفسدِ الفاسدينَ مِمنْ هدروا اموالَ الدولةِ، حيثُ يجبُ على القضاءِ اللبنانيِّ كشفهمْ اسماً اسماً ،واحداً تلوَ الآخر،أيَّاً كانوا، وإعادةُ اموالِنا المسروقةِ والمنهوبةِ.
***
لكننا نَطرحُ هذا الامرَ من بابِ الخوفِ من أن أيَّ ملاحقةٍ قضائيةٍ دوليةٍ قد تفقدُ مصداقيتها إذا دخلتْ عليها السياسةُ،
وهذا قد يَنقلُ الخوفَ الى ملفِّ التحقيقاتِ في إنفجارِ مرفأِ بيروتَ... فأينَ اصبحَ؟وهلْ ضاعتْ الحقيقةُ؟
وإذا انتقلتْ هذهِ التحقيقاتُ الى الخارجِ، هلْ تُسيَّسُ ايضاً وتُدفنُ العدالةُ؟
اسئلةٌ تُطرحُ على مَنْ؟ ولِمنْ؟
***
طالما ان لا احدَ في لبنانَ باتَ مبالياً لا بالسيادةِ ولا بالكرامةِ ولا بالوطنيةِ...
وطالما أننا أرتضينا ان نُخضِعَ أنفسنا لامتحاناتٍ في الخارجِ، في الرئاسةِ والقضاءِ والجيشِ والمركزيِّ واسماءِ الوزراءِ واسماءِ رؤساءِ الحكوماتِ...
فكيفَ لا نسمحُ بأقلَّ من ذلكَ؟