#الثائر

- " الهام سعيد فريحة "

منذُ شهرِ كانون الاول 2022 رفعَ وزيرُ الداخليةِ بسام مولوي طلبَ تأمينِ الاعتماداتِ لاجراءِ الانتخاباتِ البلديةِ،

لكنَّ "النجيبَ" ارتأى عدمَ وضعِ هذا البندِ على جداولِ اعمالِ مجالسِ الوزراءِ التي انعقدتْ استثنائياً.

وعليهِ، فأنَ المسؤولَ الاولَ عن تطييرِ الانتخاباتِ البلديةِ هو "نجيب ميقاتي"، فهلْ كانَ ينفِّذُ قراراً ما طُلبَ منهُ،

أم ان استرخاءهُ وقلَّةَ مسؤوليتهِ اوصلتْ البلادَ ومجلسَ النوابِ الى طلبِ التمديدِ سنةً للمجالسِ البلديةِ.

وهذا كلهُ رهنٌ بالجلسةِ العامةِ التي ستعقدُ يومَ الثلاثاءِ المقبلِ بحضورِ تكتلِ لبنانَ القويِّ وغيابِ تكتلِ القواتِ اللبنانيةِ.

ومَنْ سمعَ وعرفَ ما قالتهُ مسؤولةُ الشؤونِ السياسيةِ في الداخليةِ امامَ اللجانِ النيابيةِ، لاكتشفَ حجمَ العثراتِ والمشاكلِ التي كانتْ ستعترضُ اجراءَ الانتخاباتِ البلديةِ.

وعليهِ... طارتْ الانتخاباتُ البلديةُ وعادَ الناسُ ليُعانوا آلامهمْ اليوميةَ في البلدِ الجريحِ.

واولُ هؤلاءِ موظفو القطاعِ العامِ الذينَ ينتظرونَ كيفَ ستكونُ الزيادةُ على رواتبهم، والامرُ مرهونٌ طبعاً باجتماعِ اللجنةِ الوزاريةِ التي تؤجِّلُ حسمَ الامورِ من اجتماعٍ لآخرَ.

ثمَّةَ من يتحدَّثُ عن زيادةٍ باكثرَ من راتبينِ، وثمَّةَ من يتحدَّثُ عن راتبٍ يتخطى الاربعينَ مليونَ ليرةٍ.

وفي الحالتينِ فأنَ الامرَ مرهونٌ بطبعِ المزيدِ من الليراتِ، اي المزيدَ من التضخُّمِ والمزيدَ من الانهياراتِ.

***

هلْ لاحظَ احدٌ، وسطَ كلِّ هذا الانهيارِ،

حجمَ الاهمالِ "الميقاتيِّ" لأيِّ خطوةٍ إنقاذيةٍ او ايِّ مشروعٍ يُعطي املاً للناسِ.

فهو تحتَ عنوانِ "تصريفِ الاعمالِ" الذي قد يطولُ ويطولُ، لم يقدِّمْ للناسِ ولا لمجلسِ النوابِ خطةً انقاذيةً عمليةً واحدةً.

كلُّ ما فعلهُ أنهُ رمى المسؤوليةَ على عاتقِ المجلسِ النيابيِّ ورمى مجموعةَ مشاريعِ قوانينَ متناقضةٍ ومبعثرةٍ وغيرَ مترابطةٍ ليقولَ أنهُ انجزَ شيئاً.

وما على مجلسِ النوابِ إلاَّ ان يتلقَّفَ كلَّ التُّرَهاتِ التي تصدرُ عن حكومةِ ميقاتي.

ويبدو مجلسُ النوابِ في حالةِ موتٍ سريريٍّ، لا هو قادرٌ إلاَّ على "تشريعِ الضرورةِ"، ولا قادرٌ على مناقشةِ مشاريعَ إنقاذيةٍ اساسيةٍ.

وهكذا يكونُ المواطنُ متروكاً امامَ قدرهِ...

اموالهُ المُقرصنُ عليها في المصارفِ مجهولةُ المستقبلِ والمصيرِ،

اوضاعهُ الصحيةُ والتربويةُ والاجتماعيةُ معلَّقةٌ على حبالِ معالجاتِ اللحظةِ بلحظةٍ من دونِ ايِّ حلولٍ جذريةٍ.

***

الاسوأُ وسطَ هذا كلهِ كيفَ ان الرسومَ والضرائبَ للاتصالاتِ والبلدياتِ والكهرباءِ والعقاراتِ والجماركِ والنافعةِ (بعد ان فَتحتْ) صارتْ على سعرِ صيرفةٍ..

فيما الناسُ لا تزالُ تقبضُ اموالها من المصارفِ على سعرِ منصةِ الــ 15 الفَ ليرةٍ لبنانيةٍ.

ألسنا نعيشُ مع مجموعةِ سارقينَ جشعينَ مُتْخمينَ لا يرحمونَ؟