#الثائر

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، البيان التالي:

تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل في 18 نيسان الجاري.

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

إن الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و"التيار الوطني الحر"، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة ، التي هي أقل من 10 ملايين دولار.

وثمة إشارة الى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية ،ولكن

مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة "التيار الوطني الحر" قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلاثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات .

وهنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى ،علينا ألا نتناسى ان البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997.

والمستغرب أيضًا أن كتلة "التيار الوطني الحر" التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة ، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية ،علما أن هذا الامر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص.