#الثائر
وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل ، لانهما "تورطا بعمليات فساد".
وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة".
واعتبرت ان عقوبات اليوم تبرز كيف تورط وتآمرا مع حزب الله على حساب الشعب اللبناني، كما ان واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة"
واضافت الوزارة ان بعض السياسيين اللبنانيين استخدموا ابواب خلفية لعقد صفقات مع حزب الله لمنافع شخصية على حساب الشعب اللبناني.
واشارت الى ان الوزير يوسف فنيانوس ساعد حزب الله للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية، وحرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله.
كما اشارت وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات التي فرضت على وزير المالية السابق علي حسن خليل كانت بسبب استغلاله منصبه لمساعدة حزب الله على تجنب العقوبات، وانه عمل على نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية، بالاضافة الى انه رفض عام 2019 التوقيع على تشيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: "نحن ننظر بشكل مستمر في العقوبات على قيادات حزب الله والمنخرطين معهم وهؤلاء المشمولون بالعقوبات قدموا مساعدات عينية لحزب الله وفوائد اقتصادية، وقد مكنهم الفساد من المضي في أعمالهم، وهذه رسالة لمن يتعاون مع حزب الله".
وذكر بيان للخارجية الأميركية أن "تفجير 4 أغسطس الماضي في مرفأ بيروت يظهر فشل النظام اللبناني والذي سمح لتنظيم إرهابي بأخذ إدارة البلد كرهينة".
وأضاف البيان: "تدعم الولايات المتحدة دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنستخدم جميع السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".
وتابع: "اليوم، تقوم الولايات المتحدة بتعيين وزيرين لبنانيين سابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله،
وهو منظمة إرهابية أجنبية بحسب تصنيف الولايات المتحدة. أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة، وجّه فينيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية إلى حزب الله، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة للحزب بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله".