#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
من ضمنِ البنودِ العاجلةِ او التي تمَّ اعتبارها عاجلةً لجلسةِ مجلسِ الوزراءِ الاخيرةِ، والتي اثارتْ الكمَّ الكبيرَ من الصخبِ والضجيجِ،
"عرضَ الوزيرُ"، لم نعرفْ أيَّ وزيرٍ، ويبدو أنهُ وزيرُ الاتصالاتِ، تسويةَ الاوضاعِ مع شركةِ "ليبان بوست" وإبراءِ ذمتها بمبلغِ ثلاثماية وخمسينَ الفَ دولارٍ اميركيٍّ.
هكذا وبكلِّ بساطةٍ يتمُّ تمريرُ البنودِ الخاصةِ بسرعةٍ، ومن دونِ ان يُدركَ المواطنُ الصحَّ من الغلطِ.
وعندما يتبيَّنُ ان احدَ المصرفيينَ الكبارِ و"رئيسَ حكومةِ التصريفِ" هما أبرزُ المساهمينَ في شركة "ليبان بوست" لا يعودُ للعجبِ مكانٌ ...
فالدولةُ التي حوَّلها "قراصنةُ المنظومةِ" الى مزرعةٍ فالتةٍ تُعلِّمُ الناسَ الحرامَ..
الاسوأُ ما نشرتهُ احدى الصحفِ في الويك اند، عن قيامِ شركةِ النقلِ والشحنِ الضخمةِ CMA/CGM الفرنسيةِ والتي يترأسها اللبنانيُّ رودولف سعادة صديقُ الرئيس ماكرون وصديقُ الرئيس ميقاتي، عن قيامها بسحبِ دفترِ الشروطِ للمناقصةِ على الشركةِ،
التي تعلنُ نتيجتها في 24 كانون الثاني المقبل.
الشركةُ التي تَضمُ ما بينَ 800 الى 900 موظفٍ.
فما هي هذهِ المصادفةُ الغريبةُ التي تبرِّىءُ ذمَّةَ شركةٍ يملكُ فيها ميقاتي اسهماً، وفي الوقتِ نفسهِ تَسحبُ أهمُّ شركةِ نقلٍ بحريٍّ دفترَ الشروطِ للمشاركةِ في المناقصةِ ...
عظيمٌ، نحنُ نفتخرُ بالشركةِ الفرنسيةِ العملاقةِ لدخولها في مجالِ الاستثماراتِ في لبنانَ، ولا سيما ان لصاحبِ الشركةِ اموالاً ضخمةً عالقةً في المصارفِ اللبنانيةِ، والشركةُ تقومُ بشراءِ الكثيرِ من الشركاتِ والاستثماراتِ على طريقةِ "الرزق اللي ميت صاحبو"،
ولكنْ، كيفَ يُصادَفُ ان الشركةَ ترسو عليها مناقصاتٌ وحتى بعضُ الصفقاتِ بالتراضي في مرفأِ بيروت وفي مرفأِ طرابلس.
***
والسؤالُ الأبرزُ على أيِّ اساسٍ بُرِّئتْ ذمَّةُ الشركةِ ووفقَ أيةِ معاييرَ؟
ولماذا في جدولِ اعمالِ مجلسِ الوزراءِ وردَ اسمُ "الوزيرِ" وليسَ وزيرُ ماذا؟ وهو وزيرُ الاتصالاتِ طبعاً..
متى نتعلَّمُ الشفافيةَ في إدارةِ شؤونِ الدولةِ؟
ومتى يَعرفُ المواطنُ كيفَ تجري المناقصاتُ وماذا يجري تحتَ الطاولةِ وفوقها؟
ومَنْ يدفعُ رشاوى ومَنْ يقبضُ رشاوى؟
هلْ عرفنا مثلاً على أيِّ اساسٍ "مقنعٍ" ومن دونِ الدخولِ في الاسبابِ المعلنةِ رسمياً،
على ايِّ اساسٍ مقنعٍ سقطتْ مزايدةُ السوقِ الحرَّةِ لتعودَ،
وتبدأ من جديدٍ وفقَ الدولارِ الاميركيِّ؟
وهلْ يحقُّ اساساً طبقاً للقانونِ اجراءُ مزايدةٍ بالدولارِ الاميركيِّ؟
وما هو دورُ هيئةِ الشراءِ العامِ في البتِّ بالمزايدةِ ثمَ التراجعُ عنها، ثم فتحُ دفترِ شروطٍ جديدٍ لمزايداتٍ جديدةٍ؟
***
كيفَ يُصدِّقنا العالمُ إذا كانَ نصفُ اركانِ الطبقةِ السياسيةِ شريكاً او شريكاً مضارباً او شريكاً صامتاً في شركاتٍ واستثماراتٍ وحصَصٍ في كلِّ زاويةٍ من زوايا البلدِ المكسورِ والمنهوبِ،
الأنكى أن شيئاً لم يتغيَّرْ، وأنهُ حتى ولو على الفُتاتِ الباقي من مزرعةِ الدولةِ اللبنانيةِ يتهافتُ "قراصنةُ الجمهوريةِ" لنهشِ ما تبقى...
والبلدُ يعيشُ من دونِ كهرباءٍ ويعومُ "بالمياهِ الآسنةِ"،
وتعيشُ فيهِ الكوليرا ولا ادويةَ ولا استشفاءَ ولا اموالَ ولا فرصَ عملٍ...
لماذا نبحثُ عن حوارٍ حولَ رئاسةِ الجمهوريةِ يدعو إليهِ الرئيس بري هذا الخميسَ ويُولَدُ ميتاً؟
أليسَ الاجدى ان نناقشَ "حصرَ الارثِ" لما بقيَ من الجمهوريةِ، لعلَّ الناسَ الجائعينَ يتناولونَ كسرةَ خبزٍ!